لسرعة الفصل في النزاعات.. العدل تعيد تشكيل لجان التوفيق في الجهات الإدارية
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” في عددها رقم 237 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2025، قرار وزير العدل رقم 5606 لسنة 2025، والمتعلق بإعادة تشكيل وتحديد مقار عدد من لجان التوفيق في المنازعات بعدة جهات إدارية على مستوى الجمهورية.
وزارة العدل تعيد تشكيل لجان التوفيق في الجهات الإداريةوجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، إلى جانب تعديلاته اللاحقة، وكذلك قراري وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 و1786 لسنة 2017 والقرارات المعدلة لهما.
كما استند القرار إلى الإحصاءات التي تلقتها الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات بشأن عدد الطلبات المقدمة لتلك اللجان في مختلف المحافظات، وبناءً على ما عرضه المستشار مساعد أول الوزير المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق، تم اتخاذ هذا الإجراء لتحقيق مزيد من الكفاءة في العمل وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
أبرز مواد القرار المادة الأولى: تقرر تعديل تشكيل ومقار بعض لجان التوفيق في الجهات الإدارية الواردة بالقرار، سواء بدمج بعضها أو نقل مقارها إلى مواقع أخرى، على أن تستمر اللجان السابقة في مباشرة أعمالها ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
المادة الثانية: ألزمت أعضاء الأمانة الفنية المنتدبين للعمل في لجان التوفيق داخل المقر الواحد أو الجهة الإدارية ذاتها، بالتعاون والتكامل في أداء مهامهم بما يحقق سهولة وسرعة في إنجاز مصالح الجمهور، وبما يضمن العمل الجماعي كوحدة واحدة. المادة الثالثة: نصت على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره رسميًا.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة العدل لتطوير منظومة التوفيق في المنازعات وتحسين كفاءة أدائها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الوقائع المصرية وزير العدل لجان التوفيق في المنازعات فض المنازعات
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تلزم إسرائيل بالسماح للأونروا بالعمل في غزة.. وتل أبيب ترفض القرار
قالت المحكمة، في رأيها الاستشاري الصادر من لاهاي، إن إسرائيل "ملزمة بالموافقة على وتسهيل برامج الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، بما في ذلك الأونروا"
أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر أن على إسرائيل السماح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعدما منعتها من العمل هناك منذ مطلع العام.
وأكدت المحكمة، خلال جلسة عقدتها في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري بشأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين، أن إسرائيل لم تثبت أن قطاعًا كبيرًا من موظفي الوكالة أعضاء في حركة حماس.
وقال رئيس المحكمة يوغي إواساوا إن إسرائيل "ملزمة بالموافقة على تسهيل برامج الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، بما في ذلك الأونروا"، مشيرًا إلى أن سكان غزة "لم يحصلوا على الإمدادات الكافية"، وأن على إسرائيل أن تضمن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
يأتي القرار في وقت يستمر فيه وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكم بأنه "قرار مهم"، مؤكدًا أنه يأتي في لحظة تبذل فيها المنظمة الدولية كل ما في وسعها لتعزيز المساعدات الإنسانية في غزة.
وأضاف: "تأثير هذا القرار حاسم لتمكيننا من الوصول إلى المستوى المطلوب من المساعدة في ظل الوضع المأساوي الذي لا يزال يعيشه سكان غزة".
Related مسؤول أممي لـ"يورونيوز": جاهزون لإرسال 170 ألف طن من المساعدات إلى غزة والعمل مستحيل من دون الأونرواقاضية أميركية ترفض دعوى بقيمة مليار دولار ضد "الأونروا" تتعلق بهجوم 7 أكتوبراليوم 707 للحرب في غزة.. مقتل العشرات بينهم منتظرو مساعدات والأونروا تحذر من مستويات سوء التغذية إسرائيل ترفض والجانب الفلسطيني يرحبفي المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرأي الاستشاري، مؤكدة في بيان أن إسرائيل "تلتزم التزامًا كاملًا بواجباتها بموجب القانون الدولي"، لكنها شددت على أنها "لن تتعاون مع منظمة موبوءة بأنشطة إرهابية"، في إشارة إلى الأونروا.
وأضافت :"رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر اليوم كان يجب أن يسلط الضوء على الأنشطة الإرهابية التي تشارك فيها الأونروا، فقد شارك موظفون من الوكالة مباشرة في مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ولا يزالون يساعدون عمليات حماس الإرهابية، وكل ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة".
أما السفير الفلسطيني لدى هولندا عمار حجازي، فرحب بالحكم ووصفه بأنه "واضح لا لبس فيه وحاسم"، وقال إنه يترك إسرائيل "من دون ذريعة أو عذر" لحظر الأونروا.
تواجه الأونروا منذ أشهر حملة انتقادات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف الذين يتهمونها بأنها مخترقة من قبل حركة حماس، بينما رفضت الوكالة هذه الاتهامات. وأكدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل لم "تُثبت صحة هذه المزاعم".
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الآراء الاستشارية التي أصدرتها المحكمة بشأن القضية الفلسطينية. ففي العام الماضي، رأت المحكمة أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ودعت إلى إنهائه ووقف بناء المستوطنات فورًا. كما سبق للمحكمة أن اعتبرت الجدار الفاصل في الضفة الغربية مخالفًا للقانون الدولي.
تداخل مع قضايا أخرىالرأي الصادر الأربعاء منفصل عن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهي تهم تنفيها تل أبيب. كما يأتي بعد مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة استخدام "التجويع كوسيلة حرب" واستهداف المدنيين عمدًا.
وأكدت محكمة العدل الدولية في قرارها الأخير أن إسرائيل "يجب ألا تستخدم تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب"، في ما اعتبره أستاذ القانون في جامعة ستانفورد توم داننبوم "دعمًا قانونيًا قويًا للقضية المرفوعة ضد نتنياهو".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
القانونية النيابية:مراجعة القوانين التي لم تعد ملائمة للمرحلة الحالية مع إعداد بدائل عنها