القائم بأعمال وزير البيئة توجه بتنفيذ دورات تدريبية للوحدات الخاصة بتغير المناخ
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعاً تنسيقيا اليوم بالقيادات والعاملين بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية، لمتابعة سير عمل الإدارة وجهودها لمواجهة آثار ومخاطر التغيرات المناخيةk في إطار استعدادات مصر للمشاركة فى مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP30 بالبرازيل.
جاء الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعاتها التنسيقية بالقيادات والعاملين بوزارة البيئة، حيث تعد الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ركيزة وطنية رئيسية لتنفيذ التزامات مصر المناخية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والدولية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة، المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وعدد من القيادات والعاملين بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
وخلال الاجتماع، استمعت الدكتورة منال عوض لجهود وزارة البيئة فى التصدى للتغيرات المناخية والاتفاقيات والالتزامات الدولية التى تقع على عاتق مصر وتتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية مهام الوفاء بها، بالإضافة إلى التنسيقات المختلفة التى تقوم بها وزارة البيئة مع الوزارات والجهات الأخرى، حيث تقوم الوزارة بمتابعة خطط العمل القطاعية التى تتولى تنفيذها وحدات تغير المناخ بالوزارت المختلفة التى أنشئت وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذى ينص على إلزم كافة الوزارات والجهات بإعداد خطط عمل قطاعية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، لتجميع كافة البيانات الخاصة بخفض الانبعاثات والانشطة الخاصة بالتكيف ورفع القدرات والبحوث، وقد قامت الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بإعداد تقرير تقييم حالة لوضع كافة الوزارات في التعامل مع تغير المناخ، كما تم إعداد إطار عمل لمساعدة كافة الوزارات والجهات المعنية لإعداد خطط العمل القطاعية لتنفيذ الإستراتيجية وجاری اتخاذ خطوات البدء في إعداد الإطار الإستراتيجي للتكيف مع تغير المناخ في محافظتي ( قنا و كفر الشيخ )، بالتعاون مع (GIZ).
وأكدت عوض على ضرورة التنسيق مع الوحدات الخاصة بتغير المناخ داخل الوزارات والجهات المختلفة لتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بها لرفع قدراتهم فى مجال التصدى للتغيرات المناخية، من أجل الإسراع فى تحقيق نتائج فعالة على أرض الواقع فى هذا المجال.
من جانبه، أوضح الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن الوزارة تتجه نحو رقمنة نظام الرصد والابلاغ والتحقق و هو نظام خاص بتجميع البيانات الخاصة بغازات الاحتباس الحرارى من أربع قطاعات وهى ( الزراعة والطاقة، الصناعة، المخلفات)، ويقوم أيضاً برصد جهود التخفيف و التكيف، حيث يتم رصد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى تحدث فى مصر كموجات الحر والبرد والأمطار التى تحدث فى غير أوقاتها، وتحديد تأثير المخاطر على القطاعات المتأثرة وعلى رأسها قطاع الزراعة، ومن ثم يتم تحديد الاحتياجات لمواجهة تلك المخاطر.
بدوره، أوضح المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية أهمية الخريطة التفاعلية التى تنفذها مصر فى تحديد المناطق الأكثر تعرضاً للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وبالتالى يراعى ذلك عند وضع الخطط التنموية، متطرقاً إلى أهمية الاتفاقات الدولية التى تساعد الدول فى التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية من خلال المنح والمساعدات التى تقدم للدول المتضررة، لافتاً إلى حرص مصر على الوفاء بإلتزاماتها الدولية و تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنياً.
من جانبها، استعرضت سها طاهر، خلال الاجتماع، المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال مواجهة التغيرات المناخية من خلال التعاون مع عدد من الجهات المانحة كبرنامج الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية في ظل النهج الأوروبي المراعي للبيئة" EU Green "، وبرنامج تحويل الانظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر TFSC الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية ومنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى مشروع إعداد أول تقرير شفافية سنوي لمصر 1BTR والتقرير الوطني الخامس لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 2BTR+5NC، الممول من مرفق البيئة العالمي، ومنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع صياغة وتطوير خطط التكيف الوطنية في مصر، الممول من خلال صندوق المناخ الأخضر ومنفذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، علاوة على مشروع المرحلة الثانية من مشروع التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوركربونية المستنفدة لطبقة الأوزون الممول من الصندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، ويتم تنفيذه من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية و برنامج الامم المتحدة الانماني و برنامج الأمم المتحدة للبيئة و وكالة المعونة الألمانية و مشروع الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال ISP الممول من الصندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، ومنفذ من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وتم خلال الاجتماع كذلك إستعراض التقارير الوطنية التى أعدتها مصر كأحد الالتزامات الدولية في إطار اتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس، حيث أصدرت مصر عدد 3 تقارير إبلاغ وطنية (1999، 2010، (2016) وجارى اصدار التقرير الرابع، كما تم إصدار التقرير المحدث كل عامين BUR (2019)، وتقرير الشفافية كل سنتين، حيث تعد هذه التقارير ركيزة التزامات مصر تجاه المجتمع الدولي، كما قدمت مصر التقرير الأول للمساهمات المحددة وطنيا، الذى تضمن أهدافاً كمية في قطاع الطاقة وأهدافاً غير كمية في قطاعات الصناعة، المباني، المدن السياحة والمخلفات وتم التركيز على تدابير التكيف في قطاعات الموارد المائية والري والزراعة والمناطق الساحلية والتنمية العمرانية والسياحة، وإنشاء نظام إنذار مبكر والعمل على زيادة القدرة علي التكيف في المناطق الأكثر ضعفاً وتهميشاً، وفي يونيو 2023 تم الإعلان عن التحديث الثاني للمساهمات الذي يستهدف أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تستعرض آخر مستجدات تنفيذ مشروع شرم الشيخ خضراء «جرين شرم»
البيئة: إطار عمل التغيرات المناخية يعد حجر الزاوية في رقمنة العمل المناخي بمصر
«البيئة» توجه بتنفيذ برنامج دوري لمتابعة المحميات الطبيعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية برنامج الأمم المتحدة التغیرات المناخیة الوزارات والجهات وزارة البیئة تغیر المناخ الممول من ومنفذ من من خلال
إقرأ أيضاً:
وسط تحديات الحروب وقوانين الهجرة وتقليص المساعدات الأمم المتحدة تعيد تقييم استراتيجيتها الخاصة باللاجئين
جنيف"أ ف ب": في ظلّ تصاعد النزاعات المسلحة، وتسييس قوانين اللجوء، وتقليص المساعدات الدولية، تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءا من بعد غد في جنيف.
خلال اجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين، والذي يستمر حتى الأربعاء لربط منتديات 2023 و2027، ستناقش الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميون إنجازات السنوات الأخيرة، وسيعملون على طرح حلول جديدة.
ومن المتوقع أيضا الإعلان عن التزامات الجهات المانحة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة عميقة، إذ خلال عشر سنوات تضاعف تقريبا في مختلف أنحاء العالم عدد النازحين قسرا، والذي قُدّر بنحو 117,3 مليون شخص عام 2025، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات بشكل حاد، لا سيما منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
فالتخفيضات التي أجرتها واشنطن والتي كانت تُساهم سابقا بأكثر من 40% من ميزانية المفوضية، معطوفة على القيود المفروضة على الميزانية في دول مانحة رئيسية أخرى، أجبرت المنظمة على الاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف.
وقال رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس للصحفيين "إنه ليس وقت التراجع، بل وقت تعزيز الشراكات وتوجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم".
ارتفع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الاضطهاد والنزاعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات الخطرة في النظام العام عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123,2 مليون لاجئ ونازح داخلي وطالب لجوء.
في نهاية عام 2024، كان ما يزيد قليلا عن ثلث هؤلاء الأشخاص من السودانيين (14,3 مليون)، والسوريين (13,5 مليون)، والأفغان (10,3 ملايين)، والأوكرانيين (8,8 ملايين).
وأكد براس أنّ "الدعم المقدّم للاجئين مستمر في مختلف أنحاء العالم"، مشيرا إلى أنّ "ثلثي الأهداف" التي حُددت في المنتدى العالمي الأخير عام 2023 "قد تحققت أو في طريقها إلى التحقق".
- تقاسم المسؤولية غير متكافئ -
بحسب مفوضية اللاجئين، اعتمدت عشر دول قوانين جديدة تسمح للاجئين بالعمل منذ عام 2019، ما مكّن أكثر من نصف مليون شخص من الاستفادة. كما عززت عشر دول أخرى أنظمة اللجوء لديها، من بينها تشاد التي اعتمدت أول قانون لجوء في تاريخها.
لكن في تقرير حديث، أشار رئيس المفوضية فيليبو غراندي، إلى أن "هذا العام شهد انخفاضا حادا في التمويل"، لافتا إلى أن "الحلول الحالية لا تزال بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات العالمية".
وأكد أنّ "التقدّم الذي تحقق بصعوبة مهدد بشكل خطر"، داعيا إلى "تجديد الإرادة السياسية، وتوفير تمويل مستدام، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف المتماسك".
وأشار براس إلى أن "الوضع العالمي يتدهور وسط نزاعات مستمرة، وخسائر قياسية في صفوف المدنيين، وتزايد الانقسامات السياسية، مما يُفاقم نزوح السكان ويُرهق النظام بشدة".
ولاحظت المفوضية أن تقاسم المسؤولية لا يزال غير متكافئ، فالدول التي لا تملك سوى 27% من الثروة العالمية تستضيف 80% من لاجئي العالم. وأكدت المنظمة حديثا أنّ ثلاثة أرباع النازحين يعيشون في بلدان معرضة بشدة أو بشكل بالغ لمخاطر المناخ.
وبدءا من بعد غد الاثنين، ستركز المحادثات بين نحو 1800 مشارك مع 200 لاجئ، على خمسة محاور: التمويل المبتكر، والإدماج، وسبل آمنة إلى بلدان ثالثة، وتحويل مخيمات اللاجئين إلى مستوطنات إنسانية، والحلول طويلة الأمد.
وستُعقد فعاليات جانبية تُركز على حالات النزوح الكبرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بسوريا والسودان وأزمة لاجئي الروهينغيا.
ويأتي هذا الاجتماع بعد فترة وجيزة من الإعلان الجمعة عن تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيسا جديدا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسيتولى صالح مهامه في يناير خلفا لغراندي الذي أمضى عشر سنوات على رأس المفوضية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟