أونروا: يجب توسعة نطاق توزيع المساعدات في غزة
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أكدت وكالة أونروا، أن توزيع المساعدات في غزة أصبح فخا مميتا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
. والاعتراف بفلسطين واجب أخلاقي
وقالت أونروا:" يجب أن يكون توزيع المساعدات في غزة واسع النطاق وآمنا".
وأضافت أونروا:" لا يمكن توزيع المساعدات في قطاع غزة إلا من خلال الأمم المتحدة".
وفي وقت سابق، قالت حركة حماس، إن الاحتلال لا يكتفي بالقتل الجماعي بل ينظم عمليات سرقة وتجويع لكسر إرادة الشعب الفلسطيني.
وتابعت: هذه العصابات التي امتهنت الخيانة والسرقة تتحرك تحت إشراف أمني إسرائيلي مباشر".
وأضافت حماس:" ندعو الشعب الفلسطيني للحذر من هذه العصابات ورفع الغطاء عنها والتعاون مع الجهات الأمنية لحماية مجتمعنا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال فلسطين اخبار التوك شو توزیع المساعدات فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
محللة سياسية: موقف فرنسا من الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني مميز وأسبق من دول أخرى
قالت الكاتبة والمحللة السياسية هند الضاوي، إنّ موقف فرنسا من الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني هو موقف مميز وأسبق من دول أخرى، مشيرة إلى أن هذا الاعتراف قد يكون مدفوعًا بمصالح استراتيجية تسعى فرنسا من خلالها لإعادة بناء نفوذها في منطقة الشرق الأوسط بعد تراجعها في أفريقيا.
وأضافت الضاوي في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هذا الظرف الدولي يمثل فرصة مهمة للاستثمار من أجل الحصول على ضمانات وموافقات لإقامة الدولة الفلسطينية.
وتابعت ، أن على بقية الدول أن تدرك أن الشعوب الغربية، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت مقلوبة رأسًا على عقب بسبب ما تعانيه غزة من إبادة ومجاعة مفروضة بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن هذا الواقع وضع الحكومات الغربية تحت ضغط شعبي كبير، ما اضطرها إلى التجاوب مع الجهود العربية وعلى رأسها مصر في المطالبة بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، ولو على المستوى النظري المبدئي، وذلك لامتصاص غضب الشارع.
وأكدت، أنّ هذا الاعتراف النظري لا يعني تحقيق دولة فلسطينية حقيقية بالضرورة، نظراً لوجود شروط قد تكون تعجيزية، مثل ضرورة نزع سلاح حماس، وهو أمر يتطلب إيجاد حلول سياسية معقدة، مؤكدة أن الأولوية هي ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وتحييد حماس من المشهد بعد تحقيق هذه الحقوق.