بدءًا من أكتوبر المقبل.. رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارِ للمركبة إلكترونيًا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت الإدارة العامة للمرور استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة “عدم وجود تأمين سارِ للمركبة” إلكترونياً، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023م.
وأوضحت الإدارة أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارِ على المركبة.
وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة| تقسيط المخالفات المرورية دون فوائد.. ورئيس محكمة يعلق
في خطوة تعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة، وتستهدف دعم الأسر المصرية في مواجهة أعباء الحياة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر والنيابة العامة لتقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون أي فوائد أو مصاريف إدارية. هذه المبادرة تأتي كجزء من جهود الدولة لتقديم حلول عملية وميسّرة للمواطنين، خصوصًا في فترات ذروة الإنفاق.
تعاون غير مسبوق يخفف العبء عن المواطنينوأشاد المستشار محمود خليل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بهذه الخطوة واعتبرها مبادرة إيجابية تهدف إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن المخالفات المرورية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص النيابة العامة على تحديث آليات العمل واتباع وسائل مبتكرة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح خليل أن هذه الشراكة تتيح للمواطنين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية دون أن يتكبدوا أعباء مالية إضافية، وهو ما يساهم في رفع جزء من الضغط المادي عن كاهل الأسر المصرية.
متابعة دقيقة وتنفيذ فعّالوأشار المستشار خليل إلى أن النيابة العامة تتابع تنفيذ هذا البروتوكول عن كثب، لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وأكد على أن هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم تسهيلات مالية فقط، بل تمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل المؤسسات الحكومية مع المواطن، وتعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات.
جزء من استراتيجية التحول الرقميوأضاف خليل أن هذا البروتوكول يمثل أحد أوجه التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، ويعزز مبدأ الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والمصرفي. كما شدد على أهمية التوعية المجتمعية بهذا النظام الجديد لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها لتجنب أي تبعات قانونية.
تعاون من أجل المواطنيأتي هذا التعاون بين بنك مصر والنيابة العامة كخطوة رائدة نحو توفير حلول مالية ذكية ومتكاملة، تخفف العبء عن المواطن وتعزز من كفاءة الأداء الحكومي. وفي وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية،وبذلك يمثل هذا البروتوكول نموذجًا يُحتذى به في دعم المواطن وتحقيق العدالة بتكلفة أقل وجهد أيسر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!