لم يعد اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة بعيدا عن أن يصبح واقعا على الأرض على ما يبدو، لكن المشكلة تظل في رفض بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– إنهاء الحرب، وهو موقف يتعارض مع موقف رئيس أركانه إيال زامير، الذي حذر من "فقدان السيطرة".

ومع أن نتنياهو أعلن أنه سيرسل وفده المفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، فإن بيانا صادرا عن مكتبه أكد عدم قبوله بالتعديلات التي وضعتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة.

وكان المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قد عقد بوقت متأخر أمس السبت اجتماعا لبحث رد (حماس) على مقترح وقف إطلاق.

أما الاجتماع الذي عقده المجلس صباح الخميس الماضي فوصف بالصاخب و تخللته مشادة بين نتنياهو وزامير، في حين اتهم وزيرا المالية والأمن القومي المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الجيش بعدم تنفيذ تعليمات القيادة السياسية، وفق ما نقلته القناة 12.

وطلب نتنياهو -وفق وسائل إعلام إسرائيلية- إعداد خطة لإجلاء سكان غزة نحو جنوب القطاع، وقال إنه يريد رؤيتها عندما يعود من زيارته المقررة لواشنطن هذا الأسبوع، وهو ما عارضه زامير محذرا مما أسماه "فقدان السيطرة في القطاع".

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فقد أكد نتنياهو لسموتريتش وبن غفير أنه لن يترك غزة إلا وهي منزوعة السلاح، في حين نقلت قناة "24 نيوز" عن مكتب رئيس الحكومة أن المقترحات التي أدخلتها حماس على المقترح "غير مقبولة".

توتر مدروس

ومع ذلك، يمكن القول إن هذا التوتر الحاصل داخل المجلس الأمني المصغر مدروس كما يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، الذي أشار إلى حدوث تحول يتعلق بقبول الشاباك والجيش والأجهزة الأمنية لصفقة التبادل الجزئية، وهي المؤسسات التي لطالما تبنت الرؤية اليمنية المتطرفة التي كانت ترفض هذا النوع من الصفقات.

إعلان

لكن جبارين قال -خلال مشاركته في برنامج مسار الأحداث- إن إسرائيل تبدي مرونة ظاهرة لتشتري الوقت من أميركا، وتخفف الانتقادات الداخلية والعالمية المتصاعدة، لكنها من الناحية العملية "لا تقدم تنازلات فعلية على الأرض ولا تتحدث أبدا عن نهاية الحرب، بل إنها تبحث كيفية الخروج من الصفقة وليس الانخراط فيها".

وهذا هو سبب الخلاف بين نتنياهو رئيس أركانه على ما يبدو، حيث أكد الأخير أنه من المستحيل السيطرة على مليوني إنسان بقوة السلاح، في حين تقول كل وسائل الإعلام الإسرائيلية إن نتنياهو لم يقدم أي حل لما بعد الحرب سوى احتلال القطاع.

ويحاول نتنياهو -على ما يبدو- التخلص من ورقة الضغط الوحيدة عليه حاليا المتمثلة في الأسرى، بينما تواصل الأمم المتحدة الحديث عن المخاطر المتزايدة لعملية التجويع ومنع إسرائيل إدخال المساعدات للسكان الذين يقتل منهم عشرات يوميا وهم يحاولون الحصول على قليل من الطعام لأولادهم.

كما قالت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم السبت إن ائتلافا يضم أكثر من 200 منظمة إنسانية وحقوقية قال -في بيان الثلاثاء الماضي- إن الفلسطينيين في غزة أصبحوا يواجهون خيارا مستحيلا يتمثل في الموت جوعا أو الموت من أجل الحصول على الطعام.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مسؤولين عسكريين أكدوا لنتنياهو في وقت سابق أن هدف إضعاف حماس عسكريا قد تحقق وأن الأسرى المتبقين -الذين يمثلون هاجسا متزايدا في إسرائيل- لن يعودوا دون صفقة تبادل.

ولا تبدو إسرائيل قادرة على تحقيق مزيد من التقدم العسكري في القطاع بالنظر إلى العمليات المتصاعدة للمقاومة والتي قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا إنها تعكس ابتكارا في التكتيكات يدفع زامير للضغط من أجل حل سياسي، لأنه يمتلك قوة يستمدها من كونه ليس مسؤولا عن فشل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

زامير يبحث عن حل سياسي

والسبب في هذا أن زامير يدرك جيدا صعوبة احتلال القطاع بالنظر لما يتطلبه هذا من قوة وعدد وأثمان في الأرواح، لذلك فهو يحاول تطويق غزة من خلال العمل في الشمال والسعي لإنهاء عمليات خان يونس جنوبا ليعزل الفلسطينيين في المواصي ووسط القطاع ليبدأ استنزاف المقاومة، برأي الخبير العسكري.

غير أن الحل الأمثل لزامير -برأي حنا- هو التوصل لصفقة سياسية تنهي الحرب وتمنحه فرصة إعادة ترميم الجيش الذي يتعرض لخسائر متواصلة تعزز أحاديث العسكريين السابقين عن حرب الأشباح.

وإلى جانب ذلك، فإن سلسلة العلميات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة مؤخرا كسرت نشوة النصر على إيران التي كانت تعيشها إسرائيل وأعادتها للواقع الذي تعيشه في غزة، حيث تعالت أصوات المنظمات الحقوقية والإنسانية للأسلوب الذي تعتمده إسرائيل في توزيع المساعدات الإنسانية، ويرى كثيرون أن الجيش يفرض حكما عسكريا عمليا من خلال التحكم في الطعام والشراب وحركة الناس، لكنه لا يعلن ذلك رسميا حتى لا يتحمل تبعاته القانونية.

لذلك، فإن المهم في الوقت الراهن ليس التصريحات وإنما ما يجري داخل الغرف المغلقة، خصوصا أن إسرائيل تتحدث عن إعادة تموضع أو انسحاب جزئي لكنها لا تتحدث أبدا عن إنهاء الحرب.

إعلان

ظروف الهدنة متوفرة

ومع ذلك، فإن الأمور تبدو قريبة من التوصل لهدنة مؤقتة، ليس لأن ضمير نتنياهو قد استيقظ -كما يقول الباحث السياسي سعيد زياد- وإنما لأنه فشل مجددا في تحقيق أهدافه عسكريا، فضلا عن التغيرات الإقليمية التي طرأت بعد الحرب على إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي إنه يتوقع التوصل لاتفاق خلال الأسبوع الجاري، لكنه لم يقدم إطارا واضحا لما سيتم في حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق خلال مدة الشهرين المقترحة للهدنة، كما يقول زياد.

وأبدت حماس مرونة في بعض الأمور المتعلقة بانسحاب قوات الاحتلال التي يفترض أن تنسحب إلى مسافة 700 متر داخل الحدود، وأن تخرج من كافة المحاور التي استحدثتها في القطاع مع بقائها في 5 نقاط رئيسية، لكنها تصر على أن تتولى الأمم المتحدة توزيع المساعدات، وهو ما ترفضه واشنطن.

وبحسب صحيفة "معاريف" فإن ترامب "سيضغط لإبرام الصفقة خلال زيارة نتنياهو التي ستبدأ لواشنطن الاثنين المقبل، حتى لو بقيت حماس في القطاع.

وكان ترامب قد وصف موقف حركة حماس الذي قالت فيه إن ردها اتسم بالإيجابية بالجيد.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات فی القطاع فی غزة

إقرأ أيضاً:

تحذيرات من توقف العلاج الكيميائي لآلاف المرضى في غزة

عبدالله أبو ضيف (غزة)

أخبار ذات صلة تداعيات النزوح تفاقم معاناة النساء إنسانياً واجتماعياً في لبنان مقتل 4 فلسطينيين برصاص المستوطنين جنوب نابلس

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، من انهيار خدمات علاج مرضى السرطان، مؤكدة أن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي يعني «حكماً بالإعدام البطيء» بحق آلاف المرضى، بينهم مئات الأطفال والنساء.
وقالت الوزارة في بيان، إن أقسام رعاية مرضى السرطان أصيبت بـ«شلل تام» نتيجة نفاد الأدوية التخصصية اللازمة للعلاج.
وشددت على أن «توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في غزة هو قرار بالإعدام البطيء بحق آلاف المرضى».
وأكدت أن «انقطاع الجرعات العلاجية لا يعني تأجيل العلاج، بل يؤدي إلى عودة سريعة وشرسة للأورام، بما يهدد حياة آلاف المرضى».
وأضافت أن «العديد من مرضى السرطان يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية، إذ يعانون آلاماً شديدة من دون توفر العلاج أو حتى المسكنات الأساسية، في ظل استمرار تعذر سفرهم لتلقي العلاج خارج القطاع».
وناشدت وزارة الصحة جميع الجهات المعنية التدخل الفوري لإدخال إمدادات عاجلة من الأدوية والعلاجات التخصصية، محذرة من تفاقم الكارثة الصحية إذا استمر انقطاع العلاج.
وفي السياق، أكد زاهر الوحيدي، المسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، أن مرور أكثر من ألف يوم على الحرب لم يخفف من حدة الأزمة التي يعيشها القطاع الصحي في غزة، بل زادها تعقيداً، موضحاً أن المستشفيات والمراكز الطبية لا تزال تواجه نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة، بما يحد بشكل كبير، من قدرتها على تقديم الرعاية الصحية. 
وأوضح الوحيدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن نسبة العجز في الأدوية الأساسية بلغت 51%، فيما وصلت نسبة النقص في المستهلكات الطبية إلى 58%، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.
وأشار إلى أن المختبرات الطبية تعرضت لضربات قاسية، إذ تجاوزت نسبة النقص في المواد المخبرية 87%، فيما تعاني مستهلكات المختبرات عجزاً يقدر بنحو 74%، فضلاً عن تدمير أكثر من نصف أجهزة المختبرات، منوهاً بأن القطاع الصحي لم يتمكن، منذ اندلاع الحرب، من إدخال أي أجهزة طبية جديدة، في وقت خرجت فيه عشرات الأجهزة التشخيصية عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر أو غياب قطع الغيار.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن 4 أجهزة أشعة مقطعية فقط لا تزال تعمل من أصل 17 جهازاً، بينما توقفت جميع أجهزة الرنين المغناطيسي، إلى جانب تعطل العديد من أجهزة الأشعة المتخصصة، وأجهزة تفتيت الحصى، لافتاً إلى أن أزمة الكهرباء تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، نظراً لاعتماد جميع المستشفيات على المولدات الكهربائية بنسبة 100%. 
وأفاد بأن عدد المولدات العاملة تراجع من 110 إلى 39 مولداً فقط، تعمل بصورة جزئية، في ظل منع إدخال مولدات جديدة أو قطع الغيار والزيوت والفلاتر اللازمة لصيانتها، لافتاً إلى أن المولدات تحتاج إلى صيانة سنوية تقدر تكلفتها بنحو 600 ألف دولار، إضافة إلى 400 ألف دولار لتوفير الفلاتر والزيوت، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يهدد بتوقف الخدمات الصحية بشكل كامل.
ولفت الوحيدي إلى أن قطاع الإسعاف يواجه، بدوره، أزمة غير مسبوقة، بعدما انخفض عدد المركبات العاملة من أكثر من 220 سيارة إسعاف قبل الحرب إلى نحو 60 مركبة فقط، بينها 34 سيارة تابعة لوزارة الصحة، و17 للهلال الأحمر، و12 للدفاع المدني، في ظل نقص حاد في الإطارات والبطاريات والزيوت وقطع الغيار، نتيجة استمرار القيود على إدخالها إلى القطاع.
وفيما يتعلق بالخدمات العلاجية المتخصصة، ذكر الوحيدي أن مرضى الأورام والفشل الكلوي يدفعون الثمن الأكبر للحرب، إذ يضم قطاع غزة أكثر من 12 ألف مريض سرطان، فقدوا المستشفى الرئيس المتخصص في علاجهم بعد خروج المستشفى «التركي للصداقة» عن الخدمة، فيما ينتظر نحو 4800 مريض الحصول على تحويلات للعلاج خارج القطاع، مشيراً إلى وفاة أكثر من 1500 مريض سرطان منذ اندلاع الحرب بسبب نقص العلاج والرعاية الصحية.
وأوضح أن خدمات غسيل الكلى تعمل بقدرات محدودة، إذ لا يعمل سوى 130 جهازاً من أصل 190 جهازاً، بينما يتلقى 677 مريضاً فقط جلسات الغسيل، في حين توفي 556 مريضاً بالفشل الكلوي منذ بداية الحرب، نتيجة تدهور الخدمات الصحية ونقص المستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل الأجهزة.

مقالات مشابهة

  • تحذيرات من توقف العلاج الكيميائي لآلاف المرضى في غزة
  • نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا مطولا بشأن إيران: إسرائيل تستعد لجميع السيناريوهات
  • مكتب رئيس وزراء إسرائيل: نتنياهو يلتقي ترامب الثلاثاء في أمريكا
  • نتنياهو وكاتس يأمران باتخاذ إجراءات أمنية عقب عملية قرية تل
  • سيناريوهات يستعرض أبرز التحديات التي تواجه الحية في رئاسة حماس
  • مسؤول أمريكي : نزع سلاح حماس أمر حتمي و"الأونروا" يجب أن ترحل من غزة
  • الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟
  • مكتب نتنياهو: إحباط مخطط إيراني لاستهداف مسئولين كبار في إسرائيل
  • أبو العينين: خوارزميات الذكاء الاصطناعي ترسم ملامح القوة في العصر الحديث
  • ترامب: إيران تريد التفاوض لكنها غير مستعدة لاتفاق في الوقت الحالي