أول تعليق من الصين على العقوبات الأمريكية ضد روسيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية الصينية معارضتها لأي عقوبات أحادية الجانب، وذلك في إشارة منها إلى عقوبات ترامب الرئيس الأمريكي دونالد على شركات النفط الروسية.
وجددت الخارجية الصينية استنكارها الشديد ومعارضتها للعقوبات التي طالت شركات صينية على خلفية قضايا تتعلق بروسيا.
ونبهت الخارجية الصينية إلى أن الدبلوماسية القسرية التي تمارسها واشنطن تنتهك القانون الدولي ومعايير العلاقات الدولية.
وكانت وكالة الأنباء "رويترز" أفادت بأن الاتحاد الأوروبي وافق رسميا على الحزمة العقوبية التاسعة عشرة ضد روسيا.
وفي وقت سابق، أعلنت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا، مؤكدة أنها تستهدف القطاعات الرئيسية التي تدعم آلة الحرب، ومن بين ذلك صناعة الغاز المسال والمؤسسات المالية الكبرى في موسكو.
وقالت كالاس، في بيان رسمي لها، إن العقوبات الأوروبية تؤتي ثمارها وتركت تأثيرًا واضحًا على المؤسسات المالية العامة الروسية والنمو الاقتصادي، مشددة على ضرورة تعزيز هذه الجهود بشكل جماعي مع الشركاء الدوليين حتى يتحقق السلام.
وأضافت: "أي مصدر دخل يُمكّن الكرملين من مواصلة عدوانه هو هدف لنا".
كما اقترحت بروكسل فرض حظر كامل على جميع التعاملات مع البنوك والمؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك تلك العاملة في دول ثالثة، كما شمل المقترح إضافة شركات اقتصادية كبرى متورطة في التحايل على العقوبات وتوليد الإيرادات ودعم الصناعات العسكرية الروسية، إلى جانب استهداف نظام البطاقات المصرفية الروسي ونظام المدفوعات السريعة.
فيما اقترح الاتحاد الأوروبي حظر الاستثمارات في "المناطق الاقتصادية الخاصة" المرتبطة بالحرب، بالإضافة إلى فرض تدابير جديدة على جهات صينية تدعم الصناعات العسكرية الروسية.
وأكدت كالاس أنّ الطاقة ما زالت المصدر الأساسي لإيرادات روسيا لتمويل حربها في أوكرانيا والتي وصفتها بـ "غير القانونية"، ولذلك تضمنت الحزمة الجديدة حظرًا كاملاً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول يناير 2027 وتوسيع العقوبات على "أسطول الظل" الروسي وممكّنيه، بما في ذلك إدراج 118 سفينة جديدة على القائمة السوداء.
ومن بين الإجراءات الجديدة، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الأفراد المتورطين في خطف الأطفال الأوكرانيين وترحيلهم إلى معسكرات تسمى "إعادة التثقيف"، مع العمل على تسهيل اعتماد عقوبات مستقبلية ضد الأفراد والمنظمات المتورطة في مثل هذه الانتهاكات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين روسيا النفط الروسي الاتحاد الأوروبی عقوبات على
إقرأ أيضاً:
إقرار حزمة عقوبات أوروبية وأمريكية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا
أقرت دول الاتحاد الأوروبي رسميا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وتشمل العقوبات حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على الحزمة أمس الأربعاء بعد أن أنهت سلوفاكيا تحفظها عليها.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من المفاوضات والاعتراضات الداخلية بين الدول الأعضاء، قبل أن تتراجع سلوفاكيا في اللحظات الأخيرة عن موقفها المعارض، مما مهّد الطريق أمام تمرير الحزمة التي تُعدّ من أوسع وأشد العقوبات الأوروبية منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى حرمان موسكو من موارد الطاقة وتقويض قدرتها على تمويل الحرب، عبر فرض قيود على الغاز الطبيعي المسال الروسي وتوسيع نطاق الاستهداف ليشمل شركات آسيوية متهمة بدعم روسيا.
والأربعاء، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين، روسنفت ولوك أويل والشركات التابعة لهما، في قائمة العقوبات.
وبررت الوزارة قرارها بأن روسيا "لم تظهر التزاما جديا" بعملية السلام لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، قائلة إن العقوبات ستزيد الضغط على قطاع الطاقة الروسي، و"من شأن ذلك أن يضعف قدرة الكرملين على توفير الإيرادات اللازمة للحرب ودعم اقتصاده الضعيف".
وأضافت في بيان: "ستواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى حل سلمي للحرب، والسلام الدائم يعتمد كليا على رغبة روسيا في التفاوض بحسن نية".
ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله: "الوزارة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر لدعم جهود الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب لإنهاء حرب أخرى، وندعو حلفاءنا للانضمام إلينا والامتثال لهذه العقوبات".
قال بيسنت في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض: "سنعلن زيادة كبيرة في العقوبات ضد روسيا اليوم أو غدا صباحا".
وتشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها، ولم تسفر جهود ترامب عن تحقيق تقدم ملموس نحو إحلال السلام.