استطلاع رأي يكشف تحولات كبرى في الخريطة السياسية التركية
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أظهرت نتائج استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة “ORC” للأبحاث تحولات سياسية كبيرة في خمس من أكبر الولايات التركية.
حيث تمكن حزب الشعب الجمهوري المعارض من تعزيز مواقعه على حساب حزب العدالة والتنمية الحاكم. وجاءت هذه النتائج لتكشف عن ديناميكيات جديدة في المشهد السياسي التركي قبيل الانتخابات المحلية المرتقبة.
وسجل الاستطلاع مفاجأة كبيرة في مدينة أضنة، التي كانت تعتبر من أبرز معاقل تحالف “الشعب” المعارض. فقد تمكن حزب الشعب الجمهوري من قلب الطاولة ليتصدر بنسبة 32.5% مقابل 27.4% لحزب العدالة والتنمية. هذا التحول يكتسب أهمية خاصة نظراً لأن أضنة كانت قد صوتت لصالح الحزب الحاكم في انتخابات مايو 2023، مما يشير إلى تغير جوهري في توجهات الناخبين.
وأظهرت نتائج الاستطلاع في ملاطية تطوراً دراماتيكياً، حيث تقلص الفارق الكبير الذي كان لصالح حزب العدالة والتنمية من حوالي 40% في الانتخابات السابقة إلى 12% فقط حالياً. فبينما حصل الحزب الحاكم على 37.1% من الأصوات، جاء حزب الشعب الجمهوري خلفه بنسبة 25%، في مؤشر على تآكل القاعدة الانتخابية التقليدية للحزب الحاكم في هذه المنطقة.
تفوق المعارضة في الولايات الساحلية
حافظ حزب الشعب الجمهوري على تفوقه الواضح في المدن الساحلية الكبرى، حيث سجل:
في إزمير: 44.5% مقابل 21.8% للحزب الحاكم
في أنطاليا: 37.8% مقابل 26.1%
في مرسين: 35.3% مقابل 22.4%
في أضنة: 32.5% مقابل 27.4%.
Tags: "الشعب الجمهورياستطلاع رأيتركياحزب العدالة والتنميةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري استطلاع رأي تركيا حزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ«غرفة دبي» يكشف زيادة وعي الشركات بأهمية الاستدامة
دبي (الاتحاد)
أصدرت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة، تحت مظلّة غرف دبي، نتائج استطلاع «نبض الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة» ESG للعام 2025، والذي يهدف لرصد مستوى وعي وتبني مجتمع الأعمال المحلي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ومدى تطبيق المبادرات المرتبطة بها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز أخلافيات الأعمال التابع للغرفة، ارتفاع الوعي بأهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى مجتمع الأعمال في دبي، حيث أكدت 72% من الشركات المشاركة إلمامها بهذه المعايير والمبادرات المرتبطة بها، في حين أكدت 50% من الشركات أنها تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشارت 35% من الشركات إلى أنها تعد تقارير خاصة حول المبادرات التي تطبقها.
وتصدرت القيم والأهداف المؤسسية قائمة دوافع تطبيق المبادرات المرتبطة بهذه المعايير من قبل الشركات، وجاء الامتثال بالأنظمة والتشريعات في المرتبة الثانية، وحلّت سمعة الشركة ثالثاً، وجاء الابتكار والنمو رابعاً، فيما حلّت التنافسية خامساً تلاها اهتمام وتوقعات المستهلكين سادساً، ثم الطلب من المستثمرين سابعاً.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة الشركات الكبيرة المشاركة في الاستبيان إلى 87%، فيما بلغت النسبة 83% في فئة الشركات متعددة الجنسيات، ووصلت إلى 46% في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية إلى 55% من شركات القطاع المشاركة في الاستطلاع، وهي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات، وجاء كل من قطاع التأمين والخدمات المالية والقطاع العقاري في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة الشركات المطبقة ضمن كل قطاع 52%، وجاء قطاع النقل والتخزين ثالثاً بـ50%.
وحلّت إدارة النفايات في المرتبة الأولى، بالنسبة لمبادرات الاستدامة البيئية التي تطبقها الشركات، وجاءت المبادرات المرتبطة بالحد من التلوث ثانياً، تلتها الممارسات المعنية بالتغير المناخي ثالثاً ومن ثم التوريد المستدام رابعاً.
أما في مجال المبادرات التي تطبقها الشركات ضمن المعايير المجتمعية، فقد حلّت الممارسات المرتبطة بالشفافية والتواصل أولاً ومن ثم علاقات الموظفين ثانياً بالإضافة إلى علاقات العملاء ثالثاً ومن ثم التفاعل مع المجتمع.
وفيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بالحوكمة التي تطبقها الشركات المشاركة في الاستبيان، فقد تصدرت المبادرات المرتبطة بأخلاقيات الأعمال والامتثال وجاءت في المرتبة الأولى، ومن ثم القيادة والاستراتيجية في المرتبة الثانية، تلتها إدارة المخاطر في المرتبة الثالثة ومن ثم التأثير على الشركات وأصحاب المصلحة رابعاً.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير والحد من المخلفات تأتي في المرتبة الأولى ضمن استراتيجيات الاقتصاد الدائري للشركات التي تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحل التعاون مع أطراف خارجية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الدائري في المرتبة الثانية، فيما جاء في المرتبة الثالثة تطوير منتجات مستدامة باستخدام مواد معاد تدويرها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك