“سأقصف موسكو وأرسلها إلى الجحيم”: توقيت تهديد ترامب ليس عفويا
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
#سواليف
عن محاولات إعادة #ترامب إلى سكة العداء مع #موسكو، كتب دميتري بوبوف، في “موسكوفسكي كومسوموليتس”:
يبذلون قصارى جهدهم لإبعاد دونالد ترامب عن موسكو، أو بالأحرى، تصوير الوضع بطريقة تُظهر أن الرئيس الأمريكي لا يأخذ #الكرملين بالحسبان.
في البداية، حاولوا إقناعه بأن منارة الديمقراطية يجب أن تكون إلى جانب قيم “العالم المتحضر” الليبرالية، وأن #روسيا إمبراطورية الشر.
لماذا بدأوا بنشر التسجيلات القديمة الآن؟ لأنهم يحتاجون إلى خلفية تظهر أن ترامب مع الغرب، وليس مع موسكو. لأن واقع “العالم المتحضر” مُحبِط. الرئيس الأمريكي يضغط على أوكرانيا ولا يضغط على روسيا. حتى استئناف إمدادات الأسلحة إلى كييف ليس سوى تكرار للوضع الراهن. أي أن المساعدات لن تتوقف فورًا، بل تدريجيًا، مع الانتهاء من عقود “بايدن”. لم تُشر الإدارة الأمريكية الجديدة إلى أي مساعدات جديدة. من الواضح أن الغرب، في ظل هذه الظروف، يحتاج ببساطة إلى “إعادة” ترامب إلى مواقفه المعادية لروسيا، على الأقل على المستوى الخطابي. فلا تظنوا أنه موالٍ لروسيا الآن، بل هو عدو، وإلى حدٍّ أكبر من ذلك، دجّال. إنه يُدرك تمامًا أن التعامل مع روسيا أكثر ربحية من التعامل مع أوكرانيا. وإذا احتاج إلى كلام فارغ من أجل صفقة، فسيقوله. ويمكن فهم ما سيحدث في الواقع في ظل هذه الخطابات من خلال المبدأ الأمريكي: تتبعوا المال”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ترامب موسكو الكرملين روسيا
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.