العدل الدولية: إسرائيل لم تثبت انتساب موظفي أونروا لحماس
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
صراحة نيوز-قال محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء إن إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا “أعضاء” في حركة حماس.
ورأت المحكمة أنّ على إسرائيل توفير “الحاجات الأساسية” للسكان في قطاع غزة، لا سيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين مداهمة إسرائيل لمقر "أونروا" في القدس الشرقية وتطالب بتمكين الوكالة
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة مداهمة القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس الشرقية، وما رافق ذلك من إجراءات تعيق الوكالة عن أداء عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، على الدور الفاعل والرئيسي الذي تضطلع به "أونروا" في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها جراء استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة. وأكد البيان أن هذه الممارسات تتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وتمثل انتهاكًا خطيرًا قد يفاقم الوضع الإنساني، داعيًا إلى تمكين "أونروا" وسائر وكالات ومنظمات الأمم المتحدة من أداء مهامها في إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.
كما أكدت الإمارات ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وجددت الدولة التزامها الثابت بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني بما يتوافق مع القانون الدولي والجهود الدولية لحماية المدنيين.