طلب إحاطة فى النواب حول تهالك أعمدة الإنارة وخطورتها على أرواح المواطنين
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا واستاذ القانون الجنائى بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
بشأن تهالك أعمدة الكهرباء بالعديد من القرى بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وقرى محافظة المنيا بصفة خاصة مؤكداً أن هذه الظاهرة تعد بمثابة خطر داهم على أرواح المواطنين.
وقال " رمزى " : إن العديد من القرى تعانى من تهالك أعمدة الكهرباء، حيث توجد أعمدة مائلة أو متآكلة بفعل الصدأ، وأخرى بدون قواعد خرسانية، وبعضها مغطى بأخشاب أو أربطة غير آمنة بشكل يمثل خطورة بالغة، خصوصًا في فصل الشتاء أو أثناء الرياح والعواصف مشيراً إلى شكاوى المواطنين تكررت من هذه الأعمدة التي تهدد حياتهم، وتعرض المارة، خاصة الأطفال وكبار السن، للخطر، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر بسبب ضعف البنية التحتية لشبكات الكهرباء في تلك المناطق.
إحلال وتجديد الأعمدة التالفةوطالب الدكتور إيهاب رمزى بضرورة إجراء حصر شامل لحالة أعمدة الكهرباء في القرى والمراكز. وإحلال وتجديد الأعمدة التالفة والمتهالكة فورًا.
وادراج القرى المتضررة ضمن خطة الإحلال والصيانة السنوية مع التنسيق بين شركة الكهرباء والوحدات المحلية لتأمين الأعمدة مؤقتًا لحين استبدالها محذراً من استمرار هذه الظاهرة الخطيرة.
كما طالب الدكتور إيهاب رمزى باحالة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الادارة المحلية والطاقة والبيئة بالمجلس واستدعاء الدكتور محمود عصمت والدكتور منال عوض للرد عليه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان الحكومة أعمدة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس