عضو تعليم النواب عن البكالوريا : تطبيقه من الصف الأول الثانوي
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
قال الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن نظام البكالوريا الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو نظام مرن يراعي مصلحة الطالب، ويهدف إلى تحقيق العدالة في تقييم الأداء، من خلال إتاحة فرص تحسين متعددة، موضحًا، أن هذا النظام لا يمس مجانية التعليم بأي شكل من الأشكال، مما يدحض ما تردد من شائعات حول تحميل الطالب أعباء مالية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ من غير العدل أن يتحدد مستقبل طالب بناءً على محاولة واحدة فقط للالتحاق بالجامعة، لذلك جاء النظام الجديد ليمنح الطالب فرصة أو اثنتين للتحسين.
وشدد، على أن ذلك يمثل نقلة نوعية نحو تقييم أكثر إنصافًا: "النظام الجديد موازٍ للنظام الأساسي التقليدي، لكنه يتيح مرونة أكبر، وهو اختياري بالكامل".
وتابع عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنّ النظام الجديد سيبدأ تطبيقه على الطلاب من الصف الأول الثانوي، حيث يختار الطالب منذ بداية المرحلة الثانوية ما إذا كان سينضم إلى نظام البكالوريا المصري أو سيستمر في النظام التقليدي، كما أن هذا النظام لا يفرض على الطالب دخول المسار الجديد قسرًا، بل يتطلب تقديم طلب رسمي للالتحاق به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام المندوه مجلس النواب تعليم النواب خالد أبو بكر
إقرأ أيضاً:
بشير العدل: استراتيجية الدولة لتطوير التعليم ساهمت فى الحد من البطالة
أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، ساهمت بشكل كبير فى الحد من البطالة، وتحقيق رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة.
قال "العدل" في لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، إن الدولة تعمل على تطوير التعليم، وذلك بإدخال نظم جديدة، وتخصصات يتطلبها سوق العمل، سواء كانت المحلية أو الدولية.
وأوضح "العدل" أن نظام التعليم الناجح هو الذي يدفع بعدد من الخريجين يتناسب مع متطلبات سوق العمل، من حيث الأعداد والتخصصات، وهو ما تنتهجه الدولة، مما ساهم فى الحد من البطالة، والهبوط بمعدلاتها إلى أقل من 7%، مما يعزز من أداء الاقتصاد القومي، ويحقق أهداف التنمية، والتشغيل، بما له من انعكاسات اقتصادية إيجابية، على الدولة، وعلى الشباب أيضا.
أشار "العدل" إلى أن نظام التعليم الحالي، والذى يتجه نحو تأهيل الخريجين لسوق العمل، ويمنحهم فرص عمل، ليس فقط فى السوق المحلية، ولكن أيضا في السوق الدولية، وذلك من خلال عملية "التعهيد" والتي تعنى تفويض شركات دولية بعضا من أعمالها لوكلاء دوليين، سواء كانوا مؤسسات أو أفراد، مما يمنح الشباب فرص عمل بالشركات الدولية، وهو مقيم داخل بلده.
وأوضح أن عملية التوظيف لم تعد قائمة على نظام القوى العاملة، الذى كان متبعا فى الماضي، ولكنه يعتمد على الكفاءات، التى تتوافر لديها القدرات العلمية، والتكنولوجية، والمعرفية، للتعامل مع سوق العمل الجديد، محليا ودوليا، وهو ما نجحت فيه الدولة، من خلال تطوير نظام التعليم.