"إكسبو 2023 الدوحة للبستنة" وشركة "أريد" يوقعان اتفاقية شراكة لتعزيز الاستدامة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وقعت اللجنة المنظمة لمعرض /إكسبو 2023 الدوحة للبستنة/ اتفاقية شراكة جديدة مع شركة /أريد/، تهدف إلى تعزيز الاستدامة في الدولة، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية رئيس اللجنة الوطنية لاستضافة المعرض، وسعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة /أريد/.
وبموجب الاتفاقية ستؤدي /أريد/، شركة الاتصالات الرائدة في دولة قطر والمنطقة، دورا فاعلا في دعم مهمة /إكسبو 2023 الدوحة للبستنة/ الشاملة والمتمثلة في تعزيز الممارسات المستدامة، فضلا عن مواجهة التحديات العالمية، بما يتوافق مع جهود دولة قطر في تعزيز الاستدامة في المجتمع والقطاعات ذات الصلة.
ورحب المهندس محمد علي الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة بشركة /أريد/ كشريك استراتيجي للمعرض، منوها بخبرتها الطويلة في مجال الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية ومبادرات الاستدامة والتي تتماشى بصورة مثالية مع القيم الأساسية للمعرض الدولي المرتقب، الذي يهدف إلى بناء إرث دائم يساهم في تحقيق التغيير وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة.
من جانبه، أكد السيد ثاني المالكي رئيس خدمات الشركات في /أريد/ حرص الشركة على التعاون مع اللجنة المنظمة لهذا الحدث البارز، للمساهمة في دفع الجهود المبذولة نحو تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، والمتمثلة في تنمية المجتمع ليصبح قادرا على تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على التزام /أريد/ بالمساهمة في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، ليس فقط من خلال دعم /إكسبو 2023 الدوحة للبستنة/، وإنما من خلال تنظيمها للعديد من أنشطة المسؤولية الاجتماعية في هذا السياق على مدار العام، معربا عن تطلع الشركة لنجاح هذا الحدث الأول من نوعه في قطر والمنطقة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: إكسبو 2023 الدوحة للبستنة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تعزيز الأمن والحقوق حجر الزاوية لاستقرار ليبيا
أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بياناً ترحيبياً بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام.
وأكدت الوزارة أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين وتنفيذ خطة شاملة تستهدف إعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة طرابلس، وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
وأشادت الوزارة بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة بمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات واحترام حقوق المحتجزين، مما يسهم في تعزيز الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.
وشددت وزارة الداخلية على أن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها دون تداخل أو عرقلة يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.