الذهب يلمع بعد عقوبات دولية على روسيا واحتمال فرض قيود على الصين
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدفوعة بتزايد المخاطر الجيوسياسية وسط العقوبات الأمريكية على روسيا واحتمالية فرض قيود إضافية على صادرات الصين، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن دلالات جديدة لمسار أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4123.39 دولار للأوقية (الأونصة).
ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الجمعة، بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي، أن التضخم الأساسي استقر عند 3.1 بالمئة في أيلول/ سبتمبر الماضي.
ويتوقع المستثمرون بشكل كامل تقريبا خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.
وارتفعت أسعار الذهب بنحو 56 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن ووصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 يوم الاثنين مستفيدة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار شراء البنوك المركزية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 48.31 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1598.65 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1438.47 دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الذهب البنك المركزي الأمريكي اقتصاد الذهب البنك المركزي الأمريكي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من الصين على العقوبات الأمريكية ضد روسيا
أكدت وزارة الخارجية الصينية معارضتها لأي عقوبات أحادية الجانب، وذلك في إشارة منها إلى عقوبات ترامب الرئيس الأمريكي دونالد على شركات النفط الروسية.
وجددت الخارجية الصينية استنكارها الشديد ومعارضتها للعقوبات التي طالت شركات صينية على خلفية قضايا تتعلق بروسيا.
ونبهت الخارجية الصينية إلى أن الدبلوماسية القسرية التي تمارسها واشنطن تنتهك القانون الدولي ومعايير العلاقات الدولية.
وكانت وكالة الأنباء "رويترز" أفادت بأن الاتحاد الأوروبي وافق رسميا على الحزمة العقوبية التاسعة عشرة ضد روسيا.
وفي وقت سابق، أعلنت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا، مؤكدة أنها تستهدف القطاعات الرئيسية التي تدعم آلة الحرب، ومن بين ذلك صناعة الغاز المسال والمؤسسات المالية الكبرى في موسكو.
وقالت كالاس، في بيان رسمي لها، إن العقوبات الأوروبية تؤتي ثمارها وتركت تأثيرًا واضحًا على المؤسسات المالية العامة الروسية والنمو الاقتصادي، مشددة على ضرورة تعزيز هذه الجهود بشكل جماعي مع الشركاء الدوليين حتى يتحقق السلام.
وأضافت: "أي مصدر دخل يُمكّن الكرملين من مواصلة عدوانه هو هدف لنا".
كما اقترحت بروكسل فرض حظر كامل على جميع التعاملات مع البنوك والمؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك تلك العاملة في دول ثالثة، كما شمل المقترح إضافة شركات اقتصادية كبرى متورطة في التحايل على العقوبات وتوليد الإيرادات ودعم الصناعات العسكرية الروسية، إلى جانب استهداف نظام البطاقات المصرفية الروسي ونظام المدفوعات السريعة.
فيما اقترح الاتحاد الأوروبي حظر الاستثمارات في "المناطق الاقتصادية الخاصة" المرتبطة بالحرب، بالإضافة إلى فرض تدابير جديدة على جهات صينية تدعم الصناعات العسكرية الروسية.
وأكدت كالاس أنّ الطاقة ما زالت المصدر الأساسي لإيرادات روسيا لتمويل حربها في أوكرانيا والتي وصفتها بـ "غير القانونية"، ولذلك تضمنت الحزمة الجديدة حظرًا كاملاً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول يناير 2027 وتوسيع العقوبات على "أسطول الظل" الروسي وممكّنيه، بما في ذلك إدراج 118 سفينة جديدة على القائمة السوداء.
ومن بين الإجراءات الجديدة، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الأفراد المتورطين في خطف الأطفال الأوكرانيين وترحيلهم إلى معسكرات تسمى "إعادة التثقيف"، مع العمل على تسهيل اعتماد عقوبات مستقبلية ضد الأفراد والمنظمات المتورطة في مثل هذه الانتهاكات.
جيش الاحتلال: هاجمنا مُعسكراً لحزب الله ومصنعاً للسلاح