6 محاور تشكل أسس التعاون الاستراتيجي بين مصر وأوروبا
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
مثّلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى نقطة انطلاق جديدة نحو تعاون أكثر عمقًا ومستقبل أكثر ازدهارًا في مسار العلاقات بين مصر وأوروبا.
وتمكنت مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة من ترسيخ نموذج متوازن وفعّال في العلاقات الدولية؛ استنادًا إلى رؤية سياسية واقتصادية واضحة قادها الرئيس السيسي، أسفرت عن بناء شبكة واسعة من الشراكات مع العواصم الأوروبية الكبرى، لتنتقل تلك العلاقات من إطار التعاون التقليدي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل؛ وهو ما منح مصر مكانة مؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية، ورسخ دورها كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وحوض المتوسط.
وأعلن المجلس الأوروبي على موقعه الإلكتروني مشاركة رئيس المجلس أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن الاتحاد الأوروبي في القمة مع مصر.
تعميق الشراكة السياسية والاقتصاديةوجاء في الإعلان أن هدف الأعمال سيشمل العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة السياسية والاقتصادية، وفقًا لما نصت عليه الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
كما ناقش القادة التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا والتعددية والتجارة والهجرة والأمن.
وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد اتفقا في مارس 2024 على الارتقاء بعلاقتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، تغطي ستة محاور للتعاون: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والهجرة والتنقل، والأمن والديموغرافيا، ورأس المال البشري.
بمشاركة الرئيس السيسي.. تفاصيل حول القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل
الرئيس السيسي يشهد التوقيع على اتفاقيات لتعزيز التعاون بين مصر وأوروبا
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، حيث استحوذ في 2024 على 22% من إجمالي معاملات مصر التجارية الخارجية، كما كان الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية (26.5% من الإجمالي) وأكبر مصدر للواردات المصرية (19.9% من الإجمالي).
وصدر البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية، داعيا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان، ووقف إطلاق النار في السودان والانخراط في عملية سياسية شاملة بقيادة السودانيين.
البيان الختامي:نحن، قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، عقدنا أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل، وخلصنا إلى ما يلي:
1. تمثل هذه القمة محطة بارزة في تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، استنادًا إلى اتفاقية الشراكة، وأولويات الشراكة، والشراكة الاستراتيجية والشاملة. نؤكد التزامنا المشترك بالاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، وكذلك بقيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ونؤكد طموحنا المشترك لتعزيز الروابط الاستراتيجية طويلة الأمد والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المشتركة. وتقر القمة بالدور الجوهري الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار من خلال مبادرات السلام وجهود تسوية النزاعات في المنطقة.
2. يؤكد الاتحاد الأوروبي ومصر أن السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد يشكلون جوهر شراكتهما الطويلة. ونعيد التأكيد على التزامنا الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، واحترام القانون الدولي بما فيه قانون البحار. كما نؤكد أهمية تعزيز التعددية الفاعلة والنظام الدولي القائم على القواعد تحت مظلة الأمم المتحدة، والتعاون في إيجاد حلول سلمية للنزاعات. ومع حلول الذكرى الثمانين لميثاق الأمم المتحدة، نؤكد دعمنا لتنفيذ “ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل” والإصلاحات الطموحة ضمن مبادرة “UN80”، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وندين جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وندعو إلى احترامه الكامل.
3. يرحب الاتحاد الأوروبي ومصر بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام المنعقدة في 13 أكتوبر. ويدعوان جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، مع الترحيب بجهود الوساطة المصرية في هذا الصدد. وإذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، نطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمن والسريع ودون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، لا سيما البنية التحتية الطبية. ويشكل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، بقيادة الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك “الأونروا”، أولوية محورية للاتحاد الأوروبي ومصر.
نؤكد التزامنا الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.
كما نعرب عن قلقنا إزاء الوضع في الضفة الغربية، وندين بشدة عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، ونرفض تمامًا أي محاولات للضم أو التهجير الفردي أو الجماعي للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة.
وسنواصل دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي وقواتها الأمنية، كما نؤيد إنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة تكنوقراطية وغير سياسية، ونؤكد على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة. ويجب على حماس إنهاء حكمها في غزة، وفق سياسة “دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، سلاح واحد”.
ونؤكد التزامنا بإعادة إعمار غزة من خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر بعد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم، ومن خلال مجموعة المانحين لفلسطين.
4. بشأن أوكرانيا، نؤكد ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ونؤكد دعمنا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها.
5. نعرب عن دعمنا لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وخريطة طريق بعثة الأمم المتحدة (UNSMIL) لإرساء السلام والوحدة في البلاد، مع التأكيد على ضرورة توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن جدول زمني محدد، وسحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب.
6. نؤكد أهمية التنسيق الدولي لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في القرن الأفريقي، بما في ذلك آثار تغير المناخ والنزوح والتطرف العنيف. ونجدد دعمنا لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في إفريقيا، ونثمّن دور مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات في القاهرة. وندعو إلى وقف إطلاق النار في السودان والانخراط في عملية سياسية شاملة بقيادة السودانيين، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما ندعم سيادة ووحدة السودان ونثمن جهود الاتحاد الإفريقي والرباعية الدولية.
ونرحب بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة AUSSOM في الصومال، مؤكدين أهمية تنويع دعم الشركاء الدوليين.
7. يجب حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر لما لذلك من أهمية للتجارة والأمن الدوليين. ونقر بدور عمليتي الاتحاد الأوروبي العسكريتين Aspides وAtalanta، ونؤكد التزامنا بمنطقة آمنة ومزدهرة تحترم القانون الدولي.
8. نرحب بإطلاق ميثاق المتوسط الهادف إلى خلق فرص جديدة ومعالجة التحديات المشتركة، وبناء شراكة تقوم على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة، وخلق فرص للشباب والنساء ورواد الأعمال لضمان الاستقرار الطويل الأمد.
9. نؤكد أهمية سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الشامل في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، وندعم التعاون في تعزيز المؤسسات العامة ومكافحة الفساد، ونشيد بدور المجتمع المدني في تنفيذ اتفاقية الشراكة ورؤية مصر 2030.
10. يعيد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه بدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال حزمة تمويلية قدرها 7.4 مليار يورو تشمل قروضًا ميسّرة واستثمارات ومنحًا.
11. سنواصل العمل لتعزيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر، وتحديث اتفاقية الشراكة، وتنظيم مؤتمرات الاستثمار المشتركة، وتعزيز التعاون من أجل اتفاق تيسير الاستثمار المستدام (SIFA).
12. سيساعد آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر في تعبئة ما يصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027، في إطار مبادرة التعاون الطاقي والتكنولوجي المتوسطي (T-MED).
13. في مجال الطاقة، نتشارك مصلحة استراتيجية في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، عبر الطاقة الشمسية والرياح وربط الشبكات الإقليمية.
سنعزز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتقاط الكربون وتخزينه، وتقليل انبعاثات الميثان.
14. نعيد تأكيد التزامنا بالتحول الأخضر العالمي وتعزيز الاقتصاد الدائري والاستثمار في الطاقة النظيفة والنقل المستدام والزراعة الخضراء، مع دعم مشاريع مثل مبادرة محور الماء والغذاء والطاقة (NWFE) ومشروع الربط الكهربائي GREGY.
15. سنتعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المهارات الرقمية والبنية التحتية للبيانات.
16. سنتعزز شراكتنا في الأمن الغذائي والمائي، بما في ذلك دعم الأمن المائي المصري، والالتزام بالقانون الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتشجيع التعاون عبر النيل على أساس “عدم الإضرار” و”الإخطار المسبق”.
17. نؤكد التزامنا باتفاق باريس للمناخ والحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وتعزيز مسارات التحول العادل.
18. نعيد التأكيد على التعاون بشأن قضايا الهجرة، مثمنين دور مصر في استضافة ملايين اللاجئين، وملتزمين بتطوير مسارات هجرة شرعية ومنظمة، وتعزيز إدارة الحدود، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وضمان العودة الطوعية الكريمة.
19. في مجال السلام والأمن والدفاع، اتفقنا على فتح مشاورات لتأسيس حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، يشمل الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب وحملات التضليل.
20. تم خلال القمة توقيع اتفاق انضمام مصر إلى برنامج “أفق أوروبا” (Horizon Europe)، ما يتيح للباحثين المصريين المشاركة الكاملة في مشروعات البحث والابتكار الأوروبية.
21. نلتزم بمواصلة دعم إصلاح التعليم الفني والمهني (TVET) وتطوير المدارس التكنولوجية التطبيقية.
22. سنعمل على تعزيز التعاون في حماية التراث الثقافي والطبيعي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، وتعزيز التدريب والمهارات في هذا القطاع.
23. واتفقنا على عقد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة عام 2027.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي بروكسل القمة المصرية الأوروبية مصر وأوروبا المجلس الأوروبي بین الاتحاد الأوروبی ومصر المساعدات الإنسانیة میثاق الأمم المتحدة المصریة الأوروبیة القانون الدولی نؤکد التزامنا التعاون فی بما فی ذلک من خلال مصر فی
إقرأ أيضاً:
ننشر نص بيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي
أصدر قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، قمتهم الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا، يوم 22 أكتوبر 2025 .
اوضح البيان المشترك ، إننا خلصنا إلي تمثل قمة اليوم محطة بارزة في تعميق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، انطلاقًا من اتفاقية المشاركةالمصرية الأوروبية وأولويات المشاركة واتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
أكد بيان القادة مجدداً التزامنا المشتركبتحقيق الاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، والقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانونواحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ونؤكد طموحنا المشترك لمواصلة تعميق العلاقات الاستراتيجية طويلةالأمد، والتعاون في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة وتعزيز المصالح المشتركة وتجديد أولوياتالمشاركة.
أفاد البيان أن تُقر القمة بالدور المحوري لمصر في تعزيز الاستقرار من خلال مبادرات السلام وجهود حل النزاعات فيالمنطقة.
اضاف البيان إلي أن مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان على أن السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد يمثل جوهر شراكتهماالراسخة. ونؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامةأراضيها ودعم القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار. ونؤكد على ضرورة تعزيز فاعلية النظام الدولي متعددالأطراف القائم على القواعد وفي القلب منه منظمة الأمم المتحدة، مع الالتزام بالتعاون الوثيق في مواجهة التحدياتالعالمية وإيجاد حلول سلمية للنزاعات.
ومع احتفالنا بالذكرى الثمانين لميثاق الأمم المتحدة، نؤكد دعمنا لتنفيذ"ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل"، والإصلاحات الطموحة التي تسعى إليها "مبادرة الأمم المتحدة الثمانين"،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وندين جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي،وندعو إلى احترامه بشكل كامل.
وترحب مصر والاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاءالصراع في غزة التي طرحها الرئيس ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت في 13 أكتوبر. وندعوجميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، ونرحب بجهود الوساطة المصرية في هذا الصدد. وإذ لا يزاليساورنا قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، فإننا ندعو إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمنوسريع ودون عوائق، وإلى استعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك البنية التحتية الطبية على وجه الخصوص. ويشكل ضمان تقديم المساعدة الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، مع دور محوري للأمم المتحدة ووكالاتها، بما فيذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أولوية أساسية للاتحاد الأوروبي ومصر. ونجدد التزامناالراسخ بسلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعلان نيويورك، حيثتعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل. فىالوقت الذي ما زلنا نشعر فيه بالقلق إزاء الوضع في الضفة الغربية، نُذكر بإدانتنا بأشد العبارات لعنف المستوطنينوتوسيع المستوطنات، باعتبارها أعمال غير قانونية بموجب القانون الدولي، تُقوض حل الدولتين. ونرفض رفضاًقاطعاً أي محاولات ضم أو أي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، قسرياً كان أم غير قسري، للفلسطينيينمن أي جزء من الأرض المحتلة. وسنواصل دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها للإصلاح وقواتها الأمنية. وندعمإنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط غير السياسيين، ونؤكد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربيةتحت السلطة الفلسطينية. ويجب على حماس إنهاء حكمها في غزة، وفقًا لسياسة السلطة الفلسطينية "دولةواحدة، قانون واحد، سلاح واحد". ونؤكد التزامنا بإعادة الإعمار والتعافي في غزة، بما في ذلك من خلال المؤتمرالدولي الذي ستستضيفه مصر بمجرد سريان وقف إطلاق نار دائم، ومن خلال مجموعة المانحين لفلسطين.
و فيما يتعلق بأوكرانيا، نذكّر بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 وES-11/2 وES 11/4 وES-11/6 وES-11/7، وفي هذا السياق، نؤكد مجدداً التزام جميع الدول بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فيعلاقاتها الدولية. ونؤكد على ضرورة التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بمايتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
شدد على ضرورة حل النزاعات سلمياً واحترام القانونالإنساني الدولي، مذكّرين بالتزامنا بدعم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. ونؤكد مجدداً دعمنالاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
افاد إننا ندعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، وخارطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان السلام والاستقراروالسيادة والوحدة في البلاد. ينبغي أن تؤدي عملية سياسية بقيادة ليبية وملكية ليبية إلى إعادة توحيد جميعالمؤسسات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال إطار زمني محدد. كما نؤكد على ضرورة إعادة توحيد جميعالقوات المسلحة وقوات الأمن الليبية، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
أشار إلي أهمية التنسيق الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما فيذلك آثار تغير المناخ والنزوح والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب. ونؤكد مجدداً دعمنا لجهود إعادة الإعماروالتنمية في أفريقيا بعد انتهاء الصراع، ونقدر في هذا الصدد دور مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيمابعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة. ونؤكد مجدداً دعوتنا لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي للصراع فيالسودان. وينبغي على جميع الأطراف المعنية الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة يقودها ويملكهاالسودانيون.
كما نؤكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى الشعب السوداني،وزيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان والدول المجاورة. ونؤكد مجدداً دعمنا لسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. ونؤكد دعمنا لجهود الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك الرباعيةوالاتحاد الأفريقي، لإيجاد حل سياسي للصراع وتخفيف معاناة الشعب السوداني.
أوضح إننا ندعم الجهود المتواصلة التيتبذلها سلطات جمهورية الصومال الاتحادية لتعزيز بناء الدولة وإصلاح قطاع الأمن. ونعرب عن قلقنا البالغ إزاءالتهديد الذي تشكله حركة الشباب، ونؤكد مجدداً التزامنا بعملية انتقال السلطة الأمنية في الصومال، مدركين لدعمالاتحاد الأوروبي للبعثات المتعاقبة التي يقودها الاتحاد الأفريقي في الصومال. ونرحب بإطلاق بعثة الاتحاد الأفريقيلدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM) بمشاركة مصر المقررة في هذه البعثة، ونؤكد على ضرورة تنويع الدعم منالشركاء الدوليين، بما في ذلك جهات مانحة جديدة.
ونوه عن وج حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر، بما يعود بالنفع على الأمن والتجارة الدوليين. وندركالدور الذي تقوم به العمليتان العسكريتان للاتحاد الأوروبي "أسبيدس" و"أطلانطا" في هذا الصدد. وإذ نضع فياعتبارنا أن عدم الاستقرار الإقليمي الأخير قد أدى إلى تحويل مسارات الملاحة وانخفاض كبير في إيرادات مصر منقناة السويس، فإننا نؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بمنطقة سلمية وآمنة ومزدهرة، قائمة على احترام القانون الدوليوالتعاون الإقليمي.
و نرحب بميثاق المتوسط، الذي يستهدف فتح آفاق جديدة، ومواجهة التحديات المشتركة، والمضي قدماً نحوشراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين والمسؤولية المشتركة والملكية المشتركة والإبداع المشترك. معًا،سنعزز قدرة المنطقة على الصمود، ونخلق فرصاً جديدة للشباب والنساء، والأعمال الصغيرة ورواد الأعمال، لضماناستقرار طويل الأمد.
وتضطلع سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحوكمة الشاملة بدور لا غنى عنه في تعزيز الاستقرار والتنميةالمستدامة والسلام. ونرحب بالجهود الجارية لتعزيز سيادة القانون وفقاً للمعايير الدولية. وسنعزز حوارنا وتعاوننافي مجال حقوق الإنسان للجميع، على نحو شامل، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص في أوضاع هشة، بما في ذلكحقوق النساء والفتيات، بهدف ضمان جميع الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوينالجمعيات، من بين حقوق أخرى. سنعزز التعاون في مجال الحوكمة الشاملة الفعالة الخاضعة للمساءلة، من خلالدعم السياسات القائمة لتعزيز المؤسسات العامة والقدرات لمواصلة تطوير سياسات شاملة، وتحديث الخدماتالعامة ومكافحة الفساد. ويلعب المجتمع المدني دوراً هاماً في الشراكة بيننا وتنفيذ اتفاقية المشاركة. ونتفق علىأهمية دور المجتمع المدني أيضاً في تحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية للتنمية الاقتصادية والتمكينالاجتماعي.
و إدراكاً للتأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمات الإقليمية على مصر، يُجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم جهودمصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمرونة على مستوى الاقتصاد الكلي، من خلال حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يوروتُعزز الشراكة الاستراتيجية والشاملة، كما أُعلن عنها في مارس 2024. وتتألف هذه الحزمة من 5 مليارات يوروكقروض ميسرة، و1.8 مليار يورو في صورة استثمارات إضافية سيتم حشدها، و600 مليون يورو كمنح. وتوفرالمساعدة المالية الكلية الأخيرة دعماً مالياً حيوياً، يُواكب أجندة الإصلاح في مصر، لا سيما لتحقيق الاستقرارالاقتصادي بالتعاون الوثيق مع البرنامج الجاري تنفيذه مع صندوق النقد الدولي، ووفقاً للالتزامات المشتركةالمنصوص عليها في القرار (EU) 2025/1267.
وسيعزز التعاون والإصلاحات الاقتصادية بيئة التجارة والاستثمار في مصر بشكل أكبر، فعلى مدار العشرين عاماًالماضية، عززنا وصول الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم التجارة وتشجيعتنويع الاقتصاد المصري من خلال اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية. سنواصل التنفيذ الفعال لمنطقة التجارةالحرة، واستكشاف سبل تحديث الاتفاقية لتتواءم بشكل أفضل مع تحديات اليوم، وتهيئة بيئة مواتية للتجارةوالاستثمار. إن جهودنا المشتركة لحشد استثمارات القطاع الخاص، والتي جسدها مؤتمر الاستثمار بين الاتحادالأوروبي ومصر عام ٢٠٢٤ والحدث رفيع المستوى حول الاستثمارات والابتكار والمهارات الذي يعُقد على هامش القمة، تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مما يعزز بشكل فعال خلق فرص العمل وبناء اقتصاد أكثرديناميكية ومرونة، ويعود بالنفع على المواطنين المصريين، وكذلك على الشركات ورواد الأعمال. نتعهد بمواصلةتعزيز العلاقات في مجال الاستثمار ومواصلة تعاوننا الثنائي نحو اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام. نُدرك أهميةالنظام التجاري متعدد الأطراف والحاجة إلى إصلاحات عميقة لمنظمة التجارة العالمية. ونلتزم بدعم دمج اتفاقيةتسهيل الاستثمار من أجل التنمية في منظمة التجارة العالمية.
وتعمل آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر على تيسير حشد استثمارات تصل إلى ٥ مليارات يورو حتى عام٢٠٢٧ من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+) . علاوةً على ذلك، يلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بأنتتبوأ شراكتهما موقعاً رائداً في مجال التحوّل الأخضر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في إطار مبادرة التعاون فيمجال الطاقة والتكنولوجيا النظيفة عبر البحر الأبيض المتوسط (T-MED).
وفي مجال الطاقة، يجمع الاتحاد الأوروبي ومصر مصلحة استراتيجية مشتركة ومتقاربة في التحول السريع نحواقتصادات منخفضة الانبعاثات وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ، لإطلاق إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة، لاسيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للشبكات والبنية التحتية للطاقةالعابرة للحدود (مما يساهم في دعم مبادرة مصر الرائدة "نُوفى"). يوفر توليد الطاقة الآمن والمستدام منخفضالكربون، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحلول احتجاز الكربون وتخزينه وربط الطاقة عبرالحدود، فرصًا لضمان طاقة آمنة ومنخفضة التكلفة ومستدامة لبلداننا. ونلتزم بتطوير التقنيات والشروط التنظيميةالتي يمكن أن تقود بلداننا إلى ازدهار صناعات الطاقة المتجددة الآمنة والمستدامة وغيرها من صناعات الطاقةمنخفضة الكربون، ويحقق العديد من الفوائد للجميع، لا سيما الطاقة المستدامة والآمنة وبأسعار معقولة، وخلقفرص العمل والنمو الصناعي. سيشمل تعاوننا في مجال الطاقة أيضًا استكشاف فرص خفض انبعاثات الميثانواستعادتها وتسويقها في إطار تعاوننا في مجال الطاقة. في مجال النقل، نلتزم بتعزيز روابط النقل مع خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المحافل الدولية، بما في ذلك المنظمة البحريةالدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي.
ونؤكد مجددًا التزامنا بتسريع التحول الأخضر العالمي، مدركين دوره الحاسم في معالجة تغير المناخ وتعزيزالتنمية المستدامة وضمان مستقبل مزدهر للجميع. ومن خلال شراكتنا، سنواصل تعزيز الابتكار والانتقال إلى اقتصاددائري فعال في استخدام الموارد وممارسات صديقة للبيئة. وسنواصل البحث المشترك عن حلول لمعالجة تلوثالبلاستيك العالمي، من خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة المتجددة وكفاءةالطاقة والنقل المستدام والمياه ومياه الصرف الصحي وإدارة النفايات والزراعة المستدامة والتقنيات الخضراء. ويدعم الاتحاد الأوروبي التحول الأخضر لمصر وتعزيز قدرتها على الصمود أمام تغير المناخ، كما ينعكس ذلك أيضًافي دعم الاتحاد الأوروبي لمشروعات الشبكات والربط العابرة للحدود، مثل مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في إطارمبادرة "نوفي NWFEE"، وتحديث مركز التحكم في منطقة الإسكندرية، ومشروع الربط الكهربائي بين مصرواليونانGREGY.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي ومصر مجدداً التزامهما بالتعاون في مجالات التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمارات في البنىالتحتية للبيانات والربط الرقمي الموثوقة والآمنة، وتعزيز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي واقتصاد البياناتوتنمية المواهب والمهارات الرقمية. ناقش الاتحاد الأوروبي ومصر سبل تعزيز الذكاء الاصطناعي الموثوق والشامل،بما في ذلك من خلال بناء القدرات والتطوير المؤسسي. وسيواصل الطرفان تبادل وجهات النظر حول حوكمة الذكاءالاصطناعي وجوانب الابتكار. ويستهدف الطرفان العمل على المزيد من التعاون في مجال الحلول الرقمية التي تعالجالتحديات المجتمعية، وتعزز التنمية المستدامة والقدرة التنافسية، بما في ذلك في مجال التوقيعات الإلكترونية.
واتفقنا على تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والمائي، والبناء على التعاون القائم في هذا الصدد، بما فيذلك من خلال مرفق الغذاء والصمود لدول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. ونُقر بأهمية تنويع الموردين في سلاسلالإمداد الغذائي الرئيسية لتعزيز التكيف والصمود لضمان الأمن الغذائي ونُدرك الحاجة الماسة لضمان الوصول إلى الموارد الحيوية وتوسيع قدرات تخزين الحبوب وإنتاجها وتحسين الممارسات الزراعية وزيادة قدرة المحاصيل علىالصمود وتطبيق استراتيجيات مبتكرة لإدارة المياه. وسنتعاون في القضايا المتعلقة بالمياه على المستويات الثنائيةوالإقليمية والدولية، بما في ذلك ما يتوافق مع الإعلان المشترك بشأن شراكة المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي(EEWP). وإذ يُدرك الاتحاد الأوروبي اعتماد مصر الشديد على نهر النيل في ظل ندرة المياه، يُؤكد دعمه لأمن مصرالمائي والامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالسد الإثيوبي. ويُشجع الاتحاد الأوروبي بشدة التعاون عبرالحدود بين دول حوض نهر النيل على أساس مبادئ الإخطار المسبق والتعاون و"عدم الضرر".
ونذكّر بالتزامنا الراسخ باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاقية باريس، وبالحد منارتفاع درجة الحرارة إلى ١.٥ درجة مئوية. وفي هذا السياق، نؤكد مجدداً أن مساهمات الأطراف المحددة وطنياً يجبأن تكون متوافقة مع اتفاقية باريس ومتطلبات هذه المساهمات، وأن تعكس التقدم المحرز. ونشجع على تقديمتقارير التكيف. ونعرب عن التزامنا المشترك بمسارات انتقال عادلة تعالج التحديات والفرص الاجتماعيةوالاقتصادية، مدعومة بأطر سياسات ممكنة مثل تسعير الكربون.
وإدراكًا من الجانبين للتعقيد المتزايد لديناميكيات الهجرة في المنطقة والتحديات الخاصة التي تواجهها مصر،واسترشاداً بمبادئ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء، يؤكد الجانبان التزامهما باتباع نهج شامل لحوكمة الهجرة. وفي ضوء هذا الالتزام المشترك، يُشيد الاتحاد الأوروبي بمصر لاستضافتها ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء، ويُقدرالتعاون المستمر مع مصر في هذا الصدد. سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر دعم المهاجرين واللاجئين وطالبياللجوء والمجتمعات المضيفة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وبما يتماشى مع الأطر الوطنية. ويُقدر الاتحادالأوروبي الجهود القيمة التي تبذلها مصر في تعزيز حوكمتها الوطنية للهجرة واللجوء، بما في ذلك اعتماد القانون الوطني حول اللجوء في ديسمبر 2024، بما يتماشى مع اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وينوهالاتحاد الأوروبي بدعمه المالي في مجال الهجرة والتنقل والبالغ 200 مليون يورو للفترة 2024-2027. بالإضافة إلىذلك، سيتعاون الجانبان بشكل وثيق بهدف إنشاء مسارات هجرة منظمة وعادلة ومنتظمة تُفيد مصر والمهاجرينودول المقصد الأوروبية، بما في ذلك من خلال تفعيل شراكة المواهب بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بما يتماشى معالصلاحيات الوطنية وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي. ونُعيد التأكيد على التزامنا المشترك بمزيد من الانخراط فيمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. علاوةً على ذلك، نُؤكد اهتمامنا المشترك بمواصلة التعاون الوثيق فيإدارة الحدود لمنع الهجرة غير النظامية وفي عمليات البحث والإنقاذ وفي مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشرعلى مسارات الهجرة. وسنواصل التزامنا بالتعاون فيما يتعلق بالعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج المستدامبطريقة كريمة ومنسقة ومتوافقة مع الالتزامات الوطنية والدولية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وأفضلالممارسات، وذلك لتحسين الاتصالات ورفع مستوى الكفاءة.
وفي مجال السلام والأمن والدفاع، بدأنا نقاشاً تمهيدياً بهدف إقامة حوار أمني ودفاعي بين مصر والاتحاد الأوروبي. وسنواصل حوارنا وتعاوننا في المجالات ذات الأولوية المشتركة، مثل الأمن الإقليمي والبحري، بما في ذلك من خلالعمليتي القوتين البحريتين الأوروبيتين (أسبيدس، وأطلانطا) ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، ويمكن أن يشملذلك تدريبات مشتركة ومبادرات بناء القدرات لتعزيز قدراتنا على الاستجابة. وفي مجال الأمن، سنواصل تغطيةالقضايا المتعلقة بإنفاذ القانون وأمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة جميع أشكال التهريب والاتجارغير المشروع وحملات التضليل الإعلامي، وسنعزز تعاوننا الفعال في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيفالمؤدي إلى الإرهاب، لا سيما من خلال حوار مكافحة الإرهاب بين الاتحاد الأوروبي ومصر. إن رئاستنا المشتركةللمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) منذ مايو 2023 تُعزز شراكتنا الاستراتيجية في هذا المجال، وأتاحتموارد جديدة لدعم جهود مكافحة الإرهاب العالمية، مثل مذكرة بروكسل بشأن الرقابة والمساءلة في مكافحةالإرهاب.
ستنضم مصر رسمياً خلال القمة إلى برنامج "أفق أوروبا"، بما يُمكن الباحثين والمنظمات المصرية منالمشاركة في جميع جوانب برنامج "أفق أوروبا". سيُتيح ذلك للكيانات المصرية تنسيق المشروعات ودعم إصلاحاتالبحث الوطني، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية. كما يحقق الانضمام إلى برنامج "أفق أوروبا" توسيع نطاقالمشاركة في مبادرة "الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط" (PRIMA) لتعزيز إدارةالمياه، ونظم الزراعة، وسلاسل القيمة الغذائية.
وإقراراً بالتعاون الناجح طويل الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال التدريب المهني والفنىTVET ، نلتزمبالمساهمة في أجندة إصلاح هذا القطاع، وتوفير التعليم والمهارات اللازمة للشباب والكبار في مصر من خلال دعمتطوير المناهج الدراسية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والقطاع الصناعيالحالية والمستقبلية. كما سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر تعزيز التعاون في إطار برنامج إيراسموس+.
وبالنظر إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي، سنعمل معاً على تعزيز التعاون في مجالالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، مع مراعاة حماية التراث الثقافيوالحفاظ عليه، وتعزيز المهارات والتدريب في القطاعات ذات الصلة. يؤكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون، بمايتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لحماية التراث الثقافي،وتفكيك الشبكات غير المشروعة، وتعزيز عمليات إعادة الممتلكات الثقافية بروح من الشراكة والاحترام المتبادل.
23. إيماناً بشراكتنا الاستراتيجية والتزامنا بتعزيز التعاون في كافة المجالات، اتفقنا على عقد القمة المقبلة بين مصروالاتحاد الأوروبي في مصر في عام 2027.
مجالات التعاون القطاعي. التوقيع رسمياً على مذكرة التفاهم بشأن الدعم المالي الكلي بقيمة 4 مليارات يورو.
• التوقيع على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية علىالمستوى المحلي" بقيمة 75 مليون يورو.
• التوقيع على اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة في برنامج "أفق أوروبا".
• الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية،ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة 110.5 مليون يورو.
• الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمشروعات استثمارية في عام 2025 لدعم التحول الأخضر في مصر، بمافي ذلك استهداف القطاع الخاص بقيمة 50 مليون يورو.
• الإعلان عن تفعيل المشروعات الرئيسية الممولة من الاتحاد الأوروبي في إطار حزمة الـ 200 مليون يورو تحت الشقالخاص بالهجرة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، على أن يتم البدء في تنفيذ أولى هذه المشروعات في الفترة2025/2026.
مسار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر
التحول الأخضر والتعاون في مجال الطاقة
• إطلاق دراسة تحليلية شاملة لتقييم خيارات السياسات، بما في ذلك أدوات وخطط تسعير الكربون المناسبة،لتعزيز مكانة مصر في مجال الاقتصاد منخفض الكربون، بما يُفضي إلى توصيات تُسهم في وضع استراتيجية تجاريةمستقبلية متوافقة مع تغير المناخ.
• الالتزام بالاقتصاد الأزرق لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية وتعزيز النمو الاقتصادي.
التجارة والاستثمارات
• الالتزام بمواصلة المناقشات الثنائية نحو إمكانية ابرام اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام (SIFA) ، والمُكمّلةلاتفاقية المشاركة القائمة، وذلك في إطار تحديث علاقات التجارة والاستثمار.
• الإعلان عن الدعم المشترك للمبادرة متعددة الأطراف لاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، مع انضمام مصركراعٍ مشارك لطلب دمج الاتفاقية في قواعد منظمة التجارة العالمية.
• متابعة مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر لعام ٢٠٢٤، واستعراض التقدم المُحرز في تنفيذ اتفاقياتالاستثمار، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والتكنولوجيا النظيفة في مصر. والإعلان في إطار هذه الجهود عنخطط لتنظيم مائدة مستديرة مشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين في عام ٢٠٢٦ لعرض فرص الاستثمار المتاحةمن خلال آلية الاستثمار.
الهجرة والتنقل
• مواصلة معالجة الهجرة غير النظامية بطريقة منسقة ومسؤولة، ودعم الانتقال نحو نظام لجوء وطني يحترم حقوقالمهاجرين واللاجئين احتراماً كاملاً، وفقاً للمعايير والقواعد القانونية الدولية ذات الصلة.
• مواصلة التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، على النحو المنصوص عليه في الشراكة الاستراتيجيةوالشاملة.
• تعزيز الالتزام بإنشاء مسارات منظمة وآمنة، تضمن الهجرة الشرعية، بما تحققه من منافع متبادلة لا سيما منخلال دعم تفعيل شراكة المواهب، وبما يتوافق مع الصلاحيات الوطنية وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
• تقييم المشروعات التي تعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في مصر، الممولة من الصندوق الائتمانيللاتحاد الأوروبي لأفريقيا، تمهيداً لتقديم دعم مستقبلي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
• إعادة تأكيد الالتزام بتعزيز التعاون في مجالات الهجرة الشرعية، والتنقل، وتنمية المهارات، بما يتماشى مع القواعدالوطنية، بما في ذلك في إطار شراكة المواهب بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والإعلان عن المائدة المستديرة الثانيةلشراكة المواهب.
و تعزيز التعاون في مجال إدارة الحدود، خاصةً الحدود الجوية والبرية لمصر وقدرات البحث والإنقاذ، بما في ذلكمن خلال توفير المعدات اللازمة ودعم بناء القدرات، والتعاون مع وكالة فرونتكس عند الحاجة لذلك، بما في ذلكبشأن تزوير الوثائق.
وتعزيز الدعم لبناء القدرات والتعاون لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومواصلة حوار الهجرة، ومشاركةمصر في المؤتمر الثاني للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين في ديسمبر 2025.
وتعزيز التعاون في مجال العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج المستدام بطريقة كريمة ومنسقة ومتوافقة معالالتزامات الوطنية والدولية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وذلك لتحسين التواصلوزيادة الكفاءة.
الأمن والعدالة
بدء مناقشات تمهيدية بهدف إرساء حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
ومتابعة الحوار الأول لمكافحة الإرهاب، والاتفاق على إطلاق الجولة الثانية مطلع عام ٢٠٢٦ مع ضمان استدامتهوتفعيله من خلال تعزيز برامج التعاون.
و بدء تنفيذ أول برامج التعاون لمرفق السلام الأوروبي مع القوات المسلحة المصرية، ومواصلة عملية تحديدإمكانات بدء برنامج ثانٍ في هذا الإطار.
وتفعيل اتفاق تنظيم العمل الموقع بين "اليوروبول" ووزارة الداخلية المصرية عام ٢٠٢٥.
ومتابعة نتائج الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين المصريين والأوروبيين حول الأمن مع وزارة الداخلية المصرية، معالتركيز على مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي والمنصة الأوروبية متعددة التخصصاتلمكافحة التهديدات الإجرامية (EMPACT).
الانخراط في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية دولية للتعاون مع وكالة "يوروجست" لتعزيز التعاونالقضائي في المسائل الجنائية.
إطلاق حوار تمهيدي للتفاوض على إبرام اتفاق تنظيم عمل أو اتفاقية دولية للتعاون بين السلطات المصرية ومكتبالمدعي العام الأوروبي.
استكشاف سبل التعاون في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
و استكشاف إمكانية انضمام مصر إلى اتفاقيات لاهاي في مجال القانون المدني والتجاري وفي مجال قانون الأسرة.
ومشاركة مصر في مشروع CRIMARIO التابع لمنصة IORISالممول من الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالتوعيةبالمجال البحري، بما في ذلك التدريب بحلول نهاية عام 2025.
السكان ورأس المال البشري الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط البحري للألياف الضوئيةMEDUSA، مع إنشاء محطة إنزال في بورسعيد بمصربحيث تكون جاهزة للعمل في عام 2027. الإعلان عن انضمام مصر إلى التحالف الأوروبي للتدريب المهني، باعتباره منصة متعددة الأطراف تهدف إلى تحسينجودة التدريب المهني وتوفيره، بالإضافة إلى تسهيل تنقل المتدربين.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا