الجزائر تؤجل النطق بالحكم ضد بوعلام صنصال والنيابة تطالب بعقوبة مضاعفة
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أجّل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم في قضية الكاتب الروائي المثير للجدل بوعلام صنصال إلى الأول من جويلية المقبل، في جلسة ساخنة عُقدت بالغرفة الجزائية العاشرة، وسط متابعة إعلامية مكثفة وتوتر سياسي لا يزال يلقي بظلاله على العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وخلال الجلسة، التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة بحق صنصال، وطالب بإنزال عقوبة عشر سنوات سجنًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، ما يمثل تصعيدًا ملحوظًا مقارنة بالحكم الابتدائي الصادر في مارس الماضي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت صنصال يوم 27 مارس 2025 بـ خمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، بعد إدانته بتهم تمس بالوحدة الترابية وتهدد الأمن القومي والاستقرار الوطني، على خلفية تصريحاته في مقابلة مثيرة للجدل مع وسيلة إعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف حملت اسم Frontières، قال فيها إن "جزءًا كبيرًا من منطقة الغرب الجزائري هي أراضٍ مغربية"، ما أثار غضبًا واسعًا في الجزائر.
وتضمنت لائحة الاتهام أيضًا: المساس بالوحدة الوطنية، ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني، حيازة محتوى مرئي ومنشورات تهدد الأمن العام، إهانة هيئة نظامية.
وكان صنصال قد أوقف بتاريخ 16 نوفمبر 2024، فور وصوله إلى مطار الجزائر الدولي قادمًا من باريس، في خطوة رآها بعض المراقبين جزءًا من تشديد الرقابة على الأصوات التي تُتهم بالإساءة لثوابت الدولة أو تهديد الاستقرار، في ظل سياق سياسي وأمني حساس داخليًا وإقليميًا.
صراع بين القضاء والسياسة؟
قضية صنصال لم تبقَ ضمن الإطار القضائي فحسب، بل تحولت إلى أزمة دبلوماسية ساخنة بين الجزائر وباريس، خصوصًا بعد تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي صرّح في وقت سابق بأن "توقيف بوعلام صنصال لا يشرف الجزائر"، ما فُهم كرسالة سياسية غاضبة أعادت تأزيم العلاقات الثنائية بعد انفراج هشّ.
وقد استغل اليمين الفرنسي المتطرف القضية للضغط على الحكومة الفرنسية لتحسين موقفها من الجزائر، مستخدمًا ملف "حرية التعبير" كسلاح سياسي، رغم التناقضات التي تطبع مواقفه المعادية للمهاجرين وللمجتمعات الإسلامية في فرنسا.
من هو بوعلام صنصال؟
بوعلام صنصال كاتب وروائي جزائري يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، عُرف بكتاباته الجدلية التي تمزج بين نقد الإسلام السياسي وانتقاد السلطة الجزائرية، مع تطبيع ثقافي وأدبي مع أطروحات فرنسية مثيرة للانقسام. وقد واجه طيلة السنوات الماضية اتهامات بالترويج لأفكار تتعارض مع السيادة الوطنية والاصطفاف مع دوائر خارجية.
إلى أين تتجه القضية؟
تبقى الأنظار شاخصة إلى الأول من تموز / يوليو، حيث يُنتظر أن يُنطق بالحكم النهائي، في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والإعلامية على الجزائر من الخارج، بينما تؤكد السلطات أن الملف "قانوني بحت"، ويتعلق بمساس مباشر بالسيادة والاستقرار.
وفي ظل هذا المشهد، يزداد الاحتقان بين من يرى في المحاكمة تضييقًا على الحريات، ومن يعتبرها دفاعًا مشروعًا عن رموز الدولة ووحدة التراب الوطني في مواجهة تصورات "استعمارية محدثة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية قضاء الجزائر إعلامية المحاكمة الجزائر قضاء محاكمة إعلامي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بوعلام صنصال
إقرأ أيضاً:
فصل جديد في قضية الألف مسكن.. محكمة الإرهاب تؤجل إعادة محاكمة المتهم
قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة أحد المتهمين في القضية رقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، المعروفة إعلاميا باسم قضية أحداث الألف مسكن، إلى جلسة العاشر من نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال المرافعات وسماع الشهود.
جاء القرار خلال جلسة ترأسها المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمارة، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.
تفاصيل المحاكمةوقد انعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج قاعة المحكمة، تحسبا لأي طارئ، نظرا لما تمثله القضية من حساسية تاريخية وأمنية.
تعود أحداث القضية إلى عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حين شهدت منطقة الألف مسكن وعين شمس اضطرابات ومواجهات عنيفة بين متظاهرين منتمين لجماعة الإخوان المحظورة، وقوات الأمن، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.
ووفقا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم – إلى جانب آخرين صدرت بحقهم أحكام سابقة – انضم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة والإضرار بالأمن العام، كما نسبت إليهم تهمة استعراض القوة واستخدام العنف والتظاهر دون تصريح، فضلا عن التحريض على إثارة الفوضى في مناطق متعددة شرق القاهرة، أبرزها عين شمس والألف مسكن.
وأكد ممثلو النيابة خلال الجلسات السابقة أن المتهم شارك ضمن مجموعة منظمة كانت تهدف إلى نشر الفوضى وعرقلة أجهزة الدولة عن أداء مهامها، وأن تلك الأحداث لم تكن مجرد احتجاجات عشوائية بل كانت مخططا ممنهجا شاركت فيه عناصر مدربة.
بينما تمسك دفاع المتهم بنفي تلك الاتهامات، مشيرا إلى غياب الأدلة المادية القاطعة، وتناقض أقوال بعض الشهود، فضلا عن أن موكله كان بعيدا عن موقع الأحداث في التوقيت ذاته، وفق ما قدمه الدفاع من مستندات.
وشهدت الجلسة التي انعقدت اليوم عرض تسجيلات مصورة وتقارير أمنية جديدة، إلى جانب سماع أقوال شهود النفي، الذين أكد بعضهم أن المتهم لم يشارك في التظاهرات ولم يكن ضمن أي تنظيم سياسي.
وقد طالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المتهم لحين الفصل في الدعوى، مع التعهد بحضوره الجلسات المقبلة، بينما تمسكت النيابة بحبسه على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة