بنك كوريا المركزي يجمد سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير اليوم الخميس للحفاظ على الاستقرار المالي وسط ارتفاع أسعار العقارات وضعف العملة.. وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.
وقرر مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي تجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5% خلال اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة في سيئول.
ويمثل هذا القرار التجميد الثالث على التوالي على الرغم من أن بنك كوريا شدد على الحاجة إلى دعم التعافي الاقتصادي من خلال التيسير النقدي.
وأدى قرار اليوم إلى اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الرئيسية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى 1.75 نقطة مئوية. وفي اجتماعه في سبتمبر، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4 و4.25% وألمح إلى خفضين آخرين هذا العام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية ارتفاع اسعار العقارات سيئول أسعار الفائدة سعر الفائدة الرئیسی
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية