السجن المشدد 10 سنوات لطالب قتل والده لرفضه تعاطيه المخدرات بالمنيا
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم، حكماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على طالب جامعي، وذلك لإدانته بإنهاء حياة والده طعنًا بسكين، بسبب خلافات نشبت بين الابن ووالده بسبب رفض الأخير التام لتعاطي الابن للمواد المخدرة، كما ألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي وحسن بشير ومحمود السيد إسماعيل، وأمانة سر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني، وأصدرت المحكمة حكمها حضوريًا على المتهم بعد الاستماع إلى المرافعات وممثل الادعاء.
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، عندما أقدم المتهم "ب. ع. ع" (20 عامًا، طالب)، والمقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، على إنهاء حياة والده "ع. ع" (54 عامًا)، ووفقًا لما جاء في أمر الإحالة، فإن خلافات متكررة نشبت بين الأب وابنه بسبب محاولات الأخير المتكررة لتعاطي المخدرات ورفض والده لهذا السلوك.
أوضح أمر الإحالة أن المتهم أقدم على قتل والده بغير سبق إصرار أو ترصد، حيث وجه له طعنة نافذة بسلاح أبيض (سكين) استقرت في صدره، وقد أحدثت هذه الطعنة الإصابات القاتلة التي أدت إلى الوفاة، والموصوفة تفصيلاً في تقرير مصلحة الطب الشرعي.
عقب وقوع الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية في المنيا من تقنين الإجراءات والقبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة. وبعد ذلك، تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى المحكمة الجنائية، موجهًا إليه تهمة القتل ومطالبًا بمعاقبته طبقًا لمواد قانون العقوبات.
أثار الحكم وتفاصيل الواقعة صدمة واسعة في الأوساط المحلية بالمنيا، مسلطًا الضوء مجددًا على خطورة ظاهرة تعاطي المخدرات وتأثيرها المدمر على البنية الاجتماعية والأسرية، حيث انتهت حياة أب على يد نجله في خلاف كان سببه محاولة الأب حماية ابنه من خطر الإدمان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعاطي المخدرات محكمة جنايات المنيا السجن المشدد 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
جنايات أسيوط تقضي بالسجن المشدد 10 سنوات لرئيس جمعية الغنايم
في جلسة صاخبة وعاصفة صدرت فيها الكلمة الفصل من محكمة الجنايات، قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاته أمين، علاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش، زكريا حافظ، بأن يحكم على المتهم حربي إسماعيل مرسي إسماعيل بالسجن المشدد عشر سنوات، ومعه غيابيا وبالحضور على من شاركوا معه في الجريمة، ويغرمهم مبلغا مساويا للمبلغ المستولى عليه، ويعزل المتهم الأول من وظيفته، وتصادر المحررات المزورة، كما يلزم الجميع بالمصاريف الجنائية، وتحال الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة
المحكمة تحكم بالسجن المشدد على حربي إسماعيل مرسي في قضية الاستيلاءدخلت قاعة المحكمة أجواء الترقب والخشية حين أعلن رئيسها القاضي أحمد عبد التواب صالح بداية الجلسة، ومن اللحظة الأولى اتخذ القاضي موقف الحزم وهو يلقي كلمة «الحكم» على المتهمين، فاهتزت قاعة الجنايات صدى بالإدانة.
ثم أعلن القاضي أنه قضى على المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وعزله من الوظيفة، ومصادرة المحررات المزورة، ورد المبلغ المستولى عليه، وغرامة مساوية له، وإلزام المصاريف، وأحال الدعوى المدنية، ورد الحكم كان صاعقة على المتهمين، والقاعة صمتت لوهلة.
وبعد النطق بالحكم، تم إبلاغ المتهمين جميعا بالحكم، بعضهم كان حاضرا في القاعة، وآخرون غيابيا، وفق ما نصه قرار المحكمة، والتزم القاضي الصرامة في مراعاة القانون والعدالة.
حينها تسلل التوتر في وجوه المتهمين وذويهم، وأخرج بعضهم من القفص للرد على الحكم الأخير، وبهذه الكلمة الثابتة، تلفظت المحكمة ب «الحكم» في كل قرار من قراراتها، ولم تزل كلمة الحكم حاضرة في أروقة القاعة حتى بعد صدورها.
وقائع القضية: من الاستيلاء إلى التزويرتزعم النيابة أن حربي إسماعيل مرسي إسماعيل بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للخدمات المعمارية للإنشاء والتعمير بالغنايم، قد استولى بغير حق وبنية التملك على أموال عامة بجمعيته في الفترة من 3 يناير 2022 حتى 4 يوليو 2022، عبر إصدار شيكات وتحويلات مصرفية باسم جهات داخل الجمعية، بحجة استحقاق وهمي.
آلية الجريمة والتحويلاتورد في الأوراق أن المتهم الأول كتب شيكات باسم بعض الموظفين، ووقعها كتوقيعه أول بالقصد غير المشروع، ثم صرفها من حساب الجمعية دون أن تستند إلى مستندات قانونية.
كما أجرى تحويلات بنكية من حساب الجمعية في بنكين (أحدهما خاص والآخر حكومي) إلى حسابه الشخصي بتاريخ واقعة من الواقعات، وهو ما مكنه من الاستيلاء على أموال من الجمعية.
كما اتهم المتهمون الآخرون (من الثاني إلى السابع) بأنهم شاركوا في هذه الجرائم بالاتفاق والمساعدة، بأن زودوه ببياناتهم، وساهموا في تهيئة التوقيعات والتحويلات.
وقد ضبطت النيابة مجموع المبالغ التي استولي عليها في نطاق الجريمة الأولى، ثم في الجرائم التسهيلية المرتبطة، وجمعت الأرقام في تقرير خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بسوهاج الذي رصد المبالغ التي أنكر المتهمون إمكانية تسويتها داخل الجمعية.
التزوير واستعمالهثم انبثق عن الجريمة الأصلية جرائم تزوير: أن المتهم الأول وجهت إليه تهمة تزوير محررات شيكات وتحويلات رسمية للشركة التابعة للجمعية، بأن غير موضوع تلك السندات وأشكالها، ووقع عليها بأسماء أشخاص لم تكن مستحقة، ثم استعمل تلك المحررات في الدعاوى المكونة من المطالب والاعتراضات، وهو ما يلحقها بتهمة التزوير المنصوص عليها قانونيا.
وقد ارتبطت القضية بأن التزوير والاستيلاء يرتبطان ارتباطا لا يقبل التجزئة، أي لا يمكن فصل إيقاع الحكم في إحداهما دون الأخرى، بحسب تحقيقات النيابة وأمر الإحالة.
دور النيابة والتحرياتورد أن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة إداريا وقضائيا، وأبقت على حبس المتهم الأول واستمرار الحبس الاحتياطي للباقين المحضورين، وأمرت بضبط وإحضار الهاربين.
كما أعلنت أسماؤهم، منهم محمد سيد شعبان، عبد الرحيم فرغلي مرسي، سامي فرغلي محمود، رزقه أحمد رمضان، إسماعيل حربي إسماعيل، محسوب هريدي امبابي، وغيرهم، وقد ورد أن بعضهم هارب أو غاب عن الجلسات.
التحريات السرية أجريت بأمر النيابة، قام بها ضابط خبرة في مكافحة جرائم الأموال العامة، فاستقصت المصادر السرية وأثبتت أن توقيعات المتهم الأول على الشيكات والتحويلات هي التي تم الصرف بها من حساب الجمعية، بلا مبرر أو وثائق، وأن من صرفوها استلموا المبالغ ثم أعادوها له، وفق اعترافاتهم أمام النيابة، كما ثبت أن المتهم الأول هو من أدار تلك العمليات المالية المشبوهة داخل الجمعية، وهو المخول بالتوقيع الأول.
المبالغ المستولى عليها
وفق تقرير الخبراء، المبالغ محل الجريمة الأولى بلغت 198 ألف جنية، وفي جرائم التسهيل والاستيلاء المشتركة بلغت 311 ألف و550 جنية، والمجموع الكلي المستهدف رده كان في أمر الإحالة.
وأيضا في التحويلات من حساب الجمعية لدى بنك خاص، رصدت شيكات وتحويلات دون مبرر بلغت قيمتها 396 ألف و550 جنية، كل ذلك ضمن الوقائع الموجهة إلى المتهمين.
الذروة والختام: قصة الحكم الدراميةحين انكشفت الحقيقة في قاعة المحكمة، بدا المشهد وكأنه فصول قصة درامية: المتهم الذي استخدم اسمه الوظيفي ليرتكب منه جرم، والوثائق المزورة التي حاول إخفاء أثرها، والنيابة التي جمعت الأدلة تحركا وتحقيقا، ثم القاضي الذي صاغ "الحكم" النهائي بطعنة قانونية ضد المتهمين.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي