التحقيق فى واقعة سرقة طفلين مشغولات ذهبية وأموال من منزل تاجر بالهرم
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيق في واقعة قيام طفلان بسرقة منزل تاجر، بعدما استعان بهما لتنظيف منزله بمنطقة الهرم.
وطالبت النيابة الأجهزة بسرعة التحريات حول الواقعة، واستدعاء المجنى عليه لسؤاله حول ملابسات الواقعة وظروفها.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المسروقات عبارة عن 400 ألف جنيه و150 جرام ذهب استولى عليهم الطفلان اثناء تنظيف الشقة وفرا هاربين.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، تلقت إخطارًا من قسم شرطة الهرم، يفيد تعرض تاجر للسرقة على يد طفلين حينما استعان بهما لتنظيف شقته بمنطقة الهرم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق آخر تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
التحقيق مع المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالقاهرة
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء، والإتجار بها دون ترخيص بالقاهرة.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 196 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأنواع ومجموعة من الأدوات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قرار جديد بشأن المتهمين في مشاجرة تبادلا إلقاء الحجارة بالبحيرة
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع طرفي مشاجرة تبادلا إلقاء الحجارة بالبحيرة، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة فان، وبصحبته أخرين بالتعدي بالضرب وإلقاء حجارة على قائد سيارة نقل ثقيل ومعاونه بالبحيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الإجراءات القانونية منطقة الهرم منزل تاجر وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة الأجهزة الأمنیة الأسلحة البیضاء
إقرأ أيضاً:
غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصر جنائى، إثر قيامه بغسـل 45 مليون جنيه متحصلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
و قدرت أعمال الغسل بـ (45 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال في القانون
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في الاسلحة
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة