الجزائر تؤجل النطق بالحكم ضد بوعلام صنصال والنيابة تطالب بعقوبة مضاعفة

أجّل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم في قضية الكاتب الروائي المثير للجدل بوعلام صنصال إلى الأول من جويلية المقبل، في جلسة ساخنة عُقدت بالغرفة الجزائية العاشرة، وسط متابعة إعلامية مكثفة وتوتر سياسي لا يزال يلقي بظلاله على العلاقات الجزائرية الفرنسية.

وخلال الجلسة، التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة بحق صنصال، وطالب بإنزال عقوبة عشر سنوات سجنًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، ما يمثل تصعيدًا ملحوظًا مقارنة بالحكم الابتدائي الصادر في مارس الماضي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت صنصال يوم 27 مارس 2025 بـ خمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، بعد إدانته بتهم تمس بالوحدة الترابية وتهدد الأمن القومي والاستقرار الوطني، على خلفية تصريحاته في مقابلة مثيرة للجدل مع وسيلة إعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف حملت اسم Frontières، قال فيها إن "جزءًا كبيرًا من منطقة الغرب الجزائري هي أراضٍ مغربية"، ما أثار غضبًا واسعًا في الجزائر.

وتضمنت لائحة الاتهام أيضًا: المساس بالوحدة الوطنية، ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني، حيازة محتوى مرئي ومنشورات تهدد الأمن العام، إهانة هيئة نظامية.

وكان صنصال قد أوقف بتاريخ 16 نوفمبر 2024، فور وصوله إلى مطار الجزائر الدولي قادمًا من باريس، في خطوة رآها بعض المراقبين جزءًا من تشديد الرقابة على الأصوات التي تُتهم بالإساءة لثوابت الدولة أو تهديد الاستقرار، في ظل سياق سياسي وأمني حساس داخليًا وإقليميًا.

صراع بين القضاء والسياسة؟

قضية صنصال لم تبقَ ضمن الإطار القضائي فحسب، بل تحولت إلى أزمة دبلوماسية ساخنة بين الجزائر وباريس، خصوصًا بعد تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي صرّح في وقت سابق بأن "توقيف بوعلام صنصال لا يشرف الجزائر"، ما فُهم كرسالة سياسية غاضبة أعادت تأزيم العلاقات الثنائية بعد انفراج هشّ.

وقد استغل اليمين الفرنسي المتطرف القضية للضغط على الحكومة الفرنسية لتحسين موقفها من الجزائر، مستخدمًا ملف "حرية التعبير" كسلاح سياسي، رغم التناقضات التي تطبع مواقفه المعادية للمهاجرين وللمجتمعات الإسلامية في فرنسا.

من هو بوعلام صنصال؟

بوعلام صنصال كاتب وروائي جزائري يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، عُرف بكتاباته الجدلية التي تمزج بين نقد الإسلام السياسي وانتقاد السلطة الجزائرية، مع تطبيع ثقافي وأدبي مع أطروحات فرنسية مثيرة للانقسام. وقد واجه طيلة السنوات الماضية اتهامات بالترويج لأفكار تتعارض مع السيادة الوطنية والاصطفاف مع دوائر خارجية.

إلى أين تتجه القضية؟

تبقى الأنظار شاخصة إلى الأول من تموز / يوليو، حيث يُنتظر أن يُنطق بالحكم النهائي، في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والإعلامية على الجزائر من الخارج، بينما تؤكد السلطات أن الملف "قانوني بحت"، ويتعلق بمساس مباشر بالسيادة والاستقرار.

وفي ظل هذا المشهد، يزداد الاحتقان بين من يرى في المحاكمة تضييقًا على الحريات، ومن يعتبرها دفاعًا مشروعًا عن رموز الدولة ووحدة التراب الوطني في مواجهة تصورات "استعمارية محدثة".

المصدر: عربي21