بكين: نجدد معارضتنا للضرر الذي طال شركات صينية بسبب العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
جددت الخارجية الصينية، استنكارنا الشديد ومعارضتنا للعقوبات التي طالت شركات صينية على خلفية قضايا تتعلق بروسيا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.
وأفادت وكالة الأنباء "رويترز" بأن الاتحاد الأوروبي وافق رسميا على الحزمة العقوبية التاسعة عشرة ضد روسيا.
وفي وقت سابق؛ أعلنت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا، مؤكدة أنها تستهدف القطاعات الرئيسية التي تدعم آلة الحرب ومن بين ذلك صناعة الغاز المسال والمؤسسات المالية الكبرى في موسكو.
وقالت كالاس، في بيان رسمي لها، إن العقوبات الأوروبية تؤتي ثمارها وتركت تأثيرًا واضحًا على المؤسسات المالية العامة الروسية والنمو الاقتصادي؛ مشددة على ضرورة تعزيز هذه الجهود بشكل جماعي مع الشركاء الدوليين حتى يتحقق السلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الصينية شركات صينية روسيا بوتين
إقرأ أيضاً:
أقرها الاتحاد الأوروبي.. تعرف على العقوبات الجديدة ضد روسيا
كشفت وثيقة العقوبات الأوربية ضد روسيا عن فرض حظر على التعاملات مع البنوك الروسية "ألفا-بنك"، "إم تي إس"، "أبسوليوت" ومؤسستين ماليتين أخريين اعتبارا من 12 نوفمبر.
وقالت الوثيقة والتي تحصلت عليها روسيا اليوم : الاتحاد الأوروبي أضاف 8 بنوك ومؤسسات مالية من دول ثالثة، بما في ذلك ثلاثة مؤسسات من طاجيكستان إلى قائمة العقوبات ضد روسيا اعتبارا من 12 نوفمبر.
وأضافت الوثيقة: حظر تقديم الاتحاد الأوروبي أي خدمات مرتبطة مباشرة بالسياحة في روسيا في إطار الحزمة الـ19 من عقوبات الاتحاد ضد روسيا.
وتابعت الوثيقة: الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا إضافية على تصدير الأملاح والمواد الخام ومنتجات المطاط والإطارات ومواد البناء إلى روسيا في إطار الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا.
وإستدركت الوثيقة كذلك : أضاف الاتحاد الأوروبي 12 شركة صينية و3 شركات هندية وشركتين تايلانديتين إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا.
واردفت الوثيقة: بموجب الحزمة الـ19 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا يسمح للدول الأعضاء بتقديم إجراء للموافقة على دخول موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية إلى أراضيها.
وختمت الوثيقة قائلة : الاتحاد الأوروبي سيحظر شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا بموجب عقود قصيرة الأجل اعتبارا من 25 أبريل 2026 وبموجب عقود طويلة الأجل اعتبارا من 1 يناير 2027.