الزيادة السكانية.. 9 إجراءات اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة وتوظيفها لصالح الدولة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
باتت الأزمة السكانية تمثل تحدياً متزايداً، وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين في أكثر من مناسبة بضرورة السيطرة على معدل الإنجاب للحد من النمو السكاني كونه "يشكل عبئاً كبيراً جداً على الدولة".
وسبق أن قال الرئيس في هذا الإطار، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر: "النمو السكاني فوق طاقة البلد، وسيترتب عليه ممارسات وسلوكيات، وسيؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد أن يؤدي إلى تدمير الدولة في عام 2011".
وتجري الآن الاستعدادات لاستضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي سيعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حول هذا الحدث الدولى، أن المؤتمر سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية والتأكيد على الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي.
وأضاف الوزير أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين، في سعي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة، السكان والتنمية.
يتضمن برنامج المؤتمر معرضًا سيستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار حرص القيادة السياسية على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور المصري لجميع المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف السكان والتنمية، ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.
وتُعبر المشكلة السكانية عن عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات. وقد تطور عدد سكان مصر عبر مائة عام، حيث تجاوز الـ100 مليون نسمة، لتصبح الدولة رقم 14 على مستوى دول العالم من حيث عدد السكان.
وسيؤثر استمرار الزيادة السكانية على هذا النحو المستمر على مستوى الحياة وجودتها ونوعيتها، ويشكل خطراً يلتهم ثمار التنمية فى كل دول العالم، وأطلقت الدولة مراراً حملات توعية حقيقية تصل إلى جميع المواطنين في دول العالم كافة، وتسهم في الارتقاء بفكرهم خصوصًا الدول التي تعاني من الزيادة السكانية.
وتعتبر مشكلة الزيادة السكانية قضية مجتمعية وقومية تستحق أن نتوقف عندها ونلفت النظر إليها وخاصةً فيما يتعلق بارتباطها في أذهان الأشخاص في المجتمع المصري بأنها تجلب لهم الخير كما أن زيادة النسل لديهم مازالت ضرورة ومن ضمن أولوياتهم، وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر أن مواجهة تلك الأزمة تتطلب التالي :
التصدي للمشكلة السكانية من جميع جوانبها المتعددة لا من جانب واحد.تشكيل فريق عمل متخصص ومتفرغ لتناول المسألة السكانية بشكل متعمق باعتبارها أخطر مشكلة اجتماعية بالمجتمع المصري.الإرشاد النفسي والتربية السكانية وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو تنظيم الأسرة.تدريس التربية السكانية في مراحل التعليم المختلفة وخاصة الجامعي.تقديم علماء الدين الإسلامي والمسيحي خُطب تؤكد على ترشيد الأسرة والاهتمام بنوعية حياة الإنسانزيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة والثقافة وضرورة تبني المجتمع لبرنامج طموح لتنظيم الأسرة في إطار برامج التنمية الشاملة.تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال مع التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا ينظر إليهم كمصدر دخل.إبراز خطورة أبعاد المشكلة السكانية ومعالجتها من خلال الإعلام وخاصة الدراما لما لها من تأثير على الجماهير، وتوفير حملات إعلانية تساهم في تنمية المواطن بمختلف الفئات والنوعيات وعلى كافة المستويات.دعوة الأحزاب والمنابر السياسية إلى أن تتبني في برامجها مدخلا لمواجهة الزيادة السكانية كأحد أهم معوقات التنمية.وفي هذا السياق، تحرص وزارة التضامن الاجتماعي في ظل الانفجار السكاني المتراكم على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.
كما أقرت الوزارة، أن السيدات المستفيدات من برنامج تكافل في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عامًا بالمحافظات العشر الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان).
المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وحاكم وهو حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصـول إلى العدد المرغوب من الأطفال.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، علي الإدريسي، إن أزمة الانفجار السكاني وأزمة البطالة التي نمر بها خلال السنوات الأخيرة يعود سببهما الأول والأخير إلى الزيادة السكانية بسبب قلة الموارد التي يشهدها السوق المصري خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي نمر بها والتي ترجع أسبابها لعوامل خارجية من حرب وكذلك تضرر الاقتصاد بفعل جائحة كورونا.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه يجب أن يكون هناك تفكير من خارج الصندوق وأن يكون هناك مجمعات صناعية لاستيعاب تلك الزيادة، مضيفاً أن الزيادة السكانية سلاح ذو حدين لو تم استغلالها بشكل صحيح سيصبح لدينا زيادة في الإنتاج والاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وتابع الإدريسي، إن الدولة عملت كثيراً على التصدي لأزمة الزيادة السكانية من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها في الفترة الأخيرة وكذلك من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دور قوي وفعال في استيعاب الزيادة السكانية ودمجها مع السوق، موضحًا أن تلك المشاريع وفرت فرص عمل عديدة للشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية الازمة السكانية النمو السكاني المؤتمر العالمي للسكان السيسي السكان الزیادة السکانیة السکانیة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
كاتبة إسرائيلية: الدولة التي تتخلى عن مختطفيها لدى حماس ليست بلدي
رغم أن من تبقى من الأسرى الإسرائيليين الأحياء لدى المقاومة في غزة هم 22 أسيرا، وهو ما تحاول حكومة الاحتلال تقليل حجم الكارثة على رأيه العام، لكن الحقيقة أن هذه الكارثة أفظع وأشمل مأساة عرفتها الدولة، لأنها ليست مجرد اختطاف تتصاعد منها رائحة خانقة، بل تدميرٌ لصورة الدولة من الأساس، ولن تعود كما كانت أبدا.
عنات ليف-أدلر الكاتبة الإسرائيلية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ذكرت أن "ما يمر به الإسرائيليون هذه الأيام بخصوص استمرار احتجاز المختطفين لدى حماس في غزة يذكرها برواية "1984" للكاتب الشهير جورج أورويل، التي تُنبئ بالمستقبل بطرق مُرعبة، وتجعل الإسرائيليين يعيشون أجواء كوابيس ومخاوف لا تتوقف، بهدف تحطيم روحهم، لأنه لم يكن يصدق أحدا منهم أن المختطفين سيبقون في الحجز منذ خريف 2023 وحتى صيف 2025".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21"، أن "استمرار كارثة المخطوفين بدون حل هو الكابوس الذي يطارد الغالبية العظمى من الإسرائيليين ليلًا نهارًا، وهم يرون أمام أعينهم كيف تُفكك الدولة، القائمة على قيم المسؤولية المتبادلة، وتُجرد من جوهرها، وعلى مدى قرابة ستمائة يومًا، يتخلّى أصحاب السلطة عن مختطفين أحياء، نجوا بأعجوبة حتى هذه اللحظة، ويرسلون إشارات الحياة من أعماق أنفاق التراب والرطوبة والجوع والظلام والموت".
وأشارت إلى أن "هذه المأساة الشخصية لا تقتصر فقط على 22 عائلة إسرائيلية، كما صرّح أحد عرّابي النظام الحاكم، بل هي أفظع وأشمل مأساة وطنية عرفناها، لم تنبعث منها فقط رائحة كريهة وخبيثة تُخنق الأرواح، بل دمارٌ لصورة الدولة كما عرفناها، وتربينا عليها، لكنها لن تعود كما كانت أبدًا، دولة نشك في قدرتنا على مواصلة الانتماء إليها، حين نستيقظ على ذلك الصباح الأسود الذي ستُعلّق فيه علامات العار على أحزمتنا وأرواحنا، نتيجةً لاقتحام الأرض الذي بدأ فجر السابع من أكتوبر".
وأوضحت أن "احتمالية اجتياح قطاع غزة بين حين وآخر قد يُسفر، بنسبةٍ عاليةٍ جدًا، عن مقتل المخطوفين، الذين سيُدركون في لحظاتهم الأخيرة من الرعب والألم أن الدولة لم تبذل كل ما بوسعها لإنقاذهم، وستبقى علامات العار تتردد في آذانهم منذ عام ونصف وإلى الأبد، وهم يعانون خطر الموت الوشيك، رغم أن الحكومة تدرك أن المختطفين الأحياء في خطر داهم، وسياستها الحالية تقضي عليهم، وكل قصف في غزة، وكل تأخير في إطلاق سراحهم يزيد من هذا الخطر".
ولفت إلى أنه "وفقًا لشهادات ناجين من الأسر، كلما اقتربت المعارك من مناطق احتجاز الرهائن، ازداد شعور الخاطفين بالتهديد، وزادت ردود أفعالهم الاندفاعية وغير العقلانية، كما يُبدّد النشاط العسكري فرصة إعادة الجثامين المحتجزة، الذين قد يختفون للأبد بسبب صعوبة تحديد أماكنهم، والتعرف عليهم، وانهيار الأنفاق، وتغيرات التضاريس، وتفكك التسلسل القيادي في حماس، ونقص المعلومات الاستخبارية المُحدثة، وهذا ما كتبته قيادة عائلات الرهائن في وثيقة موقف أرسلتها للحكومة والجيش".
وأكدت أنه "حان الوقت للاختيار بين إنقاذ المختطفين في غزة، أو التخلي عنهم، لأن الدولة التي لا تُعيد رهائنها من الجحيم ليست وطني، لأنها فشلت باتخاذ الإجراء الإنساني والأخلاقي واليهودي والإسرائيلي المطلوب لمدة ستمائة يومًا، ولم تُعِد رهائنها في صفقة شاملة واحدة؛ بل تعيد للمعركة جنودا يعلنون أن قوتهم قد استنفدت، وبعد جولات متزايدة من مئات الأيام في كل منها، يهددهم قادتهم بإرسالهم للسجن إذا لم يظهروا للدفاع عن استمرار ولاية الحكومة الخبيثة، التي باتت تسحق كل مبادئ الدولة تحت وطأة أدواتها التدميرية".
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية