1.87 مليون راكب عبر قطار المشاعر في موسم الحج
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
البلاد ــ مكة المكرمة
نقلت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عبر قطار المشاعر المقدسة نحو “1.87” مليون راكب بين محطات المشاعر في منى ومزدلفة وعرفات، خلال فترة التشغيل، التي امتدت من يوم السابع من ذي الحجة، حتى نهاية أيام التشريق، عبر “2154” رحلة وسط تنسيق عالٍ مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وشملت الخطة التشغيلية لقطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1446هـ، خمس حركات رئيسية؛ إذ بدأت الحركة الأولى بين جميع المحطات يوم السابع، حتى غروب الثامن من ذي الحجة، ونُقل خلالها أكثر من 27 ألف راكب.
وفي الحركة الثانية التي تضمنت نقل 282 ألف حاج من منى إلى عرفات، تلتها الحركة الثالثة، التي شهدت نقل 294 ألف حاج من عرفات إلى مزدلفة، وفي الحركة الرابعة، تم نقل أكثر من 349 ألف حاج من مزدلفة إلى منى، فيما سجلت الحركة الأخيرة، التي استمرت حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، نقل أكثر من 920 ألف راكب من وإلى محطة منى 3 للجمرات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.