لبنان ٢٤:
2025-12-14@09:06:43 GMT
السلامة المرورية في خطر.. والمطلووب تطبيق القوانين
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
كتبت رجانا حمية في "الاخبار": 56 شخصاً دهسهم الموت على الطرقات اللبنانية خلال آب الحالي، وقبلهم 43 قضوا في تموز و37 في حزيران الماضييْن. وقبلهم الكثير ممن انتهوا أرقاماً في الشريط الإخباري، ضحيةً لغياب معايير السلامة العامة، نتيجة تقاعس الوزارات المعنية عن أداء واجباتها.
عند النظر إلى «خط سير» الحوادث في آخر عشر سنوات، يُخلَص إلى الآتي: ارتفاع نسبة الضحايا وانخفاض عدد الحوادث.
أما الأسوأ من تلك السطحية، فهو أن قيمة هذه الغرامات غير رادعة، إذ إنه مع الانهيار المالي وتغيّر سعر صرف العملة، لم يعد مثلاً محضر ضبط السرعة البالغ في حدّه الأقصى 500 ألف ليرة لبنانية، أي ما يعادل 6 دولارات، عاملاً محفّزاً لعدم ارتكاب المخالفة. وهذا جزء تقع مسؤوليته على عاتق مجلس النواب، بحسب إبراهيم، لناحية العمل على تعديل القيمة، بما يجعله قانوناً رادعاً.
الإشكالية الثانية، تتعلق بـ«المجلس الوطني للسلامة المرورية» الذي ينص عليه القانون. فرغم تعيين أمانة سر لهذا المجلس، الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه منذ لحظة الإطلاق معطّل. وتكمن أهمية هذا المجلس في أنه المسؤول الأول عن وضع السياسات العامة للسلامة المرورية. ما يعزّز هذا الموت أيضاً اليوم، فَهم الوزارات الخاطئ للسلامة المرورية. وفي هذا السياق، يفترض العمل على تطبيق الحد الأدنى من السلامة على الطرقات أن تتخذ كل وزارة معنية، وهما في المقام الأول وزارتا الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات، الإجراءات الضامنة كلّ حسب اختصاصها.
لكن، بما أن الأولويات «ليست للسلامة المرورية»، بحسب إبراهيم، أضف إلى ذلك الفهم الخاطئ، فإن وزارة الأشغال مثلاً تحصر تلك المهمة بتزفيت الطرق و«ترقيع» الحفر فيها أو تزييح الطرق، فيما المفهوم الأشمل هو جعل الطرق «متسامحة» هندسياً وعند التخطيط. والحال نفسه ينطبق على وزارة الداخلية التي تكتفي بحملات التوعية وتحرير محاضر الضبط في فترات أقرب إلى المناسبة منها إلى الاستمرارية، فيما تتوقف المعاينة الميكانيكية منذ ما يقرب من أربع سنوات، ما تسبّب بمزيد من حصد الأرواح.
وينطبق هذا التساهل أيضاً على الدراجات النارية، التي باتت أحد الأسباب الرئيسية للقتل على الطرقات، إذ تشير الإحصائيات إلى أن 30% من ضحايا الطرقات هم من مستخدمي الدراجات النارية، فيما 40% هم من المشاة. وبحسب إبراهيم، فإن أي حادث على الدراجة النارية هو «حادث مميت حكماً». واليوم سيأتي الموت أيضاً مع «التوك توك» الذي بات يغزو الشوارع بلا رقابة.
وإذ كانت الأطراف المعنية بالسلامة المرورية ترجع أمر تقاعسها إلى التمويل، إلا أن ما يفوت هذه الجهات أن «التمويل من دون خطة هادفة لا يحلّ الأزمة». فالمطلوب قبل المال هو تشخيص المشكلة بشكل واضح «من خلال تحليل أسباب الحادث لتحديد نوعية العلاج».
فما هو مطلوب مثلاً من وزارة الأشغال ليس الاكتفاء بالتزفيت، وإنما صيانة الطرق ووضع خطط هادفة لتأمين سلامة الناس، وهو ما يتطلب «التدقيق في عناصر السلامة المرورية». وهذا ما يحصل في معظم دول العالم، حيث إن أبسط ما يرافق موضوع السلامة المرورية هو ما يُسمى بالدليل الإرشادي الذي تضعه السلطة وتفرض تطبيقه على الوزارات والبلديات وأيضاً المعنيين بموضوع السلامة من مقاولين واستشاريين وغيرهم.
السلامة ليست بالمال، وإنما بالخطط الهادفة على الأرض، يحسمُ إبراهيم. أما كيف يكون ذلك؟ فمن خلال تطبيق القانون بالكامل وليس بالارتجال، مع مواكبة التغيّرات على أرض الواقع والتدقيق في معايير السلامة العامة. مواضيع ذات صلة "آب الأسود": ارتفاع حصيلة قتلى السير يعرّي فوضى السلامة المرورية Lebanon 24 "آب الأسود": ارتفاع حصيلة قتلى السير يعرّي فوضى السلامة المرورية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السلامة المروریة للسلامة المروریة الحکومة الجمعة على الطرقات Lebanon 24 ت
إقرأ أيضاً:
براك في تل أبيب لمنع التصعيد ومهلة جديدة لجنوب الليطاني.. ميقاتي: الفرصة متاحة لحل عبر الميكانيزم
في ظل الحراك الدبلوماسي المتسارع والاتصالات الإقليمية والدولية المكثفة حول الوضع اللبناني، تتجه الأنظار إلى محطات سياسية مفصلية يعول عليها في رسم المرحلة المقبلة، ولا سيما في ما يتصل بدور المؤسسة العسكرية والدعم الخارجي المطلوب لتعزيز الاستقرار وإعادة ترتيب الأولويات الأمنية ووسط حديث دبلوماسي عن امكانية منح لبنان شهرين إضافيين لاستكمال تطبيق خطة نزع سلاح حزب الله من جنوب الليطاني.وفي السياق، تتجه الأنظار الى اجتماع مرتقب في باريس الأسبوع الطالع، ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه سيجمع الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، والموفد السعودي يزيد بن فرحان، إلى جانب مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر، وسط توقعات بأن يشكل محطة أساسية لإعادة جدولة زيارة العماد رودولف هيكل إلى واشنطن.
الى ذلك بدأ الجيش الترتيبات اللوجستية والأمنية لجولة تضم أكثر من 60 شخصية عربية وأجنبية، بينهم دبلوماسيون وسفراء وملحقون عسكريون لمعاينة منطقة جنوب الليطاني ومن المرجّح أن تُجرى الجولة مطلع الاسبوع المقبل.
على خط آخر، من المقرر أن يزور الموفد الأميركي توم براك تل ابيب غدا الإثنين حيث سيبحث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سبل منع التصعيد في كلٍّ من لبنان وسوريا.
وأكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم استعداد المقاومة للتعاون الكامل مع الجيش اللبناني ضمن استراتيجية دفاعية وطنية، مع رفض أي طرح يؤدي إلى الاستسلام لإسرائيل وأميركا أو نزع سلاح المقاومة. واعتبر أن مهمة المقاومة هي مساندة الدولة والجيش والتصدي للعدو عندما يعجزان، مشددًا على أن مشكلة لبنان ليست في سلاح المقاومة بل في العقوبات والفساد.
وحذر قاسم من أن حصرية السلاح بالشكل المطروح تمثل مطلبًا أميركيًا – إسرائيليا يهدف إلى إضعاف لبنان، معتبرًا أن الاستسلام يؤدي إلى زوال الدولة. وأكد أن المقاومة أفشلت أهداف إسرائيل بإزالتها بعد اغتيال قادتها، ونجحت في تحرير الأرض وردع العدو منذ عام 2006.
وختم بالتشديد على أن وحدة اللبنانيين وثباتهم قد يمنعان الحرب، وأن أي حرب مقبلة لن تحقق أهدافها، مؤكدًا أن المقاومة ستواصل الدفاع عن لبنان مهما كانت الضغوط.
وبحسب مصادر سياسية يعكس خطاب الشيخ قاسم تثبيتا واضحا لموقف حزب الله في مرحلة إقليمية ضاغطة، يقوم على الجمع بين خطاب الانفتاح الداخلي ورفض أي تسوية خارجية تفسر كاستسلام. فهو يقدم المقاومة بوصفها عنصرا مكمّلا للدولة لا بديلا عنها، مع الإصرار على أن سلاحها مرتبط بفشل الدولة والجيش في تحقيق الردع لا بمنافسة سلطتهما. ويسعى الخطاب إلى نزع الطابع الانقلابي عن المقاومة وإعادة تأطيرها ضمن معادلة دفاعية وطنية، في مقابل تحميل الضغوط الأميركية – الإسرائيلية مسؤولية تعقيد النقاش حول السيادة وحصرية السلاح. وفي السياق حمل الخطاب، وفق المصادر، رسالة تحد واضحة للخارج، خصوصا للولايات المتحدة وإسرائيل، عبر ربط أي دعوة لنزع السلاح بمشروع يستهدف وجود لبنان نفسه لا حزب الله فقط. وهذا الطرح يعكس تمسك الحزب بمعادلة الردع القائمة ورفضه لأي إعادة صياغة للنظام الأمني اللبناني تحت ضغط دولي. إلا أن هذا المنطق يضع الدولة ، بحسب المصادر، أمام مأزق مستمر بين منطق السيادة ومنطق التوازن القسري، ما يعني أن الخطاب، رغم قوته ، لا يقدّم مخرجًا عمليًا للأزمة بقدر ما يكرّس خطوط الاشتباك السياسية القائمة.
في طا هذه التطورات، إعتبر الرئيس نجيب ميقاتي" أن التحركات الديبلوماسية الاجنبية والعربية الراهنة تجاه لبنان، تشكل فرصة اساسية ينبغي علينا الافادة منها بعيدا عن التباينات والسجالات الداخلية العقيمة، لالتقاط الفرصة المتاحة للنهوض للبنان وحل ازماته السياسية والاقتصادية.
وقال في تصريح :حان الوقت لتلتقي القيادات كافة على موقف موحّد يحمي وطننا من العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان، بعيدا عن اي رهان خاطئ اثبتت كل التجارب السابقة فشله في توفير اي استقرار للبنان. وعلينا نحن اللبنانيين أن نكون المبادرين في ارساء الاستقرار في وطننا بدل انتظار استقرار الدول الاخرى وانعكاساته علينا.
أضاف: الفرصة المتاحة حاليا للحل عبر لجنة مراقبة وقف اطلاق النار" الميكانيزم" وترؤس السفير سيمون كرم، صاحب الخبرة الديبلوماسية الواسعة، الجانب اللبناني في هذه اللجنة. وهذا المسار نتمنى ان يستمر بوتيرة متصاعدة لتحقيق المطالب اللبنانية وفي مقدمها وقف الاعتداءات المستمرة على لبنان والانسحاب الاسرائيلي الكامل من المواقع التي يحتلها.
أضاف: إن هذا المسار التفاوضي من شأنه، اذا نجح، ان يوصل الى تفاهم ينطلق من اتفاق الهدنة الموقع عام 1949،وتأمين استقرار طويل الامد بات لبنان والبنانيون بأمس الحاجة اليه. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة ميقاتي: الفرصة المتاحة للحل عبر لجنة مراقبة وقف اطلاق النار" الميكانيزم" وترؤس السفير سيمون كرم صاحب الخبرة الديبلوماسية الواسعة الجانب اللبناني في هذه اللجنة Lebanon 24 ميقاتي: الفرصة المتاحة للحل عبر لجنة مراقبة وقف اطلاق النار" الميكانيزم" وترؤس السفير سيمون كرم صاحب الخبرة الديبلوماسية الواسعة الجانب اللبناني في هذه اللجنة
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو