غدًا.. الاحتفال بـ"يوم المرأة العُمانية" تكريمًا للمسيرة النسائية الحافلة بالعطاء في بناء الوطن
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
◄ السيدة الجليلة تؤكد أنَّ المرأة العُمانية تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار
◄ 2223 امرأة في مناصب إدارية.. و18 بمجلس عُمان
◄ 50566 مُعلِّمة عُمانية في مختلف مدارس السلطنة
مسقط- العُمانية
تحتفل سلطنةُ عُمان غدًا الجمعة بيوم المرأة العُمانية الذي يوافق السابع عشر من أكتوبر من كل عام، تحت شعار "المرأة شريكةٌ في التنمية"، حيث تأتي هذه المناسبة تكريمًا لمسيرتها الحافلة بالعطاء، في بناء نهضة هذا الوطن، بقيادة حضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ.
إنّ تأكيد جلالة السُّلطان المعظّم- أيّده الله- على أهمية أن تتمتع المرأة العُمانية بحقوقها كاملة التي كفلها القانون يأتي لدورها المحوري والأساسي في التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي تُرجم بحضورها في جميع مسارات التنمية في البلاد. كما أنّ تأكيد السّيدة الجليلة حرم جلالة السُّلطان المعظّم- حفظهما اللهُ ورعاهما- على أن المرأة العُمانية تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار يعد تقديرًا لمكانتها كشريك فاعل في مسيرة التقدّم ودورها البارز في بناء الأسرة والمجتمع ورفعة الوطن العزيز.
ويوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد العُمانيات في المناصب الإدارية بلغ 2223 امرأة، وفي السلطة القضائية 504 بين محامية ومدع عام، فيما بلغ عدد أعضاء مجلس عُمان من النساء العُمانيات 18 امرأة، مما يعكس مسارًا تصاعديًّا يؤكد حضور المرأة العُمانية الفاعل وإسهامها في مسيرة التنمية والتشريع في سلطنة عُمان.
وبلغ عدد المُعلمات العُمانيات في المدارس الحكومية 41941 معلمة، والمدارس الخاصة 7148 معلمة، ومدارس التربية الخاصة 172 معلمة، فيما بلغ عددهن في المدارس الدولية 98 معلمة، أما في المدارس الحكومية الأخرى فبلغ 1207 معلمات.
ويُعدّ العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة العُمانية ركيزة أساسية في بناء الأسرة وتماسكها، إذ يسهم في تنشئة الأجيال على قيم المسؤولية والنظام والعطاء، ومن خلال رعايتها وتوفير بيئة مستقرة وداعمة، تسهم المرأة العُمانية في التنشئة على مبادئ الاحترام والتعاون والاجتهاد، مما يجعلها شريكًا فاعلًا في عملية التنمية الاجتماعية والتطور الإنساني.
وقالت المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية عضو مجلس الدولة إن المرأة العُمانية أصبحت شريكًا فاعلًا في العمل البرلماني، وقد قطعت شوطًا مهمًّا في تمثيل صوت المواطن داخل أروقة مجلسي الشورى والدولة، وأن هذا الدور لم يكن مجرد تمثيل رمزي، بل شهد نساءً عُمانيات يتولين ملفات تشريعية ومناقشات حيوية تتعلق بمستقبل الوطن، مثل السياسات الاقتصادية، وقوانين العمل، والتعليم، والصحة، وحتى الموضوعات المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وأضافت أن المرأة العُمانية برهنت على قدرتها في إيصال تطلعات المجتمع، وإثراء النقاشات بلغة مسؤولة، وطرح بدائل واقعية، إذ إن التجربة البرلمانية للمرأة العُمانية تُعد واعدة، وتعكس تطور الوعي المجتمعي بقيمة التعدد والتنوع في مواقع صنع القرار، حيث إنه ومن المهم أن يُستثمر هذا الحضور بشكل أوسع من خلال دعم الترشح النسائي، وتعزيز المهارات البرلمانية لدى الكفاءات النسائية الشابة، لضمان استمرارية الأثر الإيجابي للمرأة في صنع السياسات العامة.
وأفادت أن يوم المرأة العُمانية أحد أهم المحطات الوطنية التي تؤكد اعتراف سلطنة عُمان بالدور المحوري للمرأة في التنمية، إذ يحمل دلالات رمزية عميقة مرتبطة بالتقدير والثقة والإرادة السياسية الداعمة للمرأة، والرؤية التي آمنت بأن التنمية لا تتحقق إلا بمشاركة جميع أبناء الوطن، رجالًا ونساء، وتستمر هذه الرؤية في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- من خلال التأكيد على التمكين الحقيقي للمرأة ضمن أهداف رؤية "عُمان 2040".
وأكدت مريم بنت حمد الساعدية مديرة مدرسة سيح المحامد في محافظة جنوب الباطنة أن الاحتفال بيوم المرأة العُمانية يؤكد على الدور المهم الذي تضطلع به المرأة في بناء المجتمع، والثقة المستمرة بها لتحقيق أهدافها. وقالت إن مشاركة المرأة في مختلف المجالات الوطنية انعكست جليًّا في إدارة أسرتها وقدرتها على العطاء المجتمعي، فلم تكتفِ بالتعلّم، بل أصبحت معلّمة ومربية ومديرة ومشرفة تربوية وأكاديمية، وأسهمت في البحث العلمي، بالإضافة إلى الوظائف القيادية في القطاعين العام والخاص.
من جانبها، قالت لقاء بنت سيف المعولية رئيسة جمعية المرأة العُمانية بمسقط، إن المرأة العُمانية شريكة في البناء الاجتماعي؛ حيث إن جمعيات المرأة العُمانية تسهم من خلال فعالياتها وأنشطتها في توعية وتشجيع المرأة للانخراط في مختلف المجالات بهدف المشاركة في بناء الوطن، مؤكدة على إسهامها في ترسيخ القيم الوطنية من خلال دورها الطبيعي كأم ومعلمة وأكاديمية وطبيبة وغيرها؛ إذ أسهمت في رفع جودة التعليم، كما قدمت خدماتها كممرضة وأخصائية اجتماعية، فضلًا عن خدماتها الإنسانية للمجتمع، ودورها في المجال الإعلامي، إذ برزت كصوت حمل هوية مجتمعه.
وقالت المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية إن المرأة العُمانية أسهمت بشكل بارز في مجال الهندسة وأحدثت فرقًا واضحًا من خلال إنجازاتها وإسهاماتها، مشيرة إلى أن الإنجاز غير مرتبط بعدد الملتحقات بالتخصصات إنما يرتبط بالتأثير العميق لكل امرأة عبر ما تقدمه من أفكار مبتكرة وحلول عملية، ما يؤكد أن إنجازاتها ليست مجرد خيار أو امتياز؛ بل أصبحت ضرورة حيوية تدفع الابتكار، وتدعم بناء بنى أساسية مستدامة، واقتصاد قائم على المعرفة، يمهّد الطريق لقيادة المستقبل بثقة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء بنت سعيد المعمرية رئيسة قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي بجامعة السُّلطان قابوس أن ما تحقق للمرأة العُمانية من دعم وثقة امتدت جذورها في أعماق التاريخ العُماني، جعلها شريكًا فاعلًا في بناء الوطن ونهضته المتجددة، وذلك عبر حضورها في المشهد الأكاديمي، إذ تشير الإحصاءات في جامعة السُّلطان قابوس وحدها إلى أن عدد الأكاديميات الحاصلات على درجة الدكتوراه وصل إلى 193 امرأة، منهن 154 يشغلن مناصب قيادية مما يُعزز من دورهن في تطوير السياسات التعليمية وصنع القرار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المرأة الع مانیة بناء الوطن ع مانیات ع مانیة فی بناء من خلال
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة: نستهدف تمكين السيدات الريفيات اقتصاديًا واجتماعيًا عبر برامج متكاملة
قالت مي محمود، مدير عام تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس بدأ حملة ميدانية بالتزامن مع الاحتفال بـ"يوم المرأة الريفية"، تضمنت الاستماع مباشرة للسيدات في الريف لمعرفة تطلعاتهن، والتحديات التي يواجهنها، وذلك بهدف توجيه السياسات والبرامج بما يلبي احتياجاتهن الفعلية.
وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي وسارة سراج، أن الحملة ركزت على رصد الفجوات والتحديات، من أجل بناء مشروعات تمكين اقتصادي واجتماعي حقيقية، موضحة أن برامج التمكين تشمل تدريبات لرفع كفاءة المرأة الريفية وزيادة دخلها، ومساعدتها على إطلاق مشروعات متناهية الصغر تعود بالنفع عليها وعلى أسرتها.
كما أشارت إلى أن الدعم لا يتوقف عند مرحلة التدريب، بل يمتد إلى المتابعة والتوجيه والدعم الفني والتسويقي، فضلاً عن توصيلها بالخدمات الحكومية والمجتمعية التي تقدمها الدولة أو الجهات الخاصة من خلال مسؤوليتها المجتمعية، مشددة على أن "المرأة الريفية يجب أن تشعر أن هناك جهات تدعمها بشكل حقيقي ومستدام".
وفيما يخص المبادرات الخاصة بـ القيادة النسائية في الصعيد، أكدت مي محمود أن المرأة هناك تشارك بقوة، خصوصًا في القطاع الزراعي، لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم مستمر، سواء من خلال توفير وسائل نقل آمنة أو تعزيز حضورها في سلاسل الإنتاج والتصنيع المحلي.
كما لفتت إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لضمان بيئة عمل آمنة للنساء، من خلال متابعة السياسات الداخلية للشركات، والتأكد من التزامها بمعايير الختم المصري للمساواة بين الجنسين، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، منها حماية المرأة من العنف والتحرش داخل بيئة العمل، ضمان التوظيف العادل، تعزيز فرص القيادة، وتهيئة بيئة داعمة للمرأة دون التمييز ضد الرجل، بل بالشراكة والتكامل.