غزة بعد هدنة الستين يوما: من يحكم القطاع في "اليوم التالي"؟

رغم الحديث المتزايد عن اقتراب الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تظل معضلة ما بعد الحرب في غزة مفتوحة على سيناريوهات ضبابية. اعلان

بينما تقترب المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس من مرحلة حاسمة في الدوحة، ويأمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إعلان اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار خلال هذا الأسبوع، تبرز معضلة مركزية تتجاوز بنود التهدئة وتبادل الرهائن: من سيتولى حكم قطاع غزة بعد الحرب؟

هذا السؤال، الذي بات يتقدّم على تفاصيل الاتفاقات الأمنية والإنسانية، يُظهر أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في إنهاء العمليات القتالية، بل في تحديد هوية السلطة السياسية التي ستدير شؤون أكثر من مليوني فلسطيني أنهكتهم الحرب والدمار.

اتفاق ممكن... لكن المجهول السياسي أكبر

في الوقت الذي يزور فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو واشنطن للقاء الرئيس ترامب، تتزايد المؤشرات حول تقدم المساعي لوقف إطلاق النار. فالمفاوضات في الدوحة تركّز على تفاصيل التنفيذ، وتبادل الأسرى والرهائن، وسط تفاؤل أميركي حذر عبّر عنه ترامب بالقول: "هناك فرصة جيدة لتحقيق اتفاق".

لكن، بعيدًا عن لغة التفاؤل الدبلوماسي، تصطدم هذه الجهود بجدار سياسي صلب عنوانه: "غياب طرف مقبول دوليًا ومحليًا لتولي إدارة غزة بعد الهدنة".

حماس خارج المعادلة

إسرائيل أعلنت صراحة أنها لا تقبل ببقاء حماس في السلطة أو في غزة، وتعتبر ذلك "خطًا أحمر". بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، فإن أي اتفاق يكرّس حُكم الحركة في القطاع هو "فشل استراتيجي". على المقلب العربي، لا تبدو الدول المركزية مثل مصر والأردن والسعودية مستعدة أو راغبة في دعم عودة حماس للحكم، خاصة في ظل البعد الإيديولوجي والتنظيمي بين الجماعة وتلك الدول.

لكن إخراج حماس من المشهد لا يفتح الباب تلقائيًا أمام بدائل واضحة.

السلطة الفلسطينية: غائبة جسدًا وشرعيةً

السلطة الفلسطينية، التي تُعتبر نظريًا الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، تبدو غير مطروحة عمليًا كخيار لتولي غزة بعد الهدنة. أولًا، لأنها غائبة فعليًا عن غزة منذ عام 2007، حيث لم تطأ أقدام أي من مسؤوليها الكبار غزة منذ الانقسام، بمن فيهم الرئيس محمود عباس أو أي رئيس حكومة. ثانيًا، لأن إسرائيل تعارض تولي السلطة للقطاع، معتبرة أن سياساتها "ضعيفة" وغير قادرة على ضبط الأوضاع ميدانيًا.

وفوق ذلك، يواجه مشروع إعادة السلطة إلى غزة برفض من فصائل فلسطينية مختلفة، وحتى من شرائح شعبية باتت تعتبرها جزءًا من معادلة الانقسام والتعطيل السياسي المستمر منذ أكثر من 18 عامًا.

Relatedنتنياهو: اللقاء مع ترامب قد يسهم في التوصل إلى اتفاق بشأن غزةغزة: الفصائل الفلسطينية تعتبر دم ياسر أبو شباب "مهدورًا" وتتوعد مجموعته بالملاحقةجدل في إسرائيل.. انتحار جندي بعد معاناة نفسية من آثار الحرب على غزة ولبنانواشنطن تطرح "أطرافًا فلسطينية أخرى"... من تقصد؟

في خطابها، تتحدث الإدارة الأميركية عن ضرورة إسناد إدارة غزة إلى "أطراف فلسطينية أخرى" خارج حماس والسلطة، لكنها تتجنب تحديد هذه الجهات. فهل المقصود تيار محمد دحلان؟ هل هي شخصيات تكنوقراطية فلسطينية مستقلة؟ أم قوات فلسطينية بإشراف دولي؟ الغموض في الموقف الأميركي يعكس غياب تصور عملي قابل للتطبيق على الأرض، في ظل واقع أمني معقد، ونسيج اجتماعي هش، وانعدام الثقة بين الفلسطينيين أنفسهم.

الدور العربي والدولي

أُثيرت في مراحل سابقة احتمالات تتعلق بإرسال قوة عربية أو دولية إلى غزة، تشرف على إدارة المرحلة الانتقالية، لكن دون وضوح حول طبيعة هذه القوة وصلاحياتها. هل ستكون أمنية فقط أم ذات صلاحيات سياسية وإدارية؟ وهل ستُقبل شعبيًا في قطاع أنهكته الحروب والتدخلات الخارجية؟

أضف إلى ذلك، أن إسرائيل - بحسب ما يتسرّب من دوائر صنع القرار - لا تعتزم الانسحاب الكامل من غزة بعد الهدنة. فهي ستُبقي على وجود أمني في رفح وتُطالب بجعل المعبر خاضعًا لإشراف مصري- إسرائيلي مباشر، ما يعني عمليًا استمرار سيطرة الدولة العبرية على مداخل القطاع ومخارجه، وإضعاف أي سلطة فلسطينية قد تقوم هناك.

الشعب الغائب الحاضر

في ظل هذا التعقيد، يبقى الشعب الفلسطيني في غزة هو الطرف الأضعف، رغم كونه المتضرر الأكبر. فهو لم يُستشر في مصيره، ولم يُعرض عليه أي تصور لما بعد الحرب. يعيش اليوم بين ركام المنازل، وألم الفقد، وغياب الأفق. ويطرح بعض المراقبين السؤال التالي: هل يمكن بناء مستقبل لغزة من دون رؤية سياسية تنبع من أهلها؟ وهل يقبل المجتمع الدولي فرض سلطة جديدة بقوة التوافقات الخارجية لا عبر الشرعية الشعبية؟

رغم اقتراب الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تظل معضلة ما بعد الحرب في غزة مفتوحة على سيناريوهات ضبابية. فرفض حماس، وغياب الثقة بالسلطة، وتردّد الأطراف الإقليمية والدولية في تقديم نموذج حكم بديل، كل ذلك يجعل السؤال الجوهري: من سيحكم غزة؟ ليس مجرد تفصيل سياسي، بل شرطًا حاسمًا للاستقرار أو وصفة لانفجار الأوضاع مجددًا.

حتى إشعار آخر، تبقى غزة بلا معبر واضح للمستقبل، محكومة بتهدئة مؤقتة، وصراع مفتوح وشرعية غائبة.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

المصدر: euronews