ضوابط موسم العمرة 1447 - 2025 بعد اعتمادها رسميًا
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
كشفت غرفة شركات السياحة عن ضوابط موسم العمرة الجديد، وذلك بعد اعتمادها من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وقد انطلق موسم العمرة رسميًا في الأول من يوليو 2025.
وتسلمت غرفة شركات السياحة إخطارًا من وزارة السياحة بمجمل الضوابط والقواعد المقرر العمل من خلالها بشأن العمليات التنظيمية.
وفي سياق متصل، أعلنت غرفة شركات السياحة عن بدء تعاقدات الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين من خلال موقع البوابة المصرية للعمرة.
- يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1447هـوذلك وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية فى هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركات لدى أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو سبق مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
- يجب على الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة الالتزام بالقرارات التنفيذية المقررة من الوزارة.
- تلتزم الشركات السياحية بكافة الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1447هـ.
- تلتزم الشركات السياحية بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة وفقاً للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية فى هذا الشأن، وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر خلال مدة الإقامة المسموح بها.
- يجب على الشركات السياحية التأكد من أن يكون جواز سفر المعتمر صالح لمدة ستة أشهر على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة، وبحسب ما يصدر من تعليمات فى هذا الشأن.
- تلتزم الشركات السياحية بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية وكذا وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
- تلتزم الشركات السياحية بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والإجراءات المتبعة فى هذا الشـأن.
- يتم إصدار تذاكر وسائل السفر (جوى، برى، بحرى) من خلال الشركات المدرجة على البوابة المصرية للعمرة، علمًا بأنه قد تم الربط إلكترونيًا مع جميع المنافذ، لكون ذلك شرطًا من شروط إصدار الكود التعريفي للسفر لجميع وسائل النقل المسموح بها.
- يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر ـ ظرف طارئ ـ بعد إصدار الكود التعريفي له على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذى يليه مباشرةً بعد إخطار الوزارة، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفي الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة.
: تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإعداد دورات تدريبية لمشرفى السياحة الدينية بالشركات السياحية الذين لم يسبق لهم الحصول على تلك الدورات وتحت إشراف وزارة السياحة والآثار.
- تتحمل الشركات السياحية، فور اعتماد إجراءات تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة، المسئولية القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) على النحو المبين بالإقرار والتعهد الوارد بالبند (13) من هذه القواعد والإجراءات.
- تلتزم الشركات السياحية بنسخ الإقرار والتعهد التالي على مطبوعاتها الخاصة بها، وإرفاقه ضمن مستندات توثيق عقد وكالة العمرة لهذا الموسم
- يجوز منح الشركات السياحية في حالة مجازاتها ـ أثناء موسم عمرة 1447 هـ بأيٍ من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية أو بالقانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إليه، مهلة قدرها (15)يوم لتوفيق أوضاعها حرصًا على مصالح المعتمرين، حال طلبها، على أن تتحمل الشركة مسئولياتها كاملة عن أي التزامات تجاه الغير دون أدني مسئولية على الوزارة في هذا الشأن.
- تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتطبيق منظومة الرعاية الطبية المقررة للمعتمرين فى هذا الشأن، على أن تشمل الوفاة والعلاج وإخلاء الحالات المرضية وعودتها إلى مصر.
- لا يجوز مراجعة برامج العمرة علي البوابة إلا بالتأشيرات الصادرة من الوكيل السعودى المعتمد لدى الوزارة لشركة السياحة
( B2B ) والصادرة من الحساب الرسمى لشركة السياحة المصرية.
- تلتزم الشركات السياحية بتوفير مشرف أساسى لكل 50 معتمر.
- تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بتنفيذ منظومة لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين لضمان مستوى أداء الشركات السياحية وتقديمها لأفضل الخدمات للمواطنين وذلك من خلال العقد الإلكتروني التفاعلي على البوابة المصرية للعمرة.
- تلتزم الشركات السياحية المصدرة للكود التعريفي للتأشيرات التى تسمح لحامليها بأداء العمرة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021 إدراج بيانات الإقامة والتواصل وتاريخ السفر والعودة للمواطن على البوابة المصرية للعمرة، مع تعهد المواطن بالمسئولية الكاملة عن تلك البيانات المدرجة، وكذا الالتزام بالاجراءات المتبعة فى هذا الشأن، على أن يتم رفع تلك البيانات قبل السفر بـ 48 ساعة كحد أدني، وعلى أن يكون التعهد على النموذج الذي تعده الإدارة المركزية لشركات السياحة.
- عدم السماح باعتماد رحلات عمرة جديدة إلا بعد عودة رحلة الشركة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية لكل وسيلة على حدا سواء «طيران - بحرى - برى » وذلك خلال شهري شعبان-رمضان، طبقا لما طبقته المملكة العربية السعودية العام الماضي في أوقات الذروة.
- يجوز للشركات السياحية الإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر «طيران ـ بحرى ـ برى».
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة
البورصة المصرية تكشف عن نتيجة انتخابات مجلس إدارتها وتشكيل الأعضاء الجدد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان العمرة الغرف السياحية السياحة المصرية موسم العمرة شركات السياحة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن إرشادات وزارة الصحة والسكان الضوابط المنظمة لـ موسم العمرة الجديد على البوابة المصریة للعمرة تلتزم الشرکات السیاحیة شرکات السیاحة موسم العمرة غرفة شرکات الصادرة عن العمرة ا من خلال على أن
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء المصرية تبحث مع ممثلي الصيدليات تعزيز ضوابط صرف الأدوية المخدرة
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً موسعاً مع عدد من ممثلي الصيدليات المختصين بصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، وذلك لبحث آليات التعامل مع هذه الفئة من المستحضرات، ومناقشة التحديات المرتبطة بتداولها وصرفها، جاء الاجتماع بحضور الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة.
ناقش الاجتماع سبل تطوير الضوابط والإجراءات المنظمة لصرف الأدوية المخدرة، بما يضمن رفع مستوى الدقة والفاعلية في تطبيقها، مع مراعاة التيسير على المرضى وضمان حصولهم على احتياجاتهم العلاجية دون تعطيل، وتزويد الصيادلة بالآليات التي تعينهم على أداء دورهم المهني بكفاءة ووضوح.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين الهيئة والصيادلة، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق معادلة دقيقة توازن بين حق المريض في العلاج، وحماية المجتمع من مخاطر سوء الاستخدام أو التداول غير المشروع.
كما شدد على أن الصيدليات شريك رئيسي في الحفاظ على صحة المجتمع وتحقيق الأمان الدوائي، لافتاً إلى استمرار الهيئة في عقد لقاءات تشاركية مع الصيادلة لتقييم الممارسات الحالية وتطويرها بما يضمن أعلى مستويات الانضباط والشفافية.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع مشروع التحول الرقمي في متابعة وصرف الأدوية المخدرة، وتم التأكيد على أن العمل جارٍ على تطوير منظومة إلكترونية أكثر كفاءة تتيح تتبع عمليات الصرف بدقة، وتسهل على الصيدليات توثيق التعاملات اليومية، وتزود متخذي القرار ببيانات فورية تعزز الرقابة وتحد من أي ممارسات غير سليمة.
وأعرب ممثلو الصيدليات عن تقديرهم لحرص هيئة الدواء المصرية على فتح قنوات تواصل مباشرة معهم، مؤكدين أن اللقاء أتاح طرح التحديات الواقعية بشكل مهني وشفاف. وأشاد الحضور بالنهج التشاركي الذي تتبعه الهيئة في تطوير الضوابط، بما يعزز الدور المهني للصيادلة ويحقق التوازن بين احتياجات المرضى ومتطلبات الأمان الدوائي.
يأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التواصل المباشر مع الصيادلة باعتبارهم شريكًا أساسيًا في ضمان الاستخدام الرشيد للأدوية، وتوظيف خبراتهم الميدانية في تطوير إجراءات الرقابة، بما يدعم التيسير على المرضى ويحافظ على سلامة المجتمع والحد من أي ممارسات خاطئة أو إساءة استخدام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟