عاجل- الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الشبكة القومية
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة تطورات تنفيذ خطة وزارة الكهرباء، وبحث الجهود الرامية لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتطوير الشبكة القومية للكهرباء.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول بشكل أساسي تطورات تنفيذ مزيج الطاقة في مصر، والتركيز على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبطاريات التخزين، إلى جانب جهود تحسين كفاءة الطاقة وترشيدها، والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يحقق وفرًا في استهلاك الوقود.
عاجل- الرئيس السيسي يتابع خطة الكهرباء والطاقة المتجددة: تعزيز مزيج الطاقة ورفع كفاءة الشبكة القومية وزير الكهرباء يعلن أمام الرئيس السيسي.. إدخال 2000 ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات 2.3 مليار دولاركما شمل النقاش مستجدات مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، وتوسيع شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب قدرات جديدة، فضلًا عن رفع كفاءة شركات التوزيع وتخفيض معدلات فقد الطاقة.
وزير الكهرباء: إدخال 2000 ميجاوات باستثمارات 2.3 مليار دولاراستعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، أبرز الإنجازات والخطط المستقبلية، موضحًا أنه تم إدخال قدرات جديدة تقدر بـ 2000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، باستثمارات تقارب 2.3 مليار دولار، وذلك ضمن خطط الوزارة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأضاف أن الوزارة تنسق بشكل دائم مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان توافر احتياجات الوقود لمحطات الكهرباء، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج الصيانة الدورية وتحسين كفاءة التشغيل.
توطين الصناعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توطين الصناعة المحلية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال التعاون مع كبرى الشركات الأجنبية لتصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح داخل مصر، بما يسهم في تعزيز نقل التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي.
قدرات الطاقة المتجددة الحالية وتقديرات عام 2030
استعرض وزير الكهرباء الوضع الحالي لقدرات الطاقة المتجددة، والتي تشمل الرياح والطاقة الشمسية والمصادر المائية، بإجمالي قدرات تصل إلى 8031 ميجاوات.
كما قدم تقديرات مستقبلية لقدرات الطاقة المتجددة المستهدفة وفقًا لـ "استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة"، متوقعًا دخول قدرات جديدة على الشبكة القومية بحلول يونيو 2028.
متابعة مشروعات استراتيجية كبرىتناول الاجتماع أيضًا مستجدات مشروع المحطة النووية بالضبعة، بالإضافة إلى آخر تطورات مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والذي تصل قدرته إلى 3000 ميجاوات باستثمارات تقدر بـ 1.8 مليار دولار، ومشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة الإقليمية.
الرئيس السيسي: ضرورة جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة
في ختام الاجتماع، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لقطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا ضرورة العمل على استدامة الإمدادات الكهربائية للشبكة القومية، وتوفير الدعم اللازم للقطاعات الصناعية والخدمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الطاقة المتجددة استثمارات الطاقة شبكة الكهرباء توطين الصناعة بطاريات التخزين الربط الكهربائي محطة الضبعة النووية الطاقة المتجددة الشبکة القومیة وزیر الکهرباء الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاحتياطات المالية والسلعية لمواجهة تداعيات تصعيد الأوضاع الإقليمية
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، لمتابعة المستجدات الاقتصادية في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تضمن عرضًا شاملًا من وزير المالية حول نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى، والتي أطلقتها الدولة مؤخرًا لتسوية النزاعات الضريبية.
عاجل- السيسي يوجة بخفض الدين الخارجي للموازنة بين 1 و2 مليار دولار رغم تصاعد الأزمات العالمية عاجل- السيسي: احتياطات مالية وسلعية عاجلة لحماية المواطن من تداعيات تصعيد إيران وإسرائيل نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية يعكس ثقة الممولينوأوضح وزير المالية أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية حتى 19 يونيو 2025 بلغ نحو 110 آلاف طلب، ما يعكس الإقبال الكبير من الممولين.
كما بلغ عدد الإقرارات الضريبية الجديدة أو المعدلة المقدمة من قبل الممولين أكثر من 450 ألف إقرار، تضمنت الإبلاغ عن ضرائب إضافية بلغت قيمتها نحو 54.76 مليار جنيه، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في المنظومة الضريبية والتجاوب الإيجابي مع المبادرات الحكومية.
وأضاف أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز الضريبية المقررة بموجب قانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، قد بلغ حتى الآن نحو 52،901 ممول.
انخفاض الدين الخارجي وتحقيق فائض أولي قوي
كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات خطة وزارة المالية بشأن الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الجهود الحكومية في خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
وتناول الاجتماع كذلك الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، حيث نجحت الدولة في تحقيق فائض أولي كبير وقوي، إلى جانب خفض نسبة العجز الكلي، وزيادة الإيرادات الضريبية بمعدل نمو بلغ 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، في ظل استمرار سياسة ترشيد المصروفات.
متابعة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى استعراض أهم مستهدفات العام المالي 2024/2025، خاصة فيما يتعلق بنسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنوعيه (الداخلي والخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تطورات بنود الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد.
كما تم استعراض تطورات الاستثمارات الحكومية خلال نفس العام، إلى جانب متابعة الجهود المتعلقة بتنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية بشأن صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة للبرنامج.
توجيهات رئاسية بضمان الاستقرار المالي والاستعداد للتحديات الإقليمية
وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجّه خلال الاجتماع بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يضمن تحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج المحلي والتصدير، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة.
كما شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة تعزيز الانضباط المالي من خلال السياسات الحكومية الراهنة، لما لها من دور محوري في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع الاستمرار في زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني