3.6 % ارتفاعا على أساس سنوي.. «المركزي»: 258 مليار ريال احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مايو
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو الماضي بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 258.135 مليار ريال، قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 249.165 مليار ريال.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر مايو الماضي بنسبة 4.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزانة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مايو الماضي بنحو 16.012 مليار ريال إلى 44.339 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.327 مليار ريال.
كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مايو الماضي بقيمة 67 مليون ريال، مقارنة مع مايو 2024، ليبلغ مستوى 5.253 مليار ريال.
على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.328 مليار ريال، إلى مستوى 16.416 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة مایو الماضی ملیار ریال من العام
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة
أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع، عقب قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وسجل مؤشر “ستوكس أوروبا 600” ارتفاعًا بنسبة 0.9%، في حين صعد مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1%، وارتفع المؤشر الألماني “داكس” بنسبة 0.2%. في المقابل، تراجع مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.2%، ليكون المؤشر الرئيسي الوحيد الذي أغلق على انخفاض.
كما شهدت السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعًا، حيث تابع المستثمرون عن كثب قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، إذ أظهرت بيانات “LSEG” أن الأسواق منحت احتمالًا يتجاوز 90% لتنفيذ هذا الخفض قبل إعلانه رسميًا.
وجاء القرار بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2%، ما أثر على عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، التي تُعد معيارًا في المنطقة، حيث انخفض العائد بمقدار أربع نقاط أساس. ويُذكر أن أسعار السندات تتحرك عكسيًا مع العوائد، لذا فإن ارتفاع الطلب يؤدي عادة إلى صعود الأسعار وتراجع العوائد