أزمة غاز في عدن ولحج وسط اتهامات بتهريب منظم إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بتصاريح رسمية

اتهمت مصادر محلية، الجهات الحكومية بعمليات تهريب منظّمة لمادة الغاز المنزلي المخصصة لمحافظتي عدن ولحج، تتم عبر تصاريح رسمية إلى مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

يأتي ذلك في ظل أزمة خانقة تعيشها المحافظتان لأكثر من أسبوع نتيجة شح هذه المادة الحيوية، وارتفاع سعر الأسطوانة عبوة 20 لتراً إلى أكثر من 9 آلاف ريال، بزيادة تقارب ألفي ريال.

وبحسب المصادر، فإن الشحنات المخصصة للاستهلاك المحلي في عدن ولحج يتم تحويل مسارها بغطاء رسمي، في إطار شبكة تهريب تشمل وسطاء وسماسرة يتحصلون على عمولات كبيرة مقابل كل مقطورة يتم تمريرها، ما يسهم في تعميق معاناة السكان الذين يواجهون ارتفاعاً مستمراً في أسعار الغاز وصعوبة في الحصول عليه.

ووفق المصادر تسهم هذه العمليات بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الاقتصادية، خاصة في ظل استمرار مليشيا الحوثي في فرض حصار اقتصادي خانق على المناطق المحررة منذ أكثر من عامين، وهو ما أدى إلى انهيار متسارع للعملة المحلية.

وأشارت إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أوقفت تصدير النفط والغاز من موانئ شبوة وحضرموت منذ أواخر عام 2022، عقب هجمات حوثية بطائرات مسيّرة استهدفت المنشآت النفطية، ضمن سياسة الحرب الاقتصادية للجماعة ومحاولتها الضغط على الحكومة من أجل دفع رواتب موظفيها في مناطق سيطرتها.

ودعت المصادر السلطات الحكومية والمحلية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف المتورطين في تهريب الغاز، ومحاسبتهم، معتبرين ما يجري "تلاعباً باحتياجات الناس الأساسية وخيانة لتضحياتهم"، في وقت تزداد فيه الأوضاع المعيشية سوءاً يوماً بعد يوم.

وتعد هذه الأزمة امتداداً لسلسلة أزمات يعاني منها السكان في عدن تتعلق بالخدمات، حيث تأتي الكهرباء والمياه في مقدمتها، بالإضافة إلى استمرار انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع.

المصدر: وكالة خبر للأنباء