وزير البيئة: المملكة تستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه 50%
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن المملكة ماضية في إطلاق مبادراتها الدولية من خلال المنظمة العالمية للمياه، التي تهدف إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز التعاون لإيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه، ومواجهة تزايد الإجهاد المائي عالميًا.
وأوضح سعى المملكة لإيجاد حلول تمويلية، وتبادل الخبرات في السياسات والإدارة المتكاملة، وتفعيل الروابط بين مختلف القطاعات، مثل: البيئة، والزراعة، والطاقة، والصحة؛ بما يسهم في خلق بيئة ممكنة لإدارة فاعلة للمياه، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص.
وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي: #المنظمة_العالمية_للمياه أمامها فرصة كبيرة للنجاح، من خلال التحدي، والتعاون بين أعضائها#اليوم | #ميثاق_المياه_العالمي | @MEWA_KSA
أخبار متعلقة وزير المالية: الشراكة الإستراتيجية مع أمريكا ستشمل آفاقًا جديدة وواعدةوزير الصناعة: إعادة هيكلة قطاع الحديد تجذب الاستثمارات العالميةللمزيد: https://t.co/p8d96g82VS pic.twitter.com/WuXI3UAzkM— صحيفة اليوم (@alyaum) May 28, 2025
وأكد أن المملكة تتبوأ الريادة العالمية في مجال إنتاج المياه المحلاة، كونها أكبر منتج للمياه في العالم، بطاقة تتجاوز 16 مليون متر مكعب يوميًا، ومن خلال تسخير البحث والابتكار وبناء القدرات الهندسية، تم خفض استهلاك الطاقة بنحو 50%، وخفض التكلفة إلى أدنى مستوى عالميًا.
تابع: كما تمتلك بُنى تحتية عملاقة لنقل المياه لمسافات تتجاوز 19 ألف كيلومتر، وارتفاعات تصل إلى ثلاثة آلاف متر، وتغطي شبكات المياه أكثر من 82% من المناطق السكانية في المملكة، ولديها فرص واعدة لتحقيق جدوى استخدام المياه قليلة الملوحة للأغراض الزراعية؛ بهدف تقليل الإجهاد على مصادر المياه غير المتجددة، والاستخدام الأمثل للمياه وتعزيز الاستدامة من خلال تطبيق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية.المياه المحلاةوأوضح الفضلي إبرام 25 عقدًا بمشاركة القطاع الخاص لعدد من المشاريع بحجم استثمارات تتجاوز 104 مليارات ريال، منها مشاريع إنتاج المياه المحلاة، والنقل، وإعادة الاستخدام، إضافة إلى ذلك أصبحت المملكة اليوم بيئةً حاضنةً للبحث والابتكار، تستند إلى الأدلة العلمية في صياغة سياساتها القطاعية، وتستثمر في المعرفة والتقنية لتحقيق الاستدامة، وتستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه بنسبة 50%، وخفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 90% بحلول عام 2035.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير البيئة في "حوار روما حول المياه" ضمن المنتدى العالمي للأغذية - واس
وتابع: كما تم إطلاق برنامج استمطار السحب، الذي يستفيد من عدة تقنيات وطائرات تقودها كوادر وطنية، حيث أجريت 711 طلعة جوية، أثمرت زيادة ملحوظة في الهاطل المطري تقدر بـ 6.4 مليارات متر مكعب، وأسهمت في تعزيز مصادر المياه، مشيرًا إلى أن ذلك يمثّل جزءًا من المبادرات التي تتخذها المملكة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة مصادر المياه.الاستراتيجية الوطنية للمياهوأشار الوزير إلى أن رؤية السعودية 2030، أحدثت نقلة نوعية في قطاع المياه في المملكة، تمثلت في إقرار الاستراتيجية الوطنية للمياه، التي تُعد نموذجًا للإدارة المتكاملة لموارد المياه، بما يتماشى مع الظروف الطبيعية والقطاعية للمملكة، وشملت الاستراتيجية عشرة برامج، منها إعادة هيكلة القطاع بالكامل، وأخذت في الاعتبار ترابط المياه والغذاء، وأهمية استدامة مصادر المياه لقطاع زراعي مستدام.
أوضح: كما شملت الاستراتيجية نظام المياه ولوائحه التنفيذية، والبحث والابتكار، والإدارة المتكاملة لموارد المياه، مما رفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مؤشرات المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للمملكة من 57% إلى 83% وهو ما يمثل أحد أسرع معدلات التقدم في العالم، ونتيجة لذلك اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة كونها أحد النماذج العالمية في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.المياه غير المتجددةوأكد الفضلي أن الاستراتيجية الوطنية للمياه أسهمت في خفض المعدل السنوي لاستخدام مصادر المياه غير المتجددة في الزراعة بمقدار 8 مليارات متر مكعب، مقارنة بخط الأساس عند إطلاق الاستراتيجية، وبلغت الزيادة في استخدام المياه المتجددة أكثر من مليار متر مكعب سنويًا من خلال مبادرات لحصاد مياه الأمطار، مثل: إعادة تأهيل المدرجات الزراعية، ومبادرة إنشاء ألف سد لأغراض الحماية.
تابع: إضافة إلى جهود المملكة في كفاءة وترشيد المياه في مختلف الاستخدامات، وأهمها الاستخدام الزراعي، وذلك بتبني أحدث أنظمة الري المُرشدة، وتفعيل السياسات المتعلقة بنظام المياه، مثل: نظام الرخص والرقابة الميدانية عليها، وإطلاق منصة تُرشد المزارعين عن الاحتياج المائي للمحاصيل بحسب المقننات المائية.الزراعة في المملكةوأفاد الفضلي أن الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة في المملكة شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة من (2020 - 2024)، حيث ارتفع من 85.1 مليار ريال في 2020م إلى نحو 117.9 مليار ريال في 2024م، مسجلًا نموًا سنويًا مركبًا بنحو 8.5%، ويرتبط هذا القطاع -كما هو الحال في مختلف دول العالم- بوفرة المياه، وبناء على ذلك تم العمل على إدارة المياه في المملكة بما يحقق الاستدامة المتوازنة بين الإنتاج الغذائي والاستدامة المائية، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة العائد من الاستخدام الزراعي للمياه على الأمن الغذائي محليًا، ودعم الدراسات التفصيلية للطبقات الجوفية الحاملة للمياه، والمياه السطحية، والسياسات المُرشّدة للري، التي شملت تنظيم زراعة الأعلاف والقمح، والتوجه نحو نُظم الري المُرشّد، في ظل وجود شبكات مراقبة للمياه السطحية والجوفية منتشرة على كامل مساحة المملكة.
واستمرارًا لجهود المملكة في تطوير قطاع المياه عالميًا، أكد الفضلي أن الرياض ستستضيف النسخة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل" في 2027م؛ بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، لتتكامل مخرجاته مع مخرجات مؤتمري الأمم المتحدة للمياه (2026 و2028)، وأطلقت الحوار حول المياه في مجموعة العشرين عام 2020م، إبان رئاستها المجموعة.
تابع: كما تم إطلاق المركز العالمي لأبحاث المياه خلال انعقاد مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) في الرياض العام الماضي، ليكون منصة عالمية رائدة في الأبحاث التطبيقية في مجالات المياه، وفي مجال دعم الابتكار عالميًا، ولدى المملكة جائزة لتكريم العلماء والباحثين في مجال المياه، لإيجاد حلول لتحديات المياه، كما قدمت المملكة دعمًا لمشاريع مياه دولية بلغ 6 مليارات دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس روما روما وزير البيئة المياه إنتاج المیاه غیر المتجددة مصادر المیاه وزیر البیئة حول المیاه فی المملکة المیاه فی متر مکعب المیاه ا عالمی ا من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: نستهدف رفع كفاءة استخدام المياه 25% بحلول 2030
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الوزارة التام بوضع البحث العلمي والابتكار في صميم خططها التنفيذية لضمان الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، خاصة في قطاع الزراعة، الذي يعد المستهلك الرئيسي للمياه في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في الحلقة النقاشية التي أقيمت، تحت عنوان: "من البحث إلى السياسة.. تشكيل مستقبل المياه في مصر" ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، والاحتفال باليوبيل الذهبي للمركز القومي لبحوث المياه.
وجاءت الفعاليات بحضور عدد من الوزراء وسفراء بعض الدول، وكبار المسئولين، والخبراء والباحثين، وممثلو بعض المنظمات الإقليمية والدولية، العاملة في مجالات الزراعة والري والأمن الغذائي.
وفي بداية مداخلته، توجه "فاروق" بخالص التهنئة إلى القائمين على المركز القومي لبحوث المياه بمناسبة احتفاله باليوبيل الذهبي لتأسيسه، مثمناً دوره المحوري على مدار خمسين عاماً في دعم منظومة إدارة الموارد المائية وربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أن أي تقدم في كفاءة إدارة الموارد المائية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المزارع المصري، الذي يمثل حجر الزاوية في تنفيذ السياسات على أرض الواقع، مؤكداً أن الدولة المصرية، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أولوية قصوى لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه في الزراعة عبر منظومة الجيل الثاني من نظم الري الحديث والتقنيات الموفرة للمياه.
أوضح فاروق أن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارات الموارد المائية والإسكان والبحث العلمي على توسيع نطاق تطبيق التقنيات الموفرة للمياه من خلال آليات عملية تشمل: التوسع في برامج التمويل التحفيزي بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، لتقديم قروض ميسرة بدون فوائد ولمدة عشر سنوات للتحول إلى الري الحديث، فضلا عن تفعيل منظومة الإرشاد الذكي والتدريب الحقلي لرفع وعي المزارع بأهمية كفاءة استخدام المياه وتحسين الإنتاجية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك الآليات تشمل أيضا دمج مخرجات البحوث التطبيقية في برامج التنمية الزراعية لتحويلها من نتائج نظرية إلى مشاريع قائمة في الحقول، إضافة إلى دعم الشراكات لتطوير معدات ومنظومات ري وطنية منخفضة التكلفة، كذلك استنباط سلالات من الأصناف المتحملة للجفاف وعالية الإنتاج.
أكد "فاروق" أن نجاح التحول من المعمل إلى الحقل يتطلب منظومة تكاملية بين البحث العلمي، والتمويل، والإرشاد الزراعي، ليشعر المزارع بأن الري الحديث استثماراً في المستقبل وليس عبئاً عليه، مشددا على التزام وزارة الزراعة بخطتها لرفع كفاءة استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 25% بحلول عام 2030 من خلال التوسع في الري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن الوزارة تعمل على ترجمة نتائج الأبحاث التطبيقية إلى برامج ومشروعات واقعية تُنفذ على الأرض، كما تسعى لتأسيس آلية تنسيقية دائمة تجمع بين الباحثين وصناع القرار والمزارعين لضمان أن تكون الابتكارات العلمية جزءاً أصيلاً من منظومة اتخاذ القرار الزراعي والمائي، مؤكداً أن الشراكة بين البحث العلمي وجهات التنفيذ هي الطريق لتحقيق أمننا المائي والغذائي معاً.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا