انعكاسات متجددة على أسعار النفط مع هدوء الأوضاع في مضيق هرمز.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
تراجعت أسعار النفط بشكل حاد هذا الأسبوع، فاقدةً أكثر من 12% من قيمتها، في ظل تغيرات جيوسياسية حادة وتوقعات اقتصادية ضبابية. وسجل خام برنت أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس/آذار 2023، متأثرًا بتطورات الأزمة بين إيران وإسرائيل، والأنباء عن إمكانية استقرار الأوضاع في مضيق هرمز، الشريان الحيوي لنقل الطاقة في العالم.
تركيا تتوعد مشعلي الحرائق: لا إفلات من العقاب
الأحد 29 يونيو 2025تراجع مفاجئ بعد ارتفاع لثلاثة أسابيع
في أعقاب الهجوم الأميركي على منشآت نووية إيرانية يوم 23 يونيو/حزيران، صعد سعر برميل نفط برنت إلى 77.81 دولارًا، مسجلًا أعلى مستوى له في خمسة أشهر، مدفوعًا بمخاوف من اتساع رقعة النزاع الإقليمي. لكن السعر سرعان ما تراجع بنسبة 8.5% ليغلق عند 69.48 دولارًا في اليوم ذاته، خاصة بعد اعتبار الضربة الإيرانية لقاعدة أميركية في قطر “ردًا محدودًا”، ما خفف من حدة القلق.
وكان هذا التراجع اليومي هو الأكبر منذ يوليو/تموز 2022.
مضيق هرمز يعود إلى طمأنينة نسبية
مع إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يوم 24 يونيو/حزيران، تعززت التوقعات بعدم تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط ومشتقاته، أي ما يعادل خمس الاستهلاك العالمي تقريبًا.
وبحلول 27 يونيو/حزيران، انخفض سعر خام برنت إلى 66.33 دولارًا للبرميل، مسجلًا تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 12.6%، وهي الخسارة الأكبر منذ مارس/آذار 2023.
الترقب لاجتماع “أوبك+”
وتعليقًا على هذه التطورات، قال أجاي بارمار، مدير أسواق البترول والتحول الطاقي في شركة ICIS المتخصصة ببيانات البتروكيماويات، إن الأسواق تترقب بشدة اجتماع “أوبك+” المقرر في 6 يوليو/تموز، والذي سيحدد المسار القادم للأسعار.
وأضاف بارمار:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أسعار النفط العالمية اقتصاد الأسواق العالمية النفط سوق النفط مضيق هرمز مضیق هرمز
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها الكبير لدعم السيدة أوديل، المستمر للحكومة المصرية، مشيدة بالدور الفاعل للبنك كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، موضحة أنه منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات، وقد أسفر عن استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، أكثر من 80% منها للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه في عام 2024 حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا دعمت جهود الدولة في تعزيز التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج «نُوَفّي» نجح في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، حيث تمكن من حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، مما أتاح للقطاع الخاص تطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات، وهو ما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج. وفي هذا الصدد بحث الجانبان استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP30 والأحداث المقرر تنظيمها لاستعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ 2022.
وأكدت على أهمية الآلية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية، التي يوفر من خلالها البنك الأوروبي، الدعم لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
في سياق متصل، استعرضت «المشاط»، الملخص التنفيذي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تسعى الدولة من خلالها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.
كما شددت على أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الجديد، حيث تسعى الحكومة إلى إطلاق مؤشر من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص. وفي هذا الصدد تناولت «المشاط»، التقدم المحرز في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.
وشددت الوزيرة على التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي، بما يتماشى مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية، مؤكدة أن لجنة الدين المُعاد هيكلتها برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تتابع بشكل دوري الالتزام بهذه الحدود بما يضمن إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة