الأردن يحذر من خطوات ضم الضفة.. تهديد مباشر لحل الدولتين

أكد الأردن أن أي خطوة من قبل الاحتلال الإسرائيلي نحو ضم أراضٍ في الضفة الغربية أو قطاع غزة ستشكّل تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين، وقد تُدخل علاقاته مع الدول العربية في نفقٍ مظلم.

ونقلت قناة "كان" العبرية عن مسؤول أردني تحذيرًا من هذه الخطوات، في وقت يتصاعد فيه الخطاب السياسي داخل إسرائيل بشأن "تسويات ما بعد الحرب في غزة"، وسط طرح سيناريوهات تتضمن ضم بعض المناطق تحت غطاء الترتيبات الأمنية أو الإدارية.

وقال المسؤول الأردني إن "الأردن يرفض رفضًا قاطعًا أي خطوة تسعى إلى ضم غزة أو الضفة الغربية، وكلاهما جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية"، مشددًا على أن مثل هذه التحركات تقوّض أسس أي تسوية سياسية عادلة، وتنتهك الإجماع الدولي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: "العواصم العربية، وعلى رأسها عمّان، تتابع باهتمام بالغ التصريحات المتكررة لمسؤولين إسرائيليين حول مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة، وتستعد لاحتمالات خطيرة في حال قررت إسرائيل المضي قدمًا بأي نوع من الضم أو فرض السيادة".

ويأتي التحذير الأردني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى جانب تعثّر المحادثات الدولية بشأن "اليوم التالي"، واستئناف المفاوضات السياسية الداخلية داخل إسرائيل حول مستقبل الحكومة اليمينية وخياراتها الإقليمية.

بحسب تقرير "كان"، لا يقتصر هذا الموقف على الأردن، إذ تُجري عواصم عربية أخرى، مثل القاهرة والرياض، مشاورات هادئة بشأن ملامح المرحلة المقبلة، في حال قررت إسرائيل فرض "واقع جديد" في الضفة الغربية أو قطاع غزة، دون العودة إلى المفاوضات أو الالتزام بالمرجعيات الأممية.

ويخشى مسؤولون عرب من أن تمضي إسرائيل في فرض ترتيبات أحادية الجانب، خاصة في قطاع غزة، بذريعة "غياب الشريك الفلسطيني"، ما من شأنه أن يُفقد القضية الفلسطينية زخمها الإقليمي والدولي، ويُعقّد فرص تحقيق تسوية عادلة وشاملة، ويؤثر سلبًا على مسار التطبيع والعلاقات الإقليمية.

لطالما لوّح سياسيون إسرائيليون متشددون بخيارات ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، لا سيما في منطقة الأغوار وشمال الضفة، غير أن الحرب الأخيرة على غزة أعادت فتح النقاش داخل حكومة الاحتلال حول إمكانية ضمّ القطاع أو أجزاء منه، ضمن ما يُسمى "مناطق أمنية منزوعة السلاح" أو "إدارة انتقالية"، وهي خطوات يرفضها الفلسطينيون والدول العربية، ويعتبرونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبدأ الأرض مقابل السلام.

المصدر: عربي21