الضابط الذي هزم الشفرة داخل أسوار الجيزة.. والجنايات تحكم بعشر سنوات مشددة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها الشديد بالسجن المشدد عشر سنوات في حق المتهمين الذين اعتدوا على الضابط أثناء إجراء عرضهما أمام النيابة العامة.

في غرفة الحكم اجتمعت الهيئة القضائية الكاملة على النحو الآتي: المستشار وائل فاروق إسماعيل رئيسا للمحكمة، وسمير صلاح الدين محمد عضوا، وأحمد عبد العاطي الشافعي عضوا، بحضور وكيل النيابة هاني ماجد السعيد وأمانة السر أيمن أحمد عبد اللطيف.

 

هذه الهيئة القضائية هي التي نطقت بالحكم ضد المتهمين، وركزت حيثياتها على أن الضابط الذي تعرض له الاعتداء كان يؤدي عمله في تجهيز إجراءات العرض على النيابة.

الحكم يهزم سكين الفوضى في جنايات الجيزة

في جلسة مشحونة بالأحداث والتوتر أصدرت المحكمة حكمها العادل بمعاقبة المتهمين عبد العال م. وأحمد ع. بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية وفرض مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد قضاء العقوبة، وقد أوضحت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت واستبعدت دفوع الإنكار والدفاع بأنها مجرد مبرر للإفلات من العقاب. 

كما أن المحكمة رفضت الاعتماد على أوجه الدفاع الأخرى لأنها لم ترتق إلى ما تدعمه الأدلة في الأوراق والجلوس. الكلمة المفتاحية “الضابط” تظهر أيضا كمرجع مركزي في حيثيات الحكم حين وصفت ما تعرض له الضابط من اعتداء.

تفاصيل الحادثة القاتلة

تحصلت المحكمة على كامل التفاصيل من التحقيقات وسجلتها في منطوق الحكم فكما ورد في ملف الدعوى حين كان الضابط في قسم شرطة الجيزة يجري ترتيبات العرض على النيابة تم سحب المتهم الأول عبد العال م. من الحجز لكنه رفض الخروج، ثم انضم إليه المتهم الثاني أحمد ع. واثارا الفوضى داخل زنزانة الحجز، في تلك اللحظة ظهر المتهم الثاني وهو يحمل شفرة “كتر” وهدد الضابط بالإيذاء لمنعه من اقتياد المتهم الأول إلى خارج زنزانة الحجز.

لم تكتف الواقعة بذلك بل حاول المتهمان دفع باب الزنزانة بالقوة والهروب عبر درج السلم، فلاحقهم الضابط، وعندما أمسك بالمتهم الثاني التفت إليه فطعنه بالسلاح الأبيض في وجهه فأحدث جرحا قطعيا. 

بعد ذلك صعد المتهمان إلى الطابق الثالث وأغلقا الباب الحديدي للقفل الموجود على طرقة الحجوزات، وحاول الضابط فتح الباب لكن المتهم الثاني هدد مجددا بشفرة “كتر” لمنعه من الفتح. 

وأخيرا نجحت القوة الأمنية بمساعدة الضابط في كسر القفل باستخدام عصا من قوات الأمن، وتم ضبط المتهمين رغم محاولتهما مواجهة القوة بالسلاح الأبيض.

دور الأدلة

في أوراق القضية تولت المحكمة عرض تقرير خبير المفرقعات لكن الواقع أن القضية كانت خالية من استخدام متفجرات، لذا التقرير خبير المفرقعات لم يحتوي على عنصر تفجير أو أية إشارات إلى متفجرات، بل اقتصر دوره على استبعاد أي استخدام لمواد خطيرة، معززا بذلك أن الاعتداء كان بسلاح أبيض فقط. 

المحكمة نقلت من التحقيق أن المتهمين لجآوا إلى الهياج والتكسير داخل الحجز لإثارة المحبوسين، وهددوا الضابط بالسلاح الأبيض، وأقدموا على الاعتداء الجسدي المباشر.

تخيل أن ضابطا عاديا في يوم عمله الصارم يفاجأ بأن اثنين من المحبوسين يحولان الزنازين إلى ميدان تمرد ويتحدون سلطة القانون، يلوح أحدهما بشفرة ويهجم بلا تردد، فيغدو المشهد مشدودا بين رمزية السلطة وشراسة التحدي، هنا يظهر الضابط كمدافع وحيد يجابه الاندفاع بلا أنين، يتلوى بين القفز والابتعاد والمطاردة، ثم يتلقى الطعنة وهي لحظة تساوي صدمة، لكنه لا يستسلم بل يواصل المواجهة، وكأنها مسرحية حية بين عدالة القانون وجموح المتهمين، حتى تدخل القوة وتطيح بالتمرد. هذا هو السرد الذي أرادته المحكمة حين سردت الوقائع.

في نهاية المطاف سقطت محاولات الإفلات بالدفاع والتشكيك، وبرر الحكم أن المتهمين قصدوا تضليل القانون وتمرير جريمتهم بالإنكار لكن المحكمة اقتنعت بصورة مطمئنة بالأدلة والاعترافات والشهادات، فكانت العدالة تتحقق.

المصدر: بوابة الوفد