رونالدو يحطم رقم ميسي في «ضربات الجزاء» الضائعة!
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
معتز الشامي (أبوظبي)
يعد التسجيل من «علامة الجزاء» ليس بالسهولة التي تبدو عليها، وعدد من أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخها يخطئون في كثير من ضربات الجزاء، وعادة يملك كل فريق منفذاً مخصصاً لضربات الجزاء، ويكون هذا اللاعب قادراً على التألق تحت الضغط وامتلاك أسلوب دقيق في تسديد الكرة.
ويبلغ متوسط معدل تحويل ضربات الجزاء إلى أهداف 75%، ومع ذلك حتى أكثر منفذي ضربات الجزاء ثباتاً قد يهدرون أيضاً، وتضم قائمة اللاعبين الأكثر إهداراً لضربات الجزاء في العصر الحديث أسماء مثيرة للدهشة، مثل كريستيانو رونالدو، خبير ضربات الجزاء، الذي يحتل مرتبة متقدمة، ونرصد قائمة اللاعبين الأكثر إهداراً لها.
1- كريستيانو رونالدو «34 ضربة ضائعة»
بعد إهداره 4 من آخر 16 ضربة جزاء نفذها خلال الـ12 شهراً الماضية، أصبح رونالدو الآن صاحب الرقم القياسي لأكثر اللاعبين إهداراً لضربات الجزاء في تاريخ كرة القدم، وإلى جانب إهداره أكبر عدد من ضربات الجزاء في تاريخ كرة القدم، سجل رونالدو أيضاً أكثر من أي لاعب آخر «177 ضربة جزاء»، ونفذ أكثر من أي لاعب آخر «211 ضربة جزاء» في التاريخ، ورغم إهداره 34 ضربة جزاء، إلا أن نسبة نجاحه في تحويل ضربات الجزاء إلى أهداف «83.8%» لا تزال أعلى بكثير من المتوسط.
2- ليونيل ميسي «32 ضربة ضائعة»
وفي العام الماضي، حمل ميسي الرقم القياسي أكثر لاعب إهداراً لضربات الجزاء في تاريخ كرة القدم، قبل أن يحصل عليه رونالدو، وتبلغ نسبة نجاح ميسي في التسجيل «77.9%»، حيث لا تزال أعلى من المتوسط، وفي المجمل، سدد 145 ضربة جزاء، وسجل 113 منها، وأضاع 32.
3-نيمار «22 ضربة ضائعة»
ومع أن البرازيلي عادة ما يكون بارداً في تسديد ضربات الجزاء، إلا أنه أهدر عددا لا بأس به منها على مر السنين، في المجمل، نفذ 113 ضربة جزاء، سجل منها 91، بنسبة نجاح بلغت 80.5%، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط، ومنذ عودته إلى سانتوس في وقت سابق من هذا العام، حقق سجلاً مثالياً من ضربات الجزاء، حيث سجل ضربتي الجزاء اللتين نفذهما.
وتجدر الإشارة إلى أن سجله في ضربات الجزاء مع باريس سان جيرمان كان أعلى بكثير من المتوسط، حيث سجل 28 من أصل 31 ركلة جزاء نفذها في فرنسا، بنسبة نجاح بلغت 90.3%.
4- فرانشيسكو توتي «20 ضربة ضائعة»
وكان توتي بارعاً في تسديد ركلات الجزاء في سنواته الأخيرة، ومن اللافت للنظر أنه لم يهدر أي ضربة جزاء خلال مواسمه الأربعة والنصف الأخيرة، وسجل آخر 13 ضربة جزاء متتالية قبل اعتزاله، طوال مسيرته الكروية، سدد 106 ضربات جزاء، وسجل 86 منها.
5-تشيرو إيموبيلي «19 ركلة ضائعة»
بعد إهداره اثنتين من آخر 7 ضربات جزاء نفذها مع بشكتاش، تجاوز إيموبيلي مؤخراً زلاتان إبراهيموفيتش «17 ضربة مهدرة» في هذه القائمة، وفي المجمل، نفذ 105 ضربات جزاء، سجل منها 86 وأضاع 19، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 81.9%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي نيمار توتي ضربات الجزاء فی من المتوسط ضربة جزاء کرة القدم فی تاریخ جزاء فی
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البرلمانية المصرية.. فرصة ضائعة للإصلاح
توقع الكثيرون أن تكون الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت لغرفتها الأولى (مجلس الشيوخ) في آب/ أغسطس الماضي، وبدأت قبل أيام الاستعدادات لغرفتها الثانية (مجلس النواب) فرصة جديدة للإصلاح السياسي، ولو بشكل تدريجي، لكن المشهد العام حتى الآن يشي بأنها فرصة مهدرة، لحقت ما سبقها من فرص مهدرة أيضا، مثل الحوار الوطني، أو لجنة العفو الرئاسي، أو حتى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان!! وكشفت عن إصرار النظام على المضي قدما في المزيد من السياسات القمعية في ظل أوضاع شديدة الالتهاب تحيط بمصر، تُعرّض أمنها القومي للخطر، وتتطلب توحيدا حقيقيا لجبهتها الداخلية.
يحلم الكثيرون في صفوف المعارضة داخل مصر بانفراجة سياسية، ويهللون لكل خطوة متناهية الصغر مثل الإفراج عن معتقل، أو الدعوة لحوار وطني، واستدعاء بعضهم للمشاركة فيه، أو حتى دعوة البعض لحفل عشاء بحضور السيسي. ولا يمكن لومهم على هذه الأحلام البسيطة، حيث لم يترك النظام فرصة لأحلام كبيرة مع فرضه لحالة الانسداد السياسي، والقمع الأمني، والصوت الواحد، وهذا وضع غير قابل للاستمرار، ويحتاج تضافر جهود كل المخلصين للمسارعة بالخروج منه.
ربما يعتقد البعض أن مرور 12 عاما على نظام الثالث من تموز/ يوليو كافية للانتقال من حالة الانغلاق السياسي والإعلامي إلى حالة من الانفتاح، والانفراجة السياسية، وحين نصب النظام سيرك الحوار الوطني ارتفعت الآمال بالحلحلة السياسية، ورغم أن الحوار لم يكن شاملا، إلا أنه قدم وصفة علاج لا تمثل إزعاجا كبيرا للنظام، فالمشاركون يتحاورون تحت سقفه، ويدركون المواءمات المطلوبة، وكان من بين توصياتهم تعديل قانون الانتخابات البرلمانية ليعتمد نظام القائمة الحزبية النسبية، بحيث تجد الأحزاب فرصا في التمثيل البرلماني حسب أوزانها الانتخابية، لكن السلطة رفضت هذه التوصية، وأصرت على تطبيق ما يعرف بالقائمة المطلقة، والتي تعني أن حصول قائمة على نسبة 50 في المئة من الأصوات + صوت واحد تفوز بكل المقاعد، في حين تخرج القائمة الحاصلة على أقل من 50 في المئة بصوت واحد من المولد بلا حمص، أي لا تحصل على أي مقعد برلماني.
لم يقتصر الأمر على ذلك، بل عمدت السلطات لتكليف أحزاب الموالاة التابعة لها (4 أحزاب) لتشكيل ما يسمى بالقائمة الوطنية، يحصلون من خلالها على الغالبية العظمى من المقاعد، مع ترك بعض الفتات لأحزاب أخرى تقبل الانضواء تحت جناح تلك القائمة، وهو ما أحدث شقاقا داخل أحزاب المعارضة بين قبول، ورفض، ومقاطعة للانتخابات باعتبارها محض مسرحية هزلية جديدة.
إلى جانب القائمة المغلقة، ترك قانون الانتخابات مساحة للترشح الفردي، ويفترض أن تكون هذه المساحة فرصة لمنافسة حرة بين المرشحين، وبالذات من الأحزاب التي لم تستطع تشكيل قائمة، أو لم تقبل الانضواء تحت القائمة الوطنية، لكن السلطة لم تترك هذه المساحة أيضا، إذ أوعزت لأحزابها بترشيح منتسبيها في تلك الدوائر، مع ضمان مسبق بفوزهم، كما تركت السلطة الباب مفتوحا للمال الحرام، حيث أصبح البعض يشتري مقعد مجلس الشيوخ أو النواب بأسعار فلكية وصلت إلى خمسين مليون جنيه مصري (100 ألف دولار)، وحين اشتكى البعض من هذا الطلب تم استدعاؤه للتحقيق، بينما لم يتم استدعاء الأحزاب التي ارتكبت هذه الجريمة لأنها ببساطة من أحزاب السلطة.
لم يكن غريبا والحال كذلك أن تسيطر 4 أحزاب حديثة عهد بالسياسة على 90 في المئة من مقاعد مجلس الشيوخ، وفاز حلفاؤها الذين ترشحوا ضمن قائمتها بـ10 في المئة الباقية، وخرجت بقية الأحزاب والمستقلين صفر اليدين، وهو ما سيتكرر بالضرورة مع انتخابات مجلس النواب التي ظهرت مقدماتها المماثلة تماما لمقدمات مجلس الشيوخ، وأهمها هيمنة أحزاب الموالاة الأربعة على المشهد الانتخابي، وبالتبعية سيُنتج ذلك برلمانا مشوها، لم يصل نوابه إلى قاعته عبر نضال سياسي، أو حضور جماهيري، بل عبر قرارات سلطوية، ومال فاسد.
ولنتخيل هذا ذاك النائب الذي دفع 50 مليون جنيه ثمنا لمقعده البرلماني كيف ستكون أولوياته تحت القبة؟! المؤكد أنه لن يشعر بأي التزام تجاه دائرته الانتخابية لأنه اشترى المقعد بماله، والمؤكد أنه سيكون حريصا على تعويض ما دفع من أموال بطرق مختلفة مستغلا حصانته البرلمانية، وبالمحصلة فإننا سنكون -كما كنا من قبل- أمام مجلس لتقنين الفساد، والدفاع عنه لا مكافحته، أو محاسبة المسئولين عنه.
لنعد بالذاكرة إلى الوراء قليلا في انتخابات برلمان 2012، حيث جرت بكل حرية وشفافية، وتنافست فيها كل الأحزاب، وجرت فيها تحالفات انتخابية قوية، وأنتجت برلمانيا متنوعا من كل الاتجاهات، وكان بتركيبته تلك أقوى برلمان؛ لولا التآمر السريع عليه، وحله بقرار قضائي غريب بعد شهور معدودة من انعقاده، ومنذ ذلك الوقت جرت الانتخابات البرلمانية 3 مرات، لتأتي النتائج في كل مرة ببرلمان أسوأ مما سبقه.
كان من الممكن أن تصبح الانتخابات البرلمانية نافذة للإصلاح السياسي عبر السماح بحرية الترشح والتنافس، طالما أن النظام وأحزابه ومؤيدوه يشعرون بقوتهم! والتفاف الشعب حولهم! فقد كان ذلك سينعكس على نتائج التصويت! وفي الوقت نفسه كانت أحزاب المعارضة ستحصل على نصيب معقول من التمثيل البرلماني الذي يحيي البرلمان بعد موات، لكن ما حدث هو المزيد من الهيمنة والاستحواذ بقوة ونفوذ السلطة، وليس بقوة التصويت الانتخابي الحر، وهو ما ضاعف حالة الانسداد السياسي.
ورغم أن أنصار النظام يتباهون بموقفه الأخير في مفاوضات شرم الشيخ التي انتهت بوقف الحرب في غزة، ويدّعون أنها زادت من شعبيه النظام، فإن المؤكد أن هذه حالة عارضة ما تلبث أن تتبدد مع إعلان نتائج انتخابات البرلمان، ومع تطبيق المزيد من السياسات الاقتصادية المؤلمة، والزيادات الجديدة للأسعار، وبيع المزيد من أرض الوطن وفاء لديون فاسدة.
x.com/kotbelaraby
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي