كرامة مستمرة بعد التقاعد.. حقوق غير قابلة للتنازل لكبار السن في قانون جديد
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أقرّ قانون رعاية حقوق المسنين حزمة متكاملة من الحقوق والضمانات التي تُجسد رؤية مصر الحديثة في التعامل مع كبار السن، وتُترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إعلاء قيم التكافل والكرامة الإنسانية.
القانون يأتي ضمن سلسلة من السياسات الاجتماعية الهادفة إلى تمكين الفئات الضعيفة وضمان مشاركتها الكاملة في المجتمع، ويُلزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات وهيئات ومصالح – وكذلك الجهات الاعتبارية العامة والخاصة، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريعات أخرى، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
حقوق كفلها القانون للمسنين
وألزمت المادة 3 من القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
1-احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
2 - عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
4 - التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5 -الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق المسنين الرئيس عبد الفتاح السيسي حماية حقوق المسنين السياسات الاجتماعية حقوق المسنین حقوق المسن
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يطلق استشارة وطنية على خلفية القضايا التي تعنى بحقوق الأطفال
يحتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، يومي الجمعة والسبت 13 و14 يونيو 2025، استشارة وطنية مع الأطفال.
يأتي ذلك، تتويجا لمسار انطلق في فبراير 2023 واستمر لمدة عام كامل، وشمل تنظيم اثنتي عشرة استشارة جهوية عبر مختلف جهات المملكة، شارك فيها المئات من الأطفال.
تهدف هذه المبادرة، التي انطلقت اليوم الجمعة، إلى مأسسة مبدأ مشاركة الأطفال في القضايا التي تعنيهم وتتعلق بحقوقهم، بالإضافة إلى قضايا مجتمعاتهم، وتلك التي قد تؤثر عليهم.
وأكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن إشراك الأطفال ومأسسة مشاركتهم ليس ترفًا أو مجاملة، بل هو « حق رئيسي وواحدة من ركائز بناء سياسات وخطاب عمومي عادل ومدمج ومنصف، ينصت ويستجيب لحاجيات الأطفال ومصلحتهم الفضلى… نساء ورجال مغرب غد منظور… مستقبل وطن ».
وستُتوَّج الاستشارة الوطنية بإطلاق « نداء أطفال »، والذي سيجسد رؤيتهم وأولوياتهم الحقوقية. كما سيشهد اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان واليونيسف.
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوعياش