الغلوسي يتهم الحكومة بوضع تشريع يحمي الفساد لأنها في حاجة لأصحاب المال في الانتخابات
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات للحكومة التي اتهمها بمحاولة إسكات الجمعيات والحد من دورها في محاربةالفساد،
وقال الغلوسي خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، صباح اليوم بالرباط، لتسليط الضوء على خلفيات الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم السبت 20 يونيو 2025 أمام البرلمان، ان سبب توجه وزير العدل والحكومة لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد يعود لكون « الاحزاب موسمية وتراهن على أصحاب المال في الانتخابات ».
وقال بالنسبة للأحزاب الحكومية فلابد لها « أصحاب المال في الانتخابات وهؤلاء يحتاجون حماية لتأمينهم من الرقابة الشعبية ومن المتابعات القضائية ».
وأضاف أن أصحاب المال الذين يصرفون الأموال في الانتخابات يحتاجون لتسهيل مهمتهم لاسترجاع مالهم الذي انفقوه في الانتخابات عبر الممارسات الفاسدة.
الغلوسي اعتبر أن تصريحات وزير العدل حول « ابتزاز بعض الجمعيات » التي تضع شكايات ضد المنتخبين تندرج في إطار حملة ممنهجة « لتشويه الفاعلين المدنيين الذين يناهضون الفساد، مبرزاً أن الحكومة الحالية « تشرع لفئة قليلة وتراهن على أصحاب المال خلال الانتخابات ».
وأورد الغلوسي واقعة مثيرة تتعلق بوزير التعليم العالي السابق، الذي صرف، بحسبه، 62 مليون سنتيم في إقامة فندقية، وعلق قائلاً: » رغم نشرنا للخبر لم نتلق اي توضيح أو تكذيب »
وقال الغلوسي إن « بعض الأحزاب تتهمنا بأننا نستهدف الفساد وسط المنتخبين فقط، بينما الفساد عام ويشمل الجميع »،
كما أشار الغلوسي إلى أن بعض المسؤولين الحزبيين قالوا للجمعية »هناك وزارات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لا تخضع لأي افتحاص فلماذا تركزون فقط على المنتخبين »، مضيفاً أن الجمعية لا تتوفر على تقارير رسمية موثقة عن كل ملفات الفساد، لكنها تشتغل بناءً على ما يصلها من معطيات وشكاوى من المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في سياق انتقاد جمعيات حماية المال العام للحكومة على خلفية مشروع المسطرة الجنائية الذي يحدّ من صلاحيات الجمعيات في التبليغ عن قضايا الفساد وتبديد المال العام.
كلمات دلالية الغلوسي المسطرة الجنائية حماية المال العامالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغلوسي المسطرة الجنائية حماية المال العام فی الانتخابات المال العام أصحاب المال
إقرأ أيضاً:
في النزاهة الرياضية !
بقلم : حسين الذكر ..
قطعا ان شرف المسؤولية سيما لمن يقدم نفسه رجل دولة على مستوى فضاء الوطن ان لا يفرق في حماية المال العام اذا ما كان مالا سياسيا او اقتصاديا او رياضيا او فنيا وحتى دينيا … فكل دينار يصرف لغير قوة الوطن وتعزيز لحمة افراده يعد مال حرام بل يستحق المتابعة المؤسساتية واخضاعه لقواعد النزاهة .. اليوم جميع اذرع الدولة وملفاتها المتعددة ينبغي ان تصب بهدف واحد اسمه بناء قوة الدولة واي خرق لهذه القاعدة المقدسة – حيث حب الوطن من الايمان – ينبغي ان لا يتلكا بحسابه وسداد فواتيره واتخاذ الاجراءات اللازمة ليس لحماية المال العام فحسب بل الاهم ان يتم الحساب على مجمل ما سمي بالمشروع من حيث الوقت والتوظيف الذي يعد في زمن العولمة هو اهم ما في الملفات والاذرع الناعمة من قبيل الفن والرياضة ..!
حسين الذكر
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك