وزارة الاقتصاد تُحذّر من المضاربة على الدينار وتؤكد: المركز المالي للدولة متين وسوق الصرف ستُضبط تدريجياً
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، تنبيهًا رسميًا حذرت فيه من الانخراط في أي عمليات مضاربة على سعر صرف الدينار الليبي، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تجلب سوى الخسائر، كما حدث في تجارب سابقة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن المركز المالي للدولة الليبية يتمتع بالمتانة الكافية التي تجعل محاولات المضاربة غير ذات جدوى، في ظل استمرار التنسيق الوثيق بين مصرف ليبيا المركزي والجهات الاقتصادية المختصة لاستكمال خطة إعادة هيكلة عرض النقد، والمتوقع الإعلان عنها رسميًا مع بداية الربع الرابع من العام الجاري.
وأوضح البيان أن التغيرات الحاصلة في سعر صرف العملات بالسوق الموازي لا تعكس واقع الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي، بل تأتي نتيجة التلاعب بالأوراق النقدية القديمة المشمولة بعمليات السحب من التداول، وما يُنتج عنه من إنشاء سوق ثانوي يضغط على السعر الحقيقي.
وأشار البيان كذلك إلى مراسلة رسمية من محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى وزير الداخلية، مؤرخة بتاريخ 23 يونيو 2025، أكد فيها منح الإذن الرسمي لأكثر من 132 مكتب وشركة صرافة، ستباشر أعمالها رسميًا في المدة القريبة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتقويض السوق الموازي تدريجيًا، مع وعد بإصدار قائمة جديدة بأسماء شركات أخرى قريبًا.
وكشفت الوزارة أن الجهات النقدية المختصة بصدد إطلاق منتج مالي جديد سيؤثر بشكل مباشر على تخفيض الأسعار في السوق غير الرسمية، ويعزز التعامل عبر القنوات القانونية فقط.
وفي ختام بيانها، شددت وزارة الاقتصاد والتجارة على ضرورة توخي الحذر من قبل المواطنين والمستوردين والتجار، وحذرت من الانجرار وراء الشائعات أو التوصيات غير الرسمية في سوق العملات، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية جماعية، تبدأ بوعي المواطن وتنتهي بتطبيق صارم للسياسات الرسمية.
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 14:10المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الدينار الليبي المصرف المركزي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الاقتصاد وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: استقرار السلع وتوافر العملة الصعبة وتعافي قوي للاقتصاد المصري
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري يشهد تعافياً ملحوظاً وسط عدة تحديات، منها الأزمة المرتبطة بقناة السويس. وأكد مدبولي أن الدولة نجحت في الحفاظ على استقرار العملة الصعبة، مما ينعكس إيجابياً على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
أوضح رئيس الوزراء أن الدولة توفر العملة الصعبة بشكل مستمر لتلبية احتياجات السوق، وهو ما يدعم الاستثمارات ويحفز نمو الاقتصاد. وأشار إلى أن هذا التوافر يعزز من قدرة مصر على استيراد السلع الأساسية ويحد من تأثير الأزمات الخارجية.
تحسن ملحوظ في توافر السلع وانخفاض الأسعاروأضاف مدبولي أن الأسواق تشهد تحسناً كبيراً في توافر السلع الأساسية، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في الأسعار في عدة قطاعات. وأكد أن هذه الخطوات جاءت بفضل جهود الحكومة في ضبط الأسواق ودعم الإنتاج المحلي.
تدفق مستثمرين جدد يعزز ثقة السوق المصريةكشف مدبولي عن دخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية، مما يعكس ثقة كبيرة في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذه الاستثمارات الجديدة تساهم في خلق فرص عمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
اختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع الحرص على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني