الرئيس المشاط يكشف سبب منع تقديم الموازنة لمجلس النواب منذ 2019م
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشف فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى عن السبب الحقيقي وراء امتناع السلطة التنفيذية عن تقديم الموازنة العامة للدولة الى مجلس النواب منذ العام 2019م.
والمح خلال كلمة اليوم اللقاء الموسع لتعزيز المشاركة المجتمعية في التخطيط وتنمية الخدمات بمحافظة صعدة الى وجود تسرب للموازنة 2019 المقدمة للمجلس الى مجلس العقوبات في مجلس الامن وذلك بعد ايام فقط من تقديمها.
واضاف : نحن نتحمل الطعن في الظهر لأننا نعرف أننا أمام عدو، لذلك نتحمل كل الدعايات والأضاليل التي تتلقاها آذان الحمقى وبعض العملاء حفاظاً على الجبهة الداخلية، وليس لأن ما يقال صحيح بل كذب وتزوير، وأمام كل كذبة لدينا ألف حقيقة، لدحض الكذب والافتراء وإظهار الحقيقة".
وتابع بالقول "ربما أنكم سمعتم في الفترة الأخيرة بموضوع كشف الموازنة أمام مجلس النواب، والذي أثير في الإعلام، فنحن امتنعنا في السلطة التنفيذية عن تقديم الموازنة، وكشفها أمام مجلس النواب بعد أن قدمنا موازنة 2019م، وتسربت إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن في مدة أسبوع من تسليمها لمجلس النواب، الذي نطالبه بالتحقيق، وكشف كيفية وصولها إلى لجنة العقوبات، وكان هذا هو المانع من تسليم موازنة العام 2020م".
وأشار الرئيس المشاط إلى أنه وجه وزير المالية بالامتناع عن تقديمها حتى يتم معرفة من هو العميل الذي سرب المعلومات إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن..
وقال" لم نكن نريد قول هذا الكلام في العلن، لكننا نضطر لذلك حتى لا يصدق عامة الناس هذه الأكاذيب".
وأكد أن اليمن يتعرض لحرب قذرة على كل المستويات، ويواجه تسع عشرة دولة، وأبغض عدوان في تاريخ اليمن وتاريخ الحروب.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعاقب الرئيس الكوبي لأول مرة.. حظر سفر وتجميد تعاملات مع مؤسسات عسكرية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، متهمة إياه بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، وذلك تزامنًا مع الذكرى الرابعة للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها كوبا في 11 يوليو 2021.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو من أصول كوبية، إن العقوبات تم تفعيلها بموجب المادة 7031(ج)، التي تنص على منع المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من دخول الولايات المتحدة، وتشمل العقوبات كذلك وزير الدفاع ألفارو لوبيز مييرا ووزير الداخلية لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم.
وتعد هذه أول مرة تفرض فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات مباشرة على دياز كانيل، منذ توليه السلطة.
ووفق بيان الخارجية، جاءت الإجراءات الجديدة “ردًا على القمع العنيف” الذي واجه به النظام الكوبي المظاهرات التي خرجت في يوليو 2021، والتي انتهت باعتقال أكثر من 1400 شخص، بينهم ناشطون وصحفيون ومعارضون.
كما وسّعت الإدارة الأمريكية قائمة العقوبات الاقتصادية لتشمل 11 فندقًا جديدًا، ضمن الممتلكات الخاضعة لحظر التعامل والإقامة، إلى جانب حظر أي معاملات مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الكيانات المرتبطة بالجيش الكوبي، وعلى رأسها شركة GAESA، الذراع الاقتصادية الرئيسية للقوات المسلحة الثورية الكوبية.
وشدد البيان على أن الحظر الأمريكي على السياحة إلى كوبا سيُنفذ بالكامل، مشيرًا إلى أن القيود تشمل “المسؤولين القضائيين ومسؤولي السجون الذين شاركوا في اعتقال وتعذيب المتظاهرين”، ضمن ما وصفه البيان بـ”نهج شامل لمحاسبة النظام الكوبي”.