تلاشي دعوات الانسحاب الأمريكي يرسم معادلة أمنية جديدة في العراق
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
9 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتلاشى دعوات انسحاب القوات الأمريكية من العراق وسط تأكيدات رسمية على ضرورة استمرار التحالف الدولي لمواجهة تهديدات “داعش”.
ويؤكد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي أن أمن العراق وسوريا مترابط، مما يعزز الحاجة إلى الدعم اللوجيستي والجوي الأمريكي.
ويشير صمت الفصائل التي طالبت سابقاً بالانسحاب، إلى تغيرات محتملة في أنساق النفوذ الإقليمي.
وتثير هذه التطورات تساؤلات حول تراجع النفوذ الإيراني في ظل التوترات السياسية والأمنية.
وتكشف الضربات الأخيرة ضد “داعش”، بدعم التحالف، عن أولوية مواجهة الإرهاب على الخلافات السياسية. ويبرز هذا الواقع جدلاً حول توازن القوى بين واشنطن وطهران في العراق.
ويعزو محللون صمت الفصائل المتحالفة مع إيران في العراق إلى جملة عوامل سياسية واستراتيجية.
ويربط البعض هذا الصمت بالضغوط الأمريكية والإسرائيلية المتزايدة على إيران، خاصة بعد تهديدات واشنطن برد عسكري محتمل.
ويضيف تحليل أن تركيز الفصائل على الاستقرار الداخلي ومواجهة عودة “داعش” قلل من حدة خطابها المناهض للتحالف.
وتشير تقارير إلى أن الحوارات بين بغداد وواشنطن لإعادة تنظيم وجود التحالف ربما خففت التوترات. ويبقى هذا الصمت مؤشراً على حسابات معقدة للنفوذ وسط التحديات الأمنية.
ويأتي هذا المتغير في ظل تأكيدات “لجنة الأمن والدفاع” البرلمانية على استمرار الحاجة إلى الدعم اللوجيستي والجوي الذي يقدمه التحالف. وأوضح عضو اللجنة ياسر إسكندر وتوت أن القدرات العراقية الحالية لا تكفي لضبط الأجواء المشتركة مع دول الجوار، مشيراً إلى نجاحات القوات العراقية في تأمين الحدود السورية بمساندة التحالف.
وكشفت عمليات أمنية حديثة عن تصاعد نشاط “داعش” في مناطق نائية مثل صحراء الأنبار وجبال حمرين. ونفذت القوات العراقية، بدعم من التحالف الدولي، في 31 يناير 2025، ضربة جوية دقيقة في منطقة الزركة بصلاح الدين، أسفرت عن مقتل سبعة إرهابيين، .
ويذكّر هذا التصاعد بأحداث 2014، عندما سيطر “داعش” على مدن مثل الموصل والفلوجة، معلناً “خلافة” مزعومة. وواجهت القوات العراقية، بدعم الحشد الشعبي والتحالف الدولي، التنظيم في معارك استمرت حتى 2017، محققة انتصارات حاسمة مثل تحرير تكريت في مارس 2015. وأسهمت الضربات الجوية للتحالف في استعادة 95% من الأراضي التي سيطر عليها “داعش” بحلول 2019.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إصلاحات مالية عراقية تقلب معادلة النقد.. نحو اقتصاد رقمي منفتح على العالم
أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل بحظر جميع أشكال الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية، ضمن خطة شاملة للتحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني وتحديث القطاع المصرفي، وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحات اقتصادية ومالية واسعة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودمج العراق بشكل أعمق في النظام المالي العالمي.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، كشف سلمان أن الحكومة كلّفت شركة الاستشارات المالية العالمية “إرنست ويونغ” بإعادة هيكلة ما بين 6 إلى 7 مصارف حكومية، من بينها المصرف الصناعي، المصرف العقاري، مصرف الرافدين، ومصرف الرشيد.
كما أوضح أن المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا منفصلًا مع شركتي “K2i” و**”KPMG”** لإعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خصخصة مصرف الرافدين
أحد أبرز محاور الإصلاح تمثّل في خطط خصخصة مصرف الرافدين، الذي يُعد أكبر مؤسسة مالية حكومية في البلاد، حيث ستُخفض نسبة الملكية الحكومية إلى أقل من 24%، على أن تُعرض النسبة المتبقية من الأسهم على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين، وتوقّع سلمان أن يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري.
أما على صعيد القطاع المصرفي الخاص، فقد أشار مستشار رئيس الوزراء إلى توقيع البنك المركزي العراقي عقدًا مع شركة “أوليفر وايمان” لإعداد مشروع يمتد لفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، يهدف إلى تقييم البنوك الخاصة، وطرح توصيات تشمل: إما الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات مالية أخرى، أو الخروج من القطاع.
وحول الدفع الإلكتروني، أوضح سلمان أن العراق شهد قفزة ملموسة في الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة استخدام الخدمات المصرفية من أقل من 10% في 2018–2019 إلى نحو 40% حاليًا. وارتفع عدد الحسابات المصرفية إلى أكثر من 22 مليون حساب، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع (POS) حوالي 70 ألف جهاز.
وأشار إلى أن المدفوعات الحكومية، بما في ذلك الرواتب والرسوم، ستُنقل بالكامل إلى أنظمة الدفع الإلكتروني ابتداءً من تموز، مؤكدًا إطلاق حملات توعية لمواجهة ثقافة “الاقتصاد النقدي” التي لا تزال سائدة لدى شريحة كبيرة من السكان.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أشار سلمان إلى برنامج “ريادة” الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والذي يوفر التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتيح البرنامج منصة تسجيل إلكترونية تتيح الوصول إلى التمويل والدورات التدريبية.
وأكد المسؤول الحكومي أن العراق سيبقي أبوابه مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية وخدمات الاستشارات الدولية، في قطاعات متنوعة تشمل القانونية، المالية، المحاسبة، التدقيق، والامتثال. وشدّد على أن هذه الخطوات تهدف إلى “دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة بسبب العقوبات وتجميد الأصول”.
هذا ومنذ نوفمبر 2022، تُعالج التحويلات المصرفية العراقية عبر منصة تابعة للبنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خطوة وُصفت بأنها “عودة فعلية” إلى المنظومة المالية الدولية. وأفاد سلمان أن العراق يتعاون حاليًا مع نحو 30 بنكًا دوليًا، رغم استمرار بعض التحديات في بناء علاقات مصرفية خارجية مستقرة.
ويُنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها تحولًا استراتيجيًا في الاقتصاد العراقي، إذ تسعى بغداد لإعادة الثقة في قطاعها المصرفي وتحفيز بيئة الأعمال، بالتزامن مع جهود مكافحة تهريب الدولار، وتقليص الاقتصاد الموازي، والانتقال إلى اقتصاد رقمي أكثر شفافية واستدامة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس