شباب النواب توصي بالتزام محافظة الاسماعلية بتوفير قطعة أرض لإنشاء نادي أبو خليفة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، التزام محافظة الإسماعيلية بتوفير مساحة مناسبة لإنشاء نادي أبو خليفة بدلا من المساحة السابقة للنادي والتي تم إزالتها من قبل المحافظة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد طلبة، بشأن تخصيص قطعة أرض بديلة داخل نطاق أراضي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تقوم محافظة الإسماعيلية بردم الأرض وتهيئتها كما وعدت مسبقاً.
كما أوصت اللجنة باصدار خطاب موجه من وزارة الشباب والرياضة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالمساهمة المجتمعية في تحمل جزء من تكلفة المنشآت الخاصة بالنادي (سور – مبنى إداري – ملعب وغيرها من الأنشطة "
وخلال مناقشات طلب الإحاطة افاد اللواء دكتور حسن الحفناوي مدير عام المناطق الصناعية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس ردًا على موضوع طلب الإحاطة أنه سبق وأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1414 لسنة 2014 بتخصيص مساحة 44000 م2 بدون مقابل لمديرية الشباب والرياضة لإنشاء نادي أبو خليفة وذلك قبل إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
، واضاف أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 في 10 أغسطس 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تشمل المنطقة الصناعية القنطرة غرب، ثم صدر أمر إداري من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس رقم 50 لسنة 2020 وكذلك أمر إداري من محافظة الإسماعيلية رقم 496 لسنة 2021، وذلك لتنفيذ قرار رقم 330 لسنة 2015 بقيام محافظة الإسماعيلية بتنفيذ إجراءات تسليم المنطقة الصناعية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتي لم يكن من ضمن حدودها مساحة الأرض الخاصة بالنادي .
وأكد أن الهيئة ترى أنه لا يمكن تخصيص قطعة أرض داخل حدود المنطقة الصناعية لإنشاء نادي رياضي نظرًا لعدم ملائمة النشاط الخاص بالنوادي الرياضية بالمخطط التصميمي والأنشطة المستهدفة للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب سواء كانت صناعية أو لوجستية أو خدمية.
وشارك في الاجتماع كلا من اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب، الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة والدكتور محمد عساف مدير عام الإنشاءات الشبابية، اللواء دكتور محمد محمود أنيس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، اللواء دكتور حسن الحفناوي مدير عام المناطق الصناعية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشباب والرياضة الاقتصادیة لقناة السویس محافظة الإسماعیلیة رئیس شباب النواب الشباب والریاضة لإنشاء نادی
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري