الحوثي تعلن فتح طريق مغلق من 10 سنوات.. بين وسط وجنوب اليمن
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين محافظتي البيضاء (وسط) وأبين (جنوب)، وذلك بعد نحو 10 سنوات من إغلاقه جرّاء تداعيات الحرب.
وبحسب محافظ البيضاء المعيّن من الحوثي، عبد الله إدريس، فإنّه قد: "تم استكمال فتح طريق (عقبة ثرة – لودر) أمام المسافرين، بتوجيهات من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي".
وأوضح إدريس في تصريحه لـ"موقع 26 سبتمبر" التابع للجماعة، أنه: "تمت إزالة مخلفات الحرب دعما لمبادرة فتح الطريق، ولم يتبق سوى استجابة الطرف الآخر وفتحه من جهته"، وذلك في إشارة إلى الحكومة اليمنية.
من جهته، أعرب النائب الأول لرئيس حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، محمد مفتاح، بحسب وكالة "سبأ" التابعة للجماعة، عن أمله في: "فتح بقية الطرق في كافة المحافظات حرصا على تخفيف معاناة المواطنين".
إلى ذلك، لم يصدر لحدود اللحظة، أي تعليق من الحكومة اليمنية، التي كانت قد أكدت في وقت سابق حرصها على فتح الطرقات في عموم البلاد. فيما يعتبر الطريق من أهم المحاور الحيوية التي تربط بين وسط اليمن وجنوبه، وقد أُغلق في عام 2015، ما أجبر السكان على استخدام طرق بديلة وعرة تستغرق وقتاً طويلاً.
وفي 29 أيار/ مايو الماضي، كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت عن إعادة فتح طريق حيوي يربط بين العاصمة صنعاء (شمال) ومدينة عدن (جنوب)، بعد إغلاق دام 7 سنوات بسبب تداعيات الحرب، وذلك بعد أيام من إعلان جماعة الحوثي فتحه من جانبها، في خطوة اعتُبرت بارقة أمل لتخفيف معاناة المواطنين وتعزيز التواصل بين مناطق البلاد.
كذلك، في 2 حزيران/ يونيو الجاري، أعلنت الجماعة استعدادها لإعادة فتح طريق حيوي يربط بين محافظتي تعز وعدن، بعد إغلاق دام 10 سنوات. كما أنه قد سبق للحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أن تبادلت الاتهامات بخصوص إغلاق الطرقات وتقييد حركة المسافرين في عدة محافظات أثناء فترة الحرب.
وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر 2023 أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن التزام الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بحزمة تدابير ضمن "خارطة طريق" تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أنّ خارطة الطريق لم تنفذ حتىّ الآن، مع تبادل الاتهامات بين الحكومة وجماعة الحوثي بشأن المسؤولية عن تعثر التقدم في هذا المسار. ومنذ نيسان/ أبريل 2022 يشهد اليمن تهدئة نسبية بعد حرب مستمرة منذ سنوات بين القوات الحكومية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمال البلاد.
ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الحوثي اليمنية الحكومة اليمنية جماعة الحوثي اليمن الحوثي جنوب اليمن الحكومة اليمنية جماعة الحوثي المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الیمنیة وجماعة الحوثی فتح طریق
إقرأ أيضاً:
الحكومة الكندية ترفض تصدير أي معدات عسكرية تٌستخدم في الحرب ضد غزة
أفاد بيان على موقع الحكومة الكندية أن وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، اليوم السبت، التزام بلادها الحازم بعدم السماح بأي صادرات عسكرية يمكن استخدامها في النزاع الجاري في غزة، مشيرةً إلى أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصاريح جديدة لهذا النوع من السلع منذ يناير 2024.
و اضافت الوزيرة أن القانون الكندي يمنع تصدير أي سلع خاضعة للرقابة دون تصاريح صالحة، مؤكدة أن منتهكي هذا القانون سيواجهون عواقب قانونية تشمل الغرامات والمصادرة والملاحقة الجنائية.
وأكدت أناند أن كندا ستستمر في رفض منح تصاريح تصدير لأي مواد يمكن استخدامها في غزة، وشددت على أن أي محاولات للتحايل على نظام التصدير الكندي ستقابل بعقوبات قانونية صارمة.
وقالت أناند في البيان: "لقد رسمت كندا -وستواصل رسم- خطًا واضحًا لا يقبل اللبس: لم تتم الموافقة على أي تصريح جديد منذ يناير 2024، ونحن نواصل تجميد جميع التصاريح السابقة التي كان من الممكن أن تسمح باستخدام مكونات عسكرية في غزة".
جاء البيان ردا على تقارير تتهم الحكومة الكندية بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، ومن جانبها وصفت الوزيرة عددًا من المزاعم التي ذكرت في التقارير بأنها "مضللة وتشوه الحقائق بشكل كبير".
ويأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الدول المصدرة للأسلحة لمراجعة سياساتها بشأن الصادرات العسكرية المرتبطة بالنزاعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.