عالجهم كذبًا وسرق أموالهم.. ضبط نصاب روحاني شهير
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص في محافظة الإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بادعاء قدرته على العلاج الروحاني، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب التي تستغل حاجات الناس وضعفهم النفسي.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قد أكدت قيام المتهم، وهو من أصحاب المعلومات الجنائية، بممارسة نشاط إجرامي منظم يتمثل في إيهام المواطنين بامتلاكه قدرات روحانية خارقة، وقدرته على علاج مشكلاتهم النفسية أو الصحية بطرق غير تقليدية، مقابل مبالغ مالية.
المتهم لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لترويج نشاطه الوهمي، مستهدفًا جمهورًا واسعًا من البسطاء، ممن وقعوا في فخ الخداع الروحاني. وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه داخل دائرة قسم شرطة كرموز، وعُثر بحوزته على أدوات يُشتبه في استخدامها بممارسة أعمال الدجل، بالإضافة إلى هاتف محمول، أظهر الفحص الفني احتوائه على أدلة رقمية تثبت تورطه في ممارسة النشاط الإجرامي.
وبمواجهته، أقر المتهم بقيامه بانتحال صفة معالج روحاني بهدف النصب، واعترف بتفاصيل ممارساته التي استهدفت استغلال حاجة الضحايا وثقتهم.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة، في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لحماية المواطنين من شبكات النصب المقنّع والشعوذة المقنّنة باسم العلاج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية اخبار الداخلية حوادث اخبار الحوادث شعوذة الاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
قانون الموارد المائية والري الجديد يشدد الإجراءات لحماية مجرى نهر النيل من التعديات
أكد قانون الموارد المائية والري الجديد على أهمية حماية مجرى نهر النيل وفرعيه من أي تعديات أو ممارسات عشوائية تهدد استدامة النهر وسلامته، من خلال فرض ضوابط صارمة ومجموعة من المحظورات داخل نطاق مجرى النهر والمناطق المحيطة به.
ونصت المادة 65 من القانون على حظر إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو على مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، ضمن إطار يسعى لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لمياه النهر وضفافه.
وشدد القانون على التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مع ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص خلال 60 يومًا من تاريخ استكمال الأوراق المطلوبة.
وتشمل أبرز المحظورات:
منع البناء على جسور النيل أو المناطق المحظورة إلا لأغراض النفع العام وبموافقة الجهات المعنية.
حظر إقامة براطيم على العائمات السياحية، مع السماح بإنشاء "مشايات" معتمدة فقط.
منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص.
حظر إقامة منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب.
عدم السماح بواجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية.
منع إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ بدون ترخيص ووفق اشتراطات فنية.
إلزامية إزالة المنشآت في حال انتهاء الترخيص أو فقدان الصلاحية.
يأتي هذا التشديد ضمن جهود الدولة لضمان حماية نهر النيل، شريان الحياة، والحفاظ على الموارد المائية لأجيال المستقبل.