حزب ”المصريين“: الرئيس فتح الطريق أمام القطاع الخاص لقيادة قاطرة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، ورئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بشأن تعميق الصناعة الوطنية، ومواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، فضلًا عن توفير المناخ الداعم للصناعات الثقيلة، مؤكدًا أن حزمة الحوافز الرئاسية الذي منحتها القيادة السياسية من شأنها خلق فرص جديدة لزيادة الطاقة التصديرية وتحقيق مكاسب متكافئة جراء الانضمام لمجموعة ”بريكس“.
تطوير الصناعة المصرية
وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بأهمية تطوير الصناعة المصرية بصفتها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع دائمًا على أجندة أولوياتها العمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتطوير الصناعة للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى معدلاته، والحرص على وضع كل مقومات الدولة في خدمة الاستثمار الصناعي بما يؤدي لزيادة المعدلات الإنتاجية والصادرات.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن حزمة الحوافز الذي أقرها الرئيس السيسي جاءت في توقيت هام للغاية خاصة بعد دعوة مصر لعضوية مجموعة ”بريكس“، وموجة التضخم والأزمات التي تلاحق الصناعة على مستوى العالم، والتي أجبرت المستثمرين على البحث عن منافذ جديدة لتخفيض المصروفات وتعزيز المكاسب، وهو ما يدعمه الرئيس السيسي بتوجيهاته المستمرة بإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين ولعل أخرها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب حتى ٥ سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية أن زيادة نمو قطاع الصناعة والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية على الأخص يُسهم في دفع عجلة الإنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية وفتح أسواق جديدة في التصدير للخارج، مؤكدًا أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس من شأنه خدمة أهداف الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الصناعية وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات المصرية وزيادة حجم الصادرات وزيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.
وطالب ”أبو العطا“ رجال الاستثمار والصناعة بضرورة استغلال حزمة الحوافز الرئاسية وتضافر الجهود لتخطي صعوبات المرحلة الراهنة واستمرار العمل، والارتقاء بالقطاعات الإنتاجية وزيادة التنافسية، والتوسع في إقامة المشروعات والتوجه نحو المنتجات التي تعاني من نقص في السوق العالمية، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة كافة التحديات، خاصة وأن الدولة تعطي الأولوية في لتعزيز دوره في الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو الشامل والمستدام.
واختتم: القيادة السياسية تسعى دائمًا إلى صياغة رؤي جديدة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وتداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة وتأثيرها على الاقتصاد المصري مما يساهم في رفع الأعباء عن الصناعات المصرية خاصة مع تنوع أشكال الضرائب على القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تحديث خارطة طريق تنمية الاقتصاد المصري بما يتوافق مع القضايا الهامة التي تؤثر عليه وسط الانكماش الاقتصادي العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب المصرية الاستثمار الصناعي الاقتصاد الوطني التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية الشاملة الأقتصادية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لزيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة.. نواب: خطوة لتعزيز الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة
برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصاديبرلمانية: القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثماراتبرلمانية: منح حوافز استثمارية جديدة للقطاع الخاص يرفع معدلات النمو المستدامعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
بداية، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة.
و أكد" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد ودعم المشروعات الاستثمارية المختلفة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما أوضح عضو النواب أن هذه التسهيلات ستضمن تسهيل عمل المستثمرين وتحفيزهم على دخول قطاعات استراتيجية متنوعة.
من جانبه، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، استعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت" الكسان" في تصريحاتها أن هذه التسهيلات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتقليل معدلات البطالة، إلى جانب مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وذلك لتنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية تعود بالنفع على المجتمع .
في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدا أنها خطوة فعالة لتسهيل إنشاء وتوسيع المشروعات الاقتصادية ، مما يخفف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين، و يسرع عملية النمو ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأوضح" الشوربجي" في تصريحات لموقع " صدى البلد" أن
هذه التيسيرات من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاجية وجودة المنتجات والخدمات، وتعزز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو المستدام.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل