يعود لمائتي عام.. هل تفعل إدارة ترامب قانون التمرد في أميركا؟
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
لا تزال تتصاعد حدة التوترات في أميركا، إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال آلاف العناصر من الحرس الوطني إلى كاليفورنيا عقب احتجاجات تتعلق بالهجرة غير الشرعية.
اقرأ ايضاًكاليفورنيا، التي تعيش واحدة من أكثر فتراتها اضطرابا منذ عقود، تستعد لصدام دستوري بين السلطات الفيدرالية وحكومة الولاية التي أعادت طرح سؤال قديم في السياسة الأميركية: من يملك القرار النهائي؟ وهل يحق للرئيس فرض إرادته على ولاية دون موافقتها؟ وما هي حدود استخدام القوة ضد المواطنين الأميركيين في حالات كهذه؟
وضمن الدستور الأميركي، فإن الولايات المتحدة قائمة على نظام فيدرالي، لكل ولاية حكومتها الخاصة، وبرلمانها، وقوانينها، وتتولى مسؤوليات مثل إدارة الشرطة، التعليم، الانتخابات، وبعض نواحي الهجرة، فيما تركز الحكومة الفيدرالية على السياسة الخارجية، الأمن القومي، وتنظيم التجارة مع الدول الأخرى وبين الولايات.
هذا التوازن الدقيق بين الفيدرالية والمحلية تتخلله توترات سياسية أو قانونية، لكنه نادرا ما يصل إلى تهديد صريح باعتقال حاكم ولاية، حيث هدد ترامب، الاثنين، بأنه سيدعم "اعتقال جافين نيوسوم" بسبب اعتراضه على إجراءات الهجرة الفيدرالية.
وفي حالات استثنائية، يحق للرئيس الأميركي نشر قوات فيدرالية، لكن ضمن قيود صارمة. وأشارت إلى قانون التمرد الأميركي، الصادر عام 1807، الذي يسمح للرئيس باستخدام الجيش داخل الأراضي الأميركية لإنفاذ القوانين أو قمع تمرد إذا طلبت ولاية من الولايات ذلك، أو إذا عجزت أو تقاعست عن إنفاذ القانون تماما.
لكن في حالة كاليفورنيا، لم تطلب الولاية التدخل، بل عارضته صراحة. ويصر حاكمها جافين نيوسوم على أن نشر الحرس الوطني دون موافقة الولاية يشكل انتهاكا واضحاً للدستور، بل وهدد نيوسوم بمقاضاة إدارة ترامب بتهمة "الاستيلاء غير القانوني على سلطات الولاية"، وقال إن الحفاظ على النظام الداخلي هو مسؤولية سلطات الولاية، ما لم تُعلن حالة طوارئ وطنية، وفقاً لقناة "الحرة".
وأضافت نقلاً عن مايكل ميلر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، أن ما يجري في كاليفورنيا يفتح الباب أمام سيناريو غير مألوف في التاريخ الأميركي الحديث: مواجهة مباشرة بين حكومة ولاية والحكومة الفيدرالية، تتعلق بمن له الكلمة الأخيرة في قضايا الأمن والهجرة والاحتجاج، وتطرح تساؤلات حول صحة مبدأ "حكم القانون" في لحظة سياسية تشهد استقطابا شديدا.
وربما يؤدي تمادي الحكومة الفيدرالية في فرض سلطتها بالقوة، إلى معارك قانونية حاسمة أمام المحكمة العليا، بل وربما يُمهّد الطريق لإعادة تعريف العلاقة بين العاصمة والولايات.
ورغم أن إدارة ترامب لم تُفعّل رسمياً قانون التمرد لعام 1807 حتى الآن، فإن تصريحات مسؤولين عسكريين بشأن جاهزية القوات "خلال 24 ساعة" أثارت مخاوف من تصعيد غير مسبوق.
ويمنح هذا القانون الرئيس الحق في نشر القوات المسلحة لفرض النظام داخليا، وهو ما يُعتبر في الديمقراطية الأميركية ملاذا أخيرا لا يُستخدم إلا في حالات الطوارئ القصوى.
وفي مساء الجمعة، 6 حزيران/ يونيو، نفذت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) مداهمات مكثفة في أحياء عدة في مدينة لوس أنجلوس، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 44 شخصا بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة.
لكن ما بدأ كعملية أمنية اتحادية سرعان ما تحول إلى احتجاجات شعبية واسعة، شابتها أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة، خصوصا في منطقتي باراماونت ووسط المدينة، حيث ردد المتظاهرون هتافات منددة بالحملة على المهاجرين، ورفع بعضهم أعلام المكسيك.
ردت شرطة لوس أنجلوس بإعلان وسط المدينة منطقة محظورة على التجمعات، واعتقلت عشرات الأشخاص الذين رفضوا الانصياع لأوامر عدم التجمع.
اقرأ ايضاًوقالت الشرطة في بيان إن بعض المتظاهرين استخدموا العنف وألقوا الزجاجات والحجارة على عناصر الشرطة.
المصدر: قناة "الحرة"
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
هل تتحول أفريقيا إلى مكبّ بشري للمبعدين من أميركا؟
اتهم ناشطون ومنظمات حقوقية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها تتعامل مع دول أفريقية كمواقع للتخلص من المُرحلين، بعد أن تم ترحيل 5 رجال من الولايات المتحدة إلى مملكة إسواتيني الصغيرة.
ففي 16 يوليو/تموز الحالي، وصلت طائرة تقل رجالا من فيتنام وجامايكا ولاوس وكوبا واليمن -جميعهم مُدانون بجرائم خطيرة في الولايات المتحدة- إلى إسواتيني، آخر ملكية مطلقة في أفريقيا. وجاءت هذه الترحيلات ضمن خطة ترامب لنقل المُرحلين إلى "دول ثالثة" بعدما رفضت دولهم الأصلية استقبالهم.
وتعد إسواتيني ثاني دولة أفريقية تستقبل مدانين مرحلين من الولايات المتحدة، بعد إعلان واشنطن في وقت سابق هذا الشهر عن ترحيل 8 "أشخاص بربريين"، وفق وصف مسؤول أميركي، إلى جنوب السودان الذي يعاني من نزاعات.
وفي الشهر الماضي، سمحت المحكمة العليا الأميركية بترحيل أجانب إلى دول لا تربطهم بها صلة مباشرة. ومنذ ذلك الحين، أعربت منظمات دولية وجماعات مدنية في أفريقيا عن قلقها من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
وقال وانديلي دلودلو نائب رئيس "حركة الشعب المتحدة من أجل الديمقراطية" -أكبر حركة معارضة في إسواتيني والممنوعة رسميا- لقناة الجزيرة: "تتعامل الحكومة الأميركية معنا كمكب نفايات للمجرمين، وتُهين كرامة الإيماسواتي".
من هم الرجال الخمسة الذين رحّلهم ترامب إلى إسواتيني؟قالت تريشا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي الأميركي، إن الرحلة التي نُفذت إلى إسواتيني حملت "أشخاصا بربريين لدرجة أن بلدانهم الأصلية رفضت استقبالهم".
وأضافت عبر منصة إكس: "لقد كانوا يُرهبون المجتمعات الأميركية. لكن بفضل ترامب، لم يعودوا على الأراضي الأميركية".
وأوضحت ماكلولين أن الرجال يحملون جنسيات فيتنام، وجامايكا، ولاوس، وكوبا، واليمن، وقد أُدينوا بجرائم تشمل اغتصاب أطفال، وقتلا، وسرقة، وانتماء إلى عصابات، وجرائم عنف أخرى، وتلقى بعضهم أحكاما بالسجن تصل إلى 25 عاما.
ما الاتفاق الذي أبرمته إدارة ترامب مع إسواتيني؟فاز ترامب في انتخابات العام الماضي مستندا إلى حملة انتخابية ركزت على الترحيل الجماعي. ومنذ ذلك الحين، تفاوضت إدارته مع دول عدة -من بينها إسواتيني- بشأن اتفاق يسمح بترحيل مُدانين رفضت دولهم الأصلية استقبالهم.
إعلانوقالت تابييلي مدلولي، المتحدثة باسم حكومة إسواتيني بالوكالة، إن الاتفاق جاء بعد "أشهر من الاتصالات الرفيعة المستوى"، رغم أن بنوده لا تزال سرية.
وأضافت أن المملكة ستتعاون مع البيت الأبيض والمنظمة الدولية للهجرة "لتسهيل ترحيل هؤلاء النزلاء إلى بلدانهم الأصلية"، لكنها أشارت إلى عدم وجود جدول زمني محدد لذلك.
وقال دانيال أكيش، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية بشأن جنوب السودان، للجزيرة، إن بعض الحكومات الأفريقية توافق على استقبال المُرحلين في "بادرة حسن نية لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة"، لكنها -وفق رأيه- "تتغاضى ضمنيًا عن المخاوف الحقوقية وعدم الشفافية بشأن حماية سلامة المُرحلين".
واقترح أكيش أن يتعاون الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مع الدول المستقبِلة لضمان مراقبة عمليات الترحيل واحترام الحقوق الإنسانية.
إسواتيني مملكة جبلية صغيرة غير ساحلية في جنوب القارة، تحدها جنوب أفريقيا وموزمبيق، وتُعد من آخر الملكيات المُطلقة في العالم. كانت تُعرف باسم "سوازيلاند" أثناء الاستعمار البريطاني، وتم تغيير اسمها إلى "إسواتيني" عام 2018 بقرار ملكي.
يحكم البلاد الملك مسواتي الثالث منذ عام 1986، ويبلغ من العمر 57 عاما. وقد تعرض لانتقادات بسبب قمع المعارضة السياسية.
ووفقا للبنك الدولي، يعيش أكثر من نصف سكان إسواتيني -البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة- على أقل من 4 دولارات يوميا.
وتُقدر ثروة الملك بين 200 و500 مليون دولار، ويُقال إنه متزوج من 11 امرأة.
يرتكز اقتصاد البلاد على الزراعة، والتصنيع الخفيف، وقطاع السكر الذي يُمثل نحو 23% من صادراتها، أي نحو 477 مليون دولار في عام 2023.
قال ناشطون وزعماء محليون إن الترحيل أثار غضبا واسعا. ووصف دلودلو الخطوة بأنها "تصرف مُخز ومضلل من قبل الملك وحكومته، في ظل أزمة صحية عامة غير مسبوقة".
وأضاف "الشعب يرى في هذا القرار إهانة لسيادته وسلامته الإقليمية. نطالب بإلغائه باعتباره غير قانوني وغير عقلاني".
كما أشار إلى أن السجون في إسواتيني تُعاني أصلا من الاكتظاظ، إذ تعمل بنسبة تفوق 170% من طاقتها.
وهددت بعض منظمات المجتمع المدني باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة بسبب قبولها المُرحلين، معتبرة أن هذا يُخالف القوانين المحلية، بما فيها "قانون خدمات الإصلاح".
ما الأسئلة المطروحة حول الاتفاق؟قال المحلل كريس أوجونموديدي إن الاتفاق يُثير العديد من التساؤلات: ما الأساس القانوني للترحيل؟ وهل تم إبلاغ المُرحلين ومنحهم حق الاتصال القنصلي؟ ما مدة احتجازهم؟ وما شروط الاتفاق؟ وأضاف أن دولا مثل إسواتيني وجنوب السودان "لا تملك وزنا جيوسياسيا، وذلك يجعلها أكثر قابلية للضغوط الأميركية".
ما رد حكومة إسواتيني؟قالت مدلولي في بيان رسمي إن الحكومة تؤكد لشعب المملكة أن وصول المُرحلين الخمسة "لا يُشكل تهديدا أمنيا".
وأضافت أنهم سيُحتجزون في وحدات معزولة داخل منشآت إصلاحية، مشيرة إلى أن المشاورات الثنائية مع البيت الأبيض شملت "تقييمات صارمة للمخاطر، واعتبارات دقيقة تتعلق بسلامة المواطنين".
ما الدول الأفريقية الأخرى التي يسعى ترامب للتفاوض معها؟إضافة إلى إسواتيني وجنوب السودان، أجرى ترامب مناقشات مع قادة ليبيريا، والسنغال، وغينيا-بيساو، وموريتانيا، والغابون خلال قمة عقدت هذا الشهر في البيت الأبيض. تناولت المحادثات قضايا الهجرة، بما فيها ترحيل رعايا دول ثالثة.
إعلانوصرح توم هومان، مستشار الحدود في إدارة ترامب، بأن الإدارة تسعى إلى عقد اتفاقيات مع "دول عدة" لاستقبال المُرحلين، مضيفًا "إذا كان هناك تهديد للأمن القومي، فلن نسمح لهم بالتجول في شوارعنا".
وأكدت رواندا أنها في محادثات مع إدارة ترامب لعقد اتفاق مماثل، في حين رفضت نيجيريا الضغوط الأميركية بهذا الشأن.
المملكة المتحدة
درست بريطانيا هذه السياسة ضمن جهودها للحد من الهجرة غير النظامية، وأبرمت اتفاقا مع رواندا عام 2022 لترحيل طالبي اللجوء مقابل 370 مليون جنيه إسترليني. لكن المحكمة العليا البريطانية أبطلت الاتفاق عام 2023 بسبب "انتهاكه لحقوق الإنسان".
وفي محاولة لإعادة إحيائه، أقرت الحكومة "قانون أمان رواندا" عام 2024. وبعد فوز حزب العمال في انتخابات يوليو/تموز 2024، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر إنهاء الخطة، إلا أنه صرح في مايو/أيار الماضي بأنه يُجري محادثات مع دول عديدة بشأن إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين غير النظاميين.
إسرائيل
بين 2013 و2018، طبقت إسرائيل سياسة مشابهة لترحيل طالبي لجوء أفارقة إلى دول مثل رواندا وأوغندا، مقابل 3500 دولار لكل من وافق على المغادرة.
لكن المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت الخطة عام 2018، معتبرة أن الخطة تنتهك ما سمته التزامات تل أبيب بموجب اتفاقية اللاجئين.
وخلص المحلل أوجونموديدي إلى أن هذه السياسات تُمثل "تفويض مشكلة الهجرة لطرف خارجي"، مضيفا أن الولايات المتحدة اليوم "تستخدم سياسة العصا والجزرة لإجبار الدول على الرضوخ لمطالبها".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة