شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي.. عقوبة المخالفة تصل للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شقق الإسكان الاجتماعي.. أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن شروط البيع لـ شقق سكن لكل المصريين، التابعة لـ شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وعقوبة مخالفة هذه الشروط.
شقق الإسكان الاجتماعيوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي، وهي كالأتي..
- التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي يكون بعد 7 سنوات من الحصول عليها.
- عند بيع شقق الإسكان الاجتماعي، يجب الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات.
- عند بيع شقق الإسكان الاجتماعي، يجب سداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عقوبة مخالفة شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي، وهي كالأتي..
- يتعرض من يخالف شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي لـ الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يتم الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح المباشر وغير المباشر، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق.
وينص قانون الإسكان الاجتماعي بحظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي، سواء بالبيع أو الإيجار أو أي نوع آخر من التصرفات، قبل مضي 7 سنوات من تاريخ الحصول على موافقة الصندوق، ويقع باطلا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات، التى تتم بالمخالفة لذلك.
يذكر أنه نفذت أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، وشرطة التعمير العديد من حملات التفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي، لـ رصد أي مخالفات في المشروع، والتي تتنوع بين بيع الوحدة أو تأجيرها او تغيير نشطها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات ضد أي مخالفة.
اقرأ أيضاًشقق الإسكان الاجتماعي.. شروط حجز وحدة بنزهة الأندلس في القاهرة الجديدة
كيفية الاستعلام على شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. «الشروط والخطوات»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بيع شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.