حزب المعارضة بالجابون يدعو المجلس العسكري لإعادة السلطة إلى المدنيين
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
دعا حزب المعارضة الرئيسي في الجابون، المجتمع الدولي اليوم الجمعة، إلى حث المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب، على إعادة السلطة إلى المدنيين.
أوضاع الجابون تنذر بآثار سلبية على أسواق النفط تعليق مشاركة الجابون في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقيوقالت ألكسندرا بانجا المتحدثة باسم زعيم الحزب ألبرت أوندو أوسا، إن حزبها سعيد بالإطاحة بعلي بونجو، إلا أنه رغم ذلك يتمنى وقوف المجتمع الدولي في صف النظام الجمهوري والديمقراطي من خلال مطالبة الجيش بإعادة السلطة إلى المدنيين، وفقا لشبكة "بي بي سي".
كما عبرت عن أمل المعارضة في تلقي دعوة من المجلس العسكري لمناقشة الخطة الانتقالية للبلاد والعودة إلى النظام الجمهوري، لكنها قالت إن المعارضة لم تتلق أي شيء بعد.
وحول تأكيد المجلس العسكري أنه من المتوقع أن يؤدي نجيما، قائد الضباط الذين نفذوا الانقلاب، اليمين رئيسا انتقاليا يوم الاثنين
المقبل وسيلقي أول خطاب رئاسي له، أضافت بانجا أن من العبث أن يؤدي الانقلابيون اليمين.
يشار إلى أن المجلس العسكري الذي نفّذ الانقلاب الأربعاء الماضي، لم يوضح حتى اليوم، الكثير عن خططه الحالية بعد إنهاء حكم أسرة بونجو، الذي دام 6 عقود تقريبا، في خطوة خرجت حشود إلى شوارع ليبرفيل لتأييدها.
في حين رأت لجنة الانتخابات، أن بونجو أعيد انتخابه بعد فوزه بنسبة 64% من الأصوات، بينما حصل منافسه أوندو أوسا على 31% تقريبا من الأصوات.
إلى ذلك، طالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الجيش أمس الخميس بالإحجام عن أي تدخل في العملية السياسية، ودعا إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وفي وقت سابق، علق الاتحاد الإفريقي، مشاركة الجابون في جميع أنشطة الاتحاد، بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد خلال الساعات الماضية.
وقرر المجلس العسكري في الجابون، تعيين الجنرال أوليجي نجيما، قائد الحرس الجمهوري، رئيسًا للمرحلة الانتقالية.
قال موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أنه أجرى تحقيقًا كبيرًا بشأن الوضع في جمهورية الجابون وأدان محاولة الانقلاب على الدولة كمحاولة لحل الأزمة. في مرحلة ما بعد الانتخابات الفعلية.
وأكد رئيس المفوضية إن الاحتجاج بالقوة يشكل انتهاكًا صارخًا للصكوك القانونية والسياسية للاتحاد الأفريقي والميثاق الأفريقي بشأن الانتخابات والديمقراطية والحكم.
وأشار إلي إن استدعاء الجيش الوطني وقوات الأمن ملتزم بشكل صارم بمهمتهم الجمهورية، لضمان سلامة جسد رئيس الجمهورية وأفراد الأسرة بالإضافة إلى جميع أبناء الحكومة.
تابع المزيد من الأخبار العالمية عبر الوفد:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجابون الانقلابيين المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات
شبكة انباء العراق ..
صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية و امين عام تجمع الفاو زاخو قائلاً:
من أجل رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتقليل العبء على المواطن العراقي وكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تخفيض الإنفاق المالي الحكومي، فإننا ندعو إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية وحيدة في عملية التصويت، دون الحاجة لتحديث بطاقة الناخب التقليدية. فهذه البطاقة تحتوي على رقم تعريف وطني فريد لكل مواطن عراقي، وتتمتع بميزات تقنية وأمنية متقدمة، من أبرزها المؤشرات البايومترية كبصمات الأصابع والعين وصورة الوجه، مما يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية، وقد أثبتت هذه البطاقة فاعليتها بعد أن تم اعتمادها رسميًا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
وبيَّن رئيس المعارضة النيابية بأن تنفيذ هذا المشروع، ينبغي أن تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية لربط قواعد بيانات الناخبين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحّدة، لضمان التحقق الدقيق من هوية الناخب أثناء عملية التصويت. كما يتطلب الأمر دمج النظام الانتخابي الإلكتروني بقواعد بيانات البطاقة الوطنية، مع اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية وأمن المعلومات. واجهزة مراكز الاقتراع بها خواص التحقق إلكترونية التي تعتمد بصمة الإصبع أو العين أو الوجه، لتفعيل التصويت البيومتري المباشر.
و أكد عبد الجبار بأن هذا الأمر تم عرضه على خبراء في هذا المجال وهنالك شركات متخصصة أكدت بأن الأمر غير معقد ويكفي مدة أقل من ٣٠ يوم للربط الكامل لقواعد البيانات
غير أن هذا التحوّل يتطلب أيضًا تعديلًا قانونيًا، يتمثل بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات هوية الناخب (المادة 5/أ و5/ب)، التي تشترط امتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بايومترية صادرة من المفوضية. إذ ينص القانون الحالي على أن “من شروط الناخب أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين ومحدثاً بياناته البيومترية”، وهو ما يوجب التعديل للسماح باستخدام البطاقة الوطنية الموحّدة كبديل قانوني ومُلزم، وإلغاء إلزامية تحديث بطاقة الناخب كشرط للتصويت.
كما يجب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، لا سيما المواد التي تحدد صلاحيات المفوضية بشأن إدارة سجل الناخبين وآليات اعتماد الوثائق الثبوتية، لتضمين نص يُلزم المفوضية باعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة مصدراً وحيداً لتحديد هوية الناخب وربطها بالتصويت الإلكتروني أو اليدوي.
و من اجل تحقيق التطبيق العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لوضع خطة تنفيذية مفصلة .
وختم رئيس المعارضة النيابة عامر عبد الجبار تصريحه بأن هذا الإجراء المقترح يُعد خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر نزاهة، يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
تجمع الفاو زاخو ثورة فكر ثورة تصحيح
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!