الموارد البشرية والتوطين تخالف 565 منشأة عيّنت صوريا 824 مواطنا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن رصد 565 منشأة في القطاع الخاص ثبت تورطها بتعيين 824 مواطناً بشكل صوري منذ منتصف العام الماضي ما يشكل مخالفة صريحة لقرارات التوطين وأنظمة برنامج "نافس"، في حين أكدت الوزارة أن أكثر من 17 ألف منشأة خاصة تلتزم بتوظيف المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن رصد المنشآت جاء نتيجة للمتابعة المستمرة عبر المنظومة الرقابية الرقمية والميدانية للوزارة والتي تستهدف التحقق من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمسؤولياتها تجاه عملية التوطين.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة تنفيذ قرارات التوطين في سوق العمل، والتعامل بحزم مع المخالفات التي تستهدف الاحتيال على مستهدفات التوطين ومنها مخالفة "التوطين الصوري"، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة والتي تشمل تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، فضلا عن فرض غرامات إدارية لا تقل عن 20 ألف درهم وتصل حتى 100 ألف درهم، بالإضافة لإحالة ملفات بعض المنشآت إلى النيابة العامة وفقا لجسامة المخالفة.
كما أوقفت الوزارة انتفاع المواطنين، الذين ثبت تورطهم بالمخالفة، من مزايا برنامج "نافس"، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها، وذلك تنفيذا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".
وأكدت الوزارة "ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين والابتعاد عن محاولات التحايل والممارسات التي تتعارض مع أهداف ومستهدفات التوطين وذلك ضماناً لعدم تعرضها للمخالفات".
وثمنت الوزارة "التزام أغلب منشآت القطاع الخاص بمستهدفات التوطين المحددة، وقيامها بمسؤولياتها في الشراكة مع الوزارة لدعم توجهات التنمية الاقتصادية للدولة، بما يخدم جميع أطراف العملية الاقتصادية، واستمرارها"، مضيفة أن أكثر 17 ألف منشأة خاصة توظّف المواطنين الذين يتجاوز عددهم في القطاع الخاص بتاريخ اليوم 81 ألفاً، وهو أعلى عدد في توظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي بتاريخ الدولة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات الاحتيال أو الممارسات السلبية عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني، "خصوصاً وأن عملية التوطين تستهدف تعزيز دور المواطنين في القطاع الخاص، ورفع مشاركتهم الحقيقية في التنمية الاقتصادية".
يعد التوطين صوريا في حال ثبت قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية ودون عمل حقيقي وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في المنشأة نفسها بهدف وقصد التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين التوطين المخالفات المنشآت الصناعية القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تشرح مفهوم الاتجار بالأشخاص وأشكاله
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن الاتجار بالأشخاص يُعد جريمة منظمة وخطيرة تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. ودعت إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي لكل صور الاستغلال.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على منصة "إكس"، ضمن حملتها التوعوية "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أن الجريمة تشمل استخدام الشخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواءه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، مشيرةً إلى أن ذلك قد يتم عبر وسائل متعددة كالإكراه، أو التهديد، أو الاحتيال، أو الخداع، أو الخطف، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو السلطة.
وبيّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الغرض من الاتجار بالأشخاص يتنوع ما بين الاستغلال الجنسي، والعمالة أو الخدمة قسرًا، والاستعباد أو الاسترقاق، إلى جانب نزع الأعضاء أو إجراء التجارب الطبية، إضافة إلى الممارسات ذات الشبهة بالرق.
وشددت الوزارة على أهمية التوعية المجتمعية بهذه الجريمة، وضرورة الإبلاغ عن أي حالة يُشتبه في ارتباطها بممارسات الاتجار بالبشر، من خلال القنوات الرسمية، لحماية الضحايا وتعزيز قيم العدالة والإنسانية في المجتمع.
" الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة، لِنُنه الاستغلال"
تعرّف على مفهوم الاتجار بالأشخاص وصوره.
#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/WHQDUW28aA