2589 مشروعًا تنمويًا لأسر أسوان الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
في خطوة تنموية تهدف إلى تمكين الأسر الأكثر احتياجًا اقتصاديًا، نجحت جمعية الأورمان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، في تسليم عدد (2589) مشروعًا صغيرًا لأصحاب الصناعات اليدوية والحرفية، وكذلك لمن يمتلكون مشروعات قائمة ويرغبون في تطويرها.
وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن هذه المشروعات التنموية ومتناهية الصغر تمثل نقلة نوعية في حياة الأسر المستهدفة، حيث تساهم في تحويلها من أسر تعتمد على الدعم إلى أسر منتجة تساهم بفاعلية في الاقتصاد المحلي، مما ينعكس على نمو الناتج القومي لمحافظة أسوان.
من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع في دعم الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يعد أحد أهم أهداف الجمعية، مشيرًا إلى أن المشاريع المقدمة تراعي طبيعة واحتياجات كل أسرة، مع التركيز على المناطق الأشد فقرًا داخل المحافظة.
وأضاف شعبان أن الجمعية، التي تعمل منذ أكثر من 30 عامًا، تواصل دورها التنموي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتحرص على تطوير خدماتها في مختلف أنحاء محافظة أسوان، سعيًا نحو تحقيق مجتمع متماسك ومتضامن، يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة لكافة المواطنين.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المتواصلة لمديرية التضامن الاجتماعي، والتي تشمل أيضًا توزيع مساعدات موسمية، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة من خلال ترميم الجدران والأسقف والأرضيات، وتوصيل خدمات المياه النقية والكهرباء مجانًا، فضلًا عن تنظيم معارض للملابس والأثاث والأجهزة الكهربائية.
هذه الجهود المتكاملة تسعى إلى بناء مجتمع منتج ومستدام، يُعيد رسم خريطة التنمية في قرى محافظة أسوان، ويُعزز من قدرة الأسر على الاعتماد على الذات وتحقيق الاستقرار المعيشي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار أسوان التضامن الإجتماعى حياة كريمة خدمات المياه التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تحسبا للدخول الاجتماعي والمدرسي..وزيرة التضامن تشدد وتؤكد
ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الاحد، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر الوزارة، خصّص لمناقشة جملة من المواضيع والمحاور وكذا الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية. استُهل الاجتماع بعرض حول التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي والمدرسي 2025-2026، حيث تم التذكير بأهمية ضمان جاهزية كافة الآليات والبرامج الموجهة لمرافقة الفئات المستفيدة من برامج القطاع، خاصة أولئك المتواجدين في المناطق الداخلية والريفية، بما يكفل تكافؤ الفرص لأبناء الأسر المعوزة وضمان تمدرسهم في أحسن الظروف، أين شدّدت السيّدة الوزيرة على ضرورة التنسيق المحكم مع مختلف القطاعات المعنية من أجل توفير كل الشروط المادية والبيداغوجية اللازمة قبل حلول موعد الدخول المدرسي. وفي الشق المتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية المسجلة بعنوان سنة 2025، تم عرض تقرير مفصل حول نسب التقدم المسجلة، مع الوقوف على الصعوبات المسجلة ميدانيا وتحديد الحلول الكفيلة برفعها، بما يسمح باحترام الآجال المقررة وتسريع وتيرة الإنجاز، وفق ما تقتضيه قواعد الحوكمة الرشيدة وحسن التنفيذ. كما تناول الاجتماع التقييم المرحلي لمخطط عمل القطاع، حيث تم عرض المؤشرات المسجلة منذ بداية السنة، ومقارنتها بالأهداف المسطرة، مع إبراز النقاط الإيجابية والوقوف على المجالات التي تستدعي مزيدًا من الدعم والتطوير، في سياق تجسيد التزامات القطاع ضمن مخطط عمل الحكومة. وتطرق الاجتماع إلى عرض أولي للمقترحات التي أعدتها اللجان القطاعية المشتركة حول آليات مجابهة الاعتداء على الأطفال، والتي تضمنت جملة من التدابير التشريعية والتنظيمية والتحسيسية، الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة. وقد دعت السيدة الوزيرة إلى إثراء هذه المقترحات عبر توسيع التشاور مع كل الفاعلين والشركاء وتضمين مساهماتهم، قصد التوصل إلى رؤية شاملة وفعّالة للتكفل بهذه الإشكالية الحساسة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص السيّدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على المتابعة الدقيقة والميدانية لكافة الملفات ذات الصلة بمهامها، وتكريس مبدأ العمل التشاركي بين مختلف الهيئات، تجسيدًا لتوجيهات السيّد رئيس الجمهورية القاضية بخدمة المواطن وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي الوطني.