مركز عين الإنسانية: استهداف الموانئ ومحطات الكهرباء والمنشآت المدنية يُعد جريمة حرب
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
الثورة نت /..
أدان مركز “عين الإنسانية” للحقوق والتنمية، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية والعدوان الغادر الذي ارتكبه كيان الاحتلال الصهيوني بحق محافظة الحديدة.
وأشار المركز، في بيان ، إلى أن غارات طيران العدو الصهيوني، التي استهدفت ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى ومحطة كهرباء رأس كثيب المركزية باستخدام أكثر من خمسين قنبلة شديدة الانفجار، تُعد اعتداءً سافرًا على البنية التحتية المدنية الحيوية، التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين في توفير الغذاء والدواء والوقود والكهرباء، في ظل حصار خانق وأوضاع إنسانية مأساوية يعاني منها اليمن.
وأوضح البيان أن هذا العدوان الإجرامي يأتي في سياق متصل لسلسلة الإرهاب المنظم الذي يمارسه كيان الاحتلال، حيث يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ أكتوبر 2023 حتى اليوم، مدمّرًا الأحياء السكنية على رؤوس ساكنيها، ومستهدفًا المستشفيات والمخيمات ومراكز الإيواء، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأضاف البيان: “لم تتوقف آلة الحرب الصهيونية عن استهداف الأراضي اللبنانية والسورية بضربات جوية متكررة، في انتهاك صارخ لسيادة تلك الدول، وتهديد دائم للسلم والأمن الإقليمي”.
وأكد أن “هذا التصعيد الإجرامي في البحر الأحمر، وما سبقه من عدوان مستمر على غزة ولبنان وسوريا، يكشف بوضوح أن كيان الاحتلال الصهيوني لم يعد يخشى شيئًا، مستندًا إلى دعم أمريكي مطلق، وصمت دولي مشين، وموقف أممي مخزٍ بات يشرعن الإبادة، ويدفن القوانين الدولية تحت ركام الضحايا الأبرياء”.
وشدد مركز “عين” على أن هذا الصمت المريب من قِبل المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، لا يُعد حيادًا، بل هو تواطؤ صارخ ومشاركة ضمنية في الجريمة، يشجع الكيان المارق على الاستمرار في القتل والتدمير دون رادع أو مساءلة.
وأكد المركز أن استهداف الموانئ ومحطات الكهرباء والمنشآت المدنية يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لمحاسبة مرتكبيها، ووقف هذا التغوّل الصهيوني الذي لم يسلم منه أحد.
كما جدّد دعوته إلى المؤسسات الحقوقية المستقلة حول العالم لتوثيق هذه الجرائم، والعمل على إيصالها إلى المحاكم والمحافل الدولية، وعدم ترك الشعوب الضحية فريسة للعدوان والخذلان الأممي.
وختم البيان بالتأكيد على أن الشعب اليمني، شأنه شأن شعوب فلسطين ولبنان وسوريا، لن يقف مكتوف الأيدي، وله الحق المشروع في الدفاع عن كرامته وسيادته وأمنه القومي بكل الوسائل الممكنة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
النيابة تجدد حبس مديرة كيان وهمي 15 يوما بتهمة النصب بالجيزة
في واحدة من القضايا التي كشفت حجم الجرأة التي وصل إليها محترفو النصب تحت ستار “التعليم”، أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة بتجديد حبس سيدة تشغل منصب مديرة لكيان تعليمي غير مرخص، متهمة بتزوير شهادات دراسية وهمية والنصب على المواطنين، بعدما خدعت العشرات وأوهمتهم بأنها تدير مؤسسة تعليمية معتمدة قادرة على تأهيلهم للعمل في كبرى الشركات والمؤسسات.
إمبراطورية الشهادات الوهمية: سقوط سيدة حولت الوهم إلى تعليمتفاصيل الواقعة بدأت عندما وردت معلومات دقيقة إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام إحدى السيدات بإدارة مركز تعليمي بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وبفحص البلاغات والشكاوى، تبين أن هذا المركز كان يقدم نفسه باعتباره جهة تعليمية معترف بها تمنح شهادات تدريبية في مجالات متعددة، من التنمية البشرية إلى إدارة الأعمال والتسويق، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وبحسب التحريات، كانت المتهمة قد أنشأت مقرا يبدو ظاهريا كمؤسسة تعليمية حقيقية، حيث جهزت القاعات بسبورات وأجهزة عرض وشعارات تحمل أسماء وهمية لكيانات تدريبية أجنبية.
كانت تروج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لدورات تدريبية “مضمونة التوظيف”، وتستخدم لغة دعائية براقة تغري الباحثين عن فرص عمل أفضل، خصوصا الشباب حديثي التخرج.
ومع الوقت، بدأ الضحايا يتوافدون إلى مقر المركز للحصول على شهادات تحمل أختاما مزورة تحمل أسماء جامعات ومراكز تدريب دولية.
غير أن الحقيقة الصادمة ظهرت عندما حاول بعضهم التقديم بتلك الشهادات إلى جهات رسمية وشركات كبرى، فاكتشفوا أنها بلا أي اعتماد أو قيمة قانونية.
تحركت الأجهزة الأمنية بعد التأكد من صحة المعلومات، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم مداهمة المقر محل النشاط، وخلال التفتيش، عثر على عدد كبير من الشهادات المزيفة، ودفاتر إيصالات نقدية تثبت تقاضي مبالغ مالية من المتدربين، فضلا عن كتب ومناهج مطبوعة في مجالات مختلفة لا علاقة لها بأي جهة تعليمية رسمية.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها كانت تدير المركز بالاشتراك مع شخص آخر – وصف بأنه “مالك الكيان” – وأن الهدف من إنشاء هذا المشروع لم يكن سوى تحقيق مكاسب مالية سريعة من خلال استغلال حاجة الشباب للوظائف وإيهامهم بأن تلك الدورات تفتح أمامهم أبواب المستقبل.
وأكدت اعترافاتها أن الشهادات كانت تطبع داخل المقر نفسه باستخدام برامج تصميم وطابعات ملونة، ثم تزخرف بأختام مزورة توهم المتلقي بأنها موثقة من جهات أجنبية.
كما كشفت التحقيقات أن المركز جمع مبالغ مالية ضخمة خلال فترة وجيزة، إذ تراوحت قيمة الدورة الواحدة بين 1500 و5000 جنيه حسب نوع “الشهادة”.
وبناء على ما توصلت إليه التحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرض المتهمة على النيابة العامة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيق، ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسها لاستكمال استجوابها وكشف باقي المتورطين في هذه الشبكة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة