قومي المرأة ينظم تدريبا بكلية طب قناة السويس لمواجهة العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية استهدفت تعزيز دور مقدمي الخدمات الصحية في المستشفيات الجامعية، وذلك بكلية الطب بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، بهدف رفع كفاءتهم في التعامل مع النساء اللاتي يتعرضن للعنف.
وأشار المجلس - في بيان اصدره اليوم - إلى أنه تم تنظيم هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وبمشاركة عدد من المختصين والمعنيين .
حضر الدورة التدريبية كل من الدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة منى حمدي، مسؤولة الجانب الصحي بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والدكتور ميشيل يوسف، المنسق الميداني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إلى جانب الدكتورة عبير هجرس، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، وبمشاركة مقدمي الرعاية الصحية بكلية الطب في وحدة المرأة الآمنة بالمستشفى الجامعي.
و أكدت الدكتورة أمل فيليب أهمية الدور الذي تقوم به وحدة المرأة الآمنة في المستشفى الجامعي، باعتبارها جهة محورية في رصد والتعامل مع حالات النساء اللاتي يتعرضن للعنف، مشيرة إلى دور الوحدة في تنظيم جلسات التوعية والتثقيف الصحي للنساء. كما تناولت الدكتورة أمل فيليب الأسباب المختلفة للعنف ضد المرأة وأشكاله، بالإضافة إلى المضاعفات الصحية والاجتماعية والنفسية التي تواجهها المرأة، موضحة سبل تقديم الدعم النفسي الأولي للنساء المعنفات، مع استعراض مسار الإحالة الوطني الذي اعتمدته مصر منذ عام 2019، حيث تُعد مصر من أوائل الدول التي قامت بتفعيل هذا المسار بين قطاعات الخدمات الأساسية المختلفة لدعم السيدات والفتيات.
من جانبها، قدمت الدكتورة منى حمدي تعريفاً بالمجلس القومي للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى تشكيل المجلس، ولجانه، وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات، كما تطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وركّزت على محور الحماية الذي يتناول استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة. كما سلطت الضوء على دور مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، باعتباره شريكاً أساسياً في تقديم الدعم للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف، من خلال فروعه المنتشرة في جميع المحافظات.
و استعرضت الدكتورة عبير هجرس، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رؤية ورسالة وحدة المرأة الآمنة، والهدف من إنشائها، مشيرة إلى الخدمات التي تقدمها الوحدة والتي تشمل استقبال النساء اللاتي يتعرضن للعنف، وتقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي الأولي لهن، فضلاً عن تفعيل نظام الإحالة سواء داخل المستشفى أو إلى جهات خارجية كدور الاستضافة أو وحدة لم الشمل التابعة للأزهر الشريف، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني من خلال مكتب شكاوى المرأة.
بدوره، تناول الدكتور ميشيل يوسف شرحاً مفصلاً حول كيفية استخدام أداة تقييم المخاطر للعاملين بالوحدة، متناولاً خطة السلامة وآليات الإبلاغ، موضحاً كذلك الجهات المختلفة التي يمكن الإحالة إليها، وآليات توفير بيئة آمنة للنساء المعنفات داخل المستشفى.
وعلى هامش الدورة التدريبية، قام فريق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة بزيارة وحدة المرأة الآمنة بالمستشفى الجامعي، لإجراء تقييم شامل لآليات العمل ومتابعة سير الأنشطة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة وجامعة قناة السويس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية الخدمات الصحية في المستشفيات الجامعية كلية الطب بجامعة قناة السويس محافظة الإسماعيلية مناهضة العنف ضد المرأة المجلس القومی للمرأة وحدة المرأة الآمنة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري