المرزوقي يتهم السيسي.. من اغتيال مرسي إلى التواطؤ في إبادة غزة

اتهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، بارتكاب ثلاث جرائم كبرى في حق الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والشعب الفلسطيني، على خلفية ما وصفه بـ"المنع المتعمّد لأي مشهد للتضامن الإنساني مع غزة" ومعاناة المدنيين تحت الحصار والعدوان الإسرائيلي.

وقال المرزوقي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن أولى هذه الجرائم هي اغتيال الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي اعتبره "الرئيس الوحيد الذي اختاره الشعب المصري بحرية منذ خمسة آلاف سنة"، مشيراً إلى أن عهد مرسي لم يشهد أي حصار مصري على غزة.

أما الجريمة الثانية، وفق المرزوقي، فهي اغتيال الثورة الديمقراطية السلمية الأولى في تاريخ مصر، مستشهداً بمجزرة رابعة العدوية وما أعقبها من "سجن لعشرات الآلاف من المصريين الأبرياء"، في إشارة إلى القمع الواسع الذي تلا الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وحمّل المرزوقي السيسي مسؤولية الجريمة الثالثة، وهي "المشاركة الفعلية في الإبادة الجارية في غزة"، معتبراً أن الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2013 هو جريمة إنسانية، متّهماً القاهرة بمنع إيصال الدعم الإنساني، ومنع "قافلة الصمود" المغاربية من دخول غزة عبر معبر رفح، بالتزامن مع ممارسات مشابهة من قوات اللواء الليبي خليفة حفتر.

وأكد المرزوقي أن هذه التهم الثلاثة يرفعها أمام "قضاء مصر المستقل يوم يعود إليه استقلاله"، وأمام "قضاء التاريخ"، وأمام "قاضي القضاة الذي لا يفلت أحد من عدله مهما طغى"، مشدداً في ختام بيانه: "ولا بد لليل أن ينجلي".



ومنعت السلطات المصرية دخول ناشطين دوليين إلى أراضيها للمشاركة في اعتصام سلمي مقرّر تنظيمه الأحد المقبل قرب معبر رفح، في إطار "المسيرة العالمية من أجل غزة"، التي تهدف للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لكسر الحصار المفروض على القطاع.

وأكدت لجنة التحالف الدولي لمناهضة الاحتلال أن السلطات المصرية أوقفت الناشط زياد العالول، عضو اللجنة المنسقة، في مطار القاهرة، ومنعته من الدخول رغم تأكيده أن التحرك "سلمي ويهدف فقط لإيصال المساعدات والدعم الإنساني لغزة". كما جرى توقيف ثلاثة محامين جزائريين، إلى جانب متضامنين من المغرب تم ترحيلهم لاحقاً إلى تركيا.

وتضم المسيرة أكثر من 4000 ناشط دولي من 54 دولة، من بينهم وفد برلماني أوروبي، كان من المقرر أن يلتقوا بآلاف من متطوعي "قافلة الصمود" المغاربية القادمة من تونس عبر المغرب وليبيا، على متن أكثر من 160 مركبة محملة بمساعدات طبية وإنسانية.

في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أكدت فيه دعمها للحقوق الفلسطينية، لكنها شددت على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لدخول المناطق الحدودية، معتبرة أن "أي دعوات خارج الإطار التنظيمي لن يُنظر فيها".

التحالف الدولي ناشد مصر تسهيل عبور المتضامنين، معتبراً أن "السماح بالمسيرة الإنسانية رسالة واضحة بأن مصر ليست شريكة في الحصار بل تقف إلى جانب الفلسطينيين".

المصدر: عربي21